به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی عصر شنبه در مراسم نودمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی که در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: تراز تجاری کشور برای اولین بار در سال ۹۷ بعد از سال ها منفی شد یعنی میزان واردات ما از صادرات ما منفی شد و بیشترین میزان منفی نیز ۳.۲ میلیارد دلار بود.

به گفته وی، این عدد امسال و تا ۱۰ دی ماه خوشبختانه به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده و پیش بینی ما این است که تراز تجاری کشور تا پایان امسال از عدد منفی خارج خواهد شد. این اثر را در حوزه ارز نیز خواهیم دید و سبب ثبات در بازار ارز نیز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت صادرات غیرنفتی ما در طول ۱۰ ماهه اخیر حدود ۲۰ درصد افزایش صادرات غیرنفتی نیز داشته ایم و این نشان می دهد که تا پایان سال با همین روند از منفی نیز خارج خواهیم شد و تراز تجاری کشور را پس از سه سال از منفی خارج و به تراز تجاری مثبت می‌رسیم که بسیار کار ارزشمندی است و خروجی آن برای کشور بسیار مثبت خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از اظهار نظر تیم جدید ارزی به نظر می رسد که بخشی از اظهار نظرها با مبانی قانونی و شکلی اجرایی مغایرت‌های جدی دارد.

وی تصریح کرد: از رییس کل بانک مرکزی خواسته‌ایم یکشنبه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با آقای فرزین رییس کل جدید داشته باشیم تا از نزدیک صحبت‌های خودمان را رو در رو بیان کنیم.

به گفته پور ابراهیمی، آنچه که اکنون در سیاست‌های اعلامی مدیرعامل جدید بانک مرکزی مطرح می شود با موضع قانون مغایرت جدی دارد. سیاست تثبیت کار ارزشمندی است اما سیاست تثبیت اگر به نرخ تثبیت تبدیل شد، مغایر قوانین و مقرراتی است که ما وضع کرده‌ایم. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی می گوید که نرخ ارز در کشور نرخ ارز شناور مدیریت شده است. بنابراین هر تصمیم و اقدامی باید با در نظر گرفتن قانون باشد.

پورابراهیمی ناترازی بودجه و نظام بانکی را ۲ عامل اصلی تورم دانست و اضافه کرد: هم اکنون بانک ها حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از دولت مطالبات دارند.

وی میزان کسر بودجه امسال را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) اعلام کرد و یادآور شد: چنانچه درآمد پایدار برای جبران کسر بودجه در نظر گرفته نشود، آثار تورمی خود را به شدت نشان خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه افزود: اگر نرخ تثبیتی در کشور اعلام کنیم و متناسب با تغییراتی که قانون به آن اشاره کرده را مدنظر قرار ندهیم، اثرات ناشی از آن منجر به همین مسائلی می شود که اکنون با آن درگیر هستیم.

به گفته پور ابراهیمی، ما در کشور نیازمند تعادل بخشی در تراز تجاری کشور هستیم و البته دولت در این زمینه توانسته گام های خوبی بردارد و پس از سه سال تراز تجاری منفی، امسال تراز تجاری کشورمان مثبت خواهد شد که اتفاق خوبی است و می‌تواند در ثبات ارزی کشور نیز موثر باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پایان بررسی اصلاح قانون اتاق های بازرگانی در این کمیسیون خبر داد و اضافه کرد: در راستای کاهش تصدی گری دولت، موارد متعددی در این بازنگری دیده شده و استفاده از اعضای اتاق های بازرگانی به عنوان رایزن اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از پیشنهادها در این بازنگری است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بازنگری قانون اتاق بازرگانی طی ۱۰ روز آینده در کمیته تخصصی جمع‌بندی شده و پس از آن در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار می گیرد.