به نقل از جهان صنعت : شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی ایران که رشد ارزش‌افزوده بیشتری را در پی داشته باشد اگرچه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است اما کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش از اولویت‌گذاری صنایع، لازم است که نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود تا تولیدکنندگان و صنایع کشور بدانند در چه شرایطی قرار است فعالیت کنند و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنند. اما متاسفانه در کشور ما نقش دولت در اقتصاد روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و بخش خصوصی آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همین موضوع به عاملی برای سرگردانی صنایع و عدم رشد صنعتی در کشور تبدیل شده و انتقاد فعالان حوزه تولید را نیز به دنبال داشته است. در این زمینه پیشنهاد اقتصاددانان این است که دولت با کاهش دخالت‌های خود در اقتصاد و حرکت در جهت اقتصاد آزاد، شرایط خوبی را برای رونق کسب‌وکارها فراهم کند. به گفته کارشناسان، در اقتصاد آزاد ثبات سیاستگذاری و فضای کسب‌وکار سالم فراهم شده و دولت با ابزار تعرفه و مالیات می‌تواند در جهت رشد صنایعی که در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند و خودشان را بیشتر نشان می‌دهند، حمایت کند.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به لحاظ کارشناسی دولتمردان در چند نوبت سعی کردند صنایع را اولویت‌گذاری کنند، گفت: اما کاری که می‌توان انجام داد این است که جایگاه دولت روشن شود و بعد سیاست‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های رقابتی تعیین شود تا در این شرایط با حذف رانت‌ها، خود به خود بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت خودشان را نشان دهند و بعد دولت بتواند برای آنها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و از آنها حمایت کند تا بتوانند رشد بیشتری داشته باشند.
حسین حقگو اظهار کرد: بحث تعیین اولویت‌های صنعتی از دوره مهدی غضنفری مطرح شد و جداول اولویت‌های صنعتی هم تهیه شد. اولویت اول هم خودرو بود. این موضوع در دوره نعمت‌زاده ادامه پیدا کرده و تا همین اواخر هم مطرح بود.
به گفته وی، این اولویت‌ها شامل خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک و غیره بود. همچنین در این جداول میزان تولید و برنامه‌ریزی تولید برای سال‌های بعد عنوان شده بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن مقطع هم سوال این بود که اولا تکنولوژی کجای این برنامه‌ریزی است. ما با جهانی سروکار داریم که همواره در حال ارتقای تکنولوژی است و خیلی از این صنایع دارای اولویت ممکن است تا چند سال بعد اصلا به این شکل در جهان وجود نداشته باشند.
به گفته وی، موضوع دیگر این است که دولت تا چه نقطه‌ای می‌خواهد برای این صنایع تصمیم بگیرد؟ آیا برای میزان تولید، نوع خودرو، رنگ خودرو و چیزهای دیگر هم تصمیم‌گیری می‌شود؟ این در حالی است که خیلی از بنگاه‌های خصوصی هستند و تصمیم‌گیری از بالا برای آنها کار درستی نیست. ممکن است اصلا بیش از حد تولید شوند و نتوانند آن را بفروشند.

– چگونه از صنایع حمایت کنیم، اما رانت تولید نکنیم؟
حقگو با بیان اینکه این نگاه غلط است، تصریح کرد: در اقتصاد آزاد ثبات سیاستگذاری و فضای کسب‌وکار سالم فراهم شده و دولت با ابزار تعرفه و مالیات می‌تواند در جهت رشد صنایعی که در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند و خودشان را بیشتر نشان می‌دهند، حمایت کند. این مدل حمایت‌ها دیگر رانت تولید نمی‌کند و صنایعی که بیشتر تولید کنند از امکانات بیشتری برخوردار می‌شوند و می‌توانند پیشران اقتصاد کشور شوند.
به گفته وی، در این چارچوب سیاست‌گذار فقط رئوس کلی را مشخص می‌کند. مثلا در حوزه خودرو برای همکاری با یک برند داخلی و خارجی برنامه‌ریزی می‌کند یا در حوزه لوازم خانگی برای ایجاد یک برند مطرح به جای واحدهای کوچک تصمیم‌گیری کند. بر این اساس اگر دولت می‌خواهد در نقش سیاست‌گذار در پایین‌دست دخالت کند، سیاست‌های کلان را تعیین کند و از طریق ابزار مالیات، تعرفه و تامین اجتماعی از بنگاه‌هایی که در راستای این سیاست کلان حرکت می‌کنند، حمایت کند تا در نهایت نتیجه در بازار رقابتی مشخص شود.
حقگو با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ اولویت‌بندی صنایع شروع شد، اما تاکنون هیچ کدام به نتیجه نرسیده، گفت: در دولت قبلی هم در معاونت برنامه‌ریزی ۲۰ تا ۳۰ جلد کتاب به عنوان استراتژی برنامه راهبردی صنعت و تجارت تهیه و سعی شد از روش‌های مختلف ثابت کنند فلان صنعت برتر است، اما در نهایت خودشان اعتراف کردند که نتیجه‌ای ندارد. چون در مقام دولت نمی‌توان این موضوع را تعیین کرد و ممکن است یک صنعت کوچک اگر فضای مناسب در اختیار داشته باشد به مراتب رشد بیشتری داشته باشد.

– کره چگونه از صنایع خود حمایت کرد؟
کارشناس اقتصادی با اینکه کره در دهه ۸۰ اقداماتی در زمینه اولویت‌گذاری داشت که در آن زمان تازه الگوهای توسعه در حال مشخص شدن بود، تصریح کرد: اما کره در آن زمان همه سیاست‌های خود را در راستای توسعه صادرات تنظیم می‌کند. کره به صنایع الکترونیک خودرو و کشتی‌سازی اولویت می‌دهد اما به این شکل نبوده که درباره جزئیات حکم کند. مزیت صنایع را نظام بازار تعیین می‌کند و کار بوروکراتیک دولتی نیست. دولت باید فضای مناسب برای کسب‌وکارها از جمله در بخش ارز، نرخ بهره و غیره فراهم کند.

حقگو با بیان اینکه در حال حاضر خودرو و فولاد از بین صنایع بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند، تصریح کرد: اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد علت حجم بالای این صنایع به ترتیب تعرفه و خوراک ارزان است. واقعیت این است که حتی درباره صنعت پتروشیمی که به خاطر داشتن نفت و گاز، یک صنعت دارای مزیت در نظر گرفته می‌شود حقیقت چیز دیگری است، چراکه ژاپن با وجود اینکه منابع ایران را ندارد صادرات بیشتری در این بخش دارد. بنابراین مزیت رقابتی در بازار متناسب با بحران‌های سیاستگذاری می‌شود وگرنه ایران بهترین منابع زیرزمینی و نیروی کار ارزان را دارد، اما همچنان تولید فولاد و پتروشیمی در موارد زیادی قابل رقابت نیست.
وی افزود: بنابراین به لحاظ کارشناسی دولتمردان در چند نوبت سعی کردند صنایع را اولویت‌گذاری کنند، اما به لحاظ کارشناسی کاری که می‌توان انجام داد این است که جایگاه دولت روشن شود و بعد سیاست‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های رقابتی تعیین شود. اگر رانت‌ها حذف شود، خود به خود بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت خودشان را نشان خواهند داد و بعد دولت می‌تواند برای آنها سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و از آنها حمایت کند تا بتوانند رشد بیشتری داشته باشند.