به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- داده‌های جدید فصلی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های دهه ۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شده و در حال سوخت‌رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. هرچند بانک مرکزی و مرکز آمار برآوردهای متفاوتی از نرخ رشد سرمایه‌گذاری سال گذشته داشته‌اند، با این حال وجه مشترک داده‌های محاسباتی آنها افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات تولیدی است. از دید سخنگوی دولت، رشد تشکیل سرمایه به ویژه در زیربخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان به معنای اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های پیش‌رو است. اما آیا مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی و خروج سرمایه‌گذاری از چاله رشد منفی می‌تواند به معنای به راه افتادن موتور تولید و بازگشت واحدهای اقتصادی به صحنه تولیدی باشد؟ از نگاه کارشناسان رشد مثبت اقتصاد ایران در سال قبل مطابق داده‌های رسمی هرچند می‌تواند نشان‌دهنده تحرکاتی اندک در حوزه فعالیت‌های تولیدی باشد، اما استمرار شرایط یاد‌شده نیازمند رفع تحریم‌ها، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی است.

به تازگی دو نهاد رسمی کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش‌هایی جداگانه برآورد خود از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ را منتشر کردند. گزارش‌های هر دو نهاد یاد‌شده تایید می‌کند که اقتصاد ایران در سال گذشته بر مسیر رشد حرکت کرده است. در همین راستا، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را به ترتیب ۴ و ۵/۳ درصد و در عین حال مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت را ۸/۴ و ۵/۴ درصد اعلام کرده است. یکی از نکات مشترک برآوردهای این دو مرکز این است که بخش نفت و صنعت موتورهای پیشران رشد سال قبل بوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان برای رشد نیازمند صادرات نفت است ولی در عین حال توانسته در جهت رونق‌بخشی به حوزه‌های صنعتی و تولیدی نیز بکوشد. شاهد این ادعا را می‌توان در داده‌های مربوط به نرخ رشد سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.
نگاهی به جداول آماری ارائه‌شده از سوی دو نهاد یاد‌شده نشان می‌دهد که در سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت شده است. آن‌طور که مرکز آمار برآورد کرده نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱/۴ درصد بوده که در سال گذشته این عدد به ۱/۲ درصد رسیده است. هرچند طبق برآوردهای مرکز آمار نرخ رشد سرمایه‌گذاری سال گذشته کمتر از سال قبل از آن بوده، با این وجود مثبت بودن این عدد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد در حال انجام است. در میان زیربخش‌های این گروه نیز، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات از ۴/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳/۷ درصد در سال گذشته رسیده است. از دیگر سو، رشد تشکیل سرمایه ساختمان از ۹/۳ درصد به ۳/۲- درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در حوزه ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری بیشتر ما در حوزه ساختمان نرخ رشد سرمایه‌گذاری با افت مواجه بوده است.
بانک مرکزی اما در برآوردهای خود روند متفاوتی از تشکیل سرمایه را در سال قبل نشان داده است. طبق محاسبات این نهاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری از صفر درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷/۶ درصد در سال گذشته رسیده است. به این ترتیب شاهد پرش ۷/۶ درصدی تشکیل سرمایه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بوده‌ایم. در این بین، رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵/۱۲ درصد بوده که این عدد در سال قبل به ۴/۱۵ درصد رسیده است. رشد سرمایه‌گذاری بخش ساختمان نیز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱/۷- درصد بوده که در سال گذشته به ۲/۱ درصد رسیده است. همان‌طور که مشخص است بانک مرکزی در برآوردهای خود نشان داده که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات بیشتر شده است. از مجموع برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مشخص می‌شود که در سال گذشته سرمایه‌گذاری تولیدی بیشتر از گذشته اتفاق افتاده است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت مقامات دولت سیزدهم با استناد به داده‌های رشد اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که اقتصاد در مسیر جلو حرکت می‌کند. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در اظهاراتی به این داده‌ها اشاره کرد و گفت: «تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.» وی در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته اشاره و اعلام کرد «رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۷/۶ درصد بود. در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۴/۱۵ و ۲/۱ درصد بوده است، این در حالی است که رشد مولفه یادشده در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.» کارشناسان می‌گویند افزایش رشد سرمایه‌گذاری هرچند می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد باشد، با این حال آنچه جای پرسش دارد این است که سرمایه تولیدی به کدام حوزه‌های اقتصادی اصابت کرده است؟ اگر نگاهی به وضعیت شاخص مدیران خرید در پایان سال گذشته بیندازیم مشخص می‌شود که شامخ صنعت در اسفند‌ماه عدد ۵۱/۵۹ را به دست داده که نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب‌وکارهای بخش صنعت است. بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد در سال قبل با بهبود نسبی مواجه بوده، با این حال بنگاه‌های اقتصادی با ریسک‌های بزرگی از جمله ریسک سرمایه‌گذاری در سایه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند. به عبارتی فشار تحریم‌ها و مبادلات اندک تجاری و مالی ایران با سایر کشورها همچنان یکی از موانع اصلی رشد تولید در اقتصاد ایران است.

پرسشی که در این بین نیز وجود دارد این است که منابع تامین سرمایه واحدهای تولیدی در سال قبل از کجا بوده است؟ آیا سهم سرمایه در گردش در تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر بوده یا منابع پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های بودجه‌ای؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی نیز سهمی در پیشبرد اهداف تولیدی و صنعتی کشور داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها از این جهت اهمیت دارد که بدانیم رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نمی‌افتد. از این جهت شاید بهتر باشد تصمیم‌گیران در مسیر رفع تحریم‌ها و کاهش ریسک‌های اقتصادی بکوشند تا زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استمرار بخشیدن به افزایش رشد تولید در اقتصاد فراهم شود.

منبع