به نقل از جهان صنعت : زینب مختاری- در حالی چهارمین ماه از سال جاری را به پایان می‌رسانیم که بازار سرمایه در رکود مطلق فرو رفته و جریان معاملات و سرمایه‌گذاری در این بازار با چالش جدی مواجه شده است. این در حالی است که بر اساس تحلیل متغیرها و وضعیت شرکت‌ها از منظر بنیادین و ارزش سهام، انتظار می‌رفت بازار سرمایه در سال جدید روند رو به رشد ملایم و پایداری را آغاز کند. در همین حال رهاسازی فنر تورم توسط دولت و جهش نرخ این شاخص موثر اقتصادی، به عنوان محرکی برای رشد قیمت سهام و بازگشت سرمایه‌ها برای فرار از آسیب‌های تورمی شناسایی شده بود. با این حال اما این پیش‌بینی محقق نشد و بازار سرمایه در مسیر دیگری قرار گرفت. آن‌طور که از شواهد پیداست دولت طی یک سال گذشته سیاست‌های اقتصادی غیرمنسجم و ناپیوسته‌ای را دنبال کرده و هر بار به حربه تازه‌ای برای تحقق اهداف خود متوسل شده است. سیاست‌هایی که البته در نهایت منجر به رکود بازار سرمایه و تقویت بازارهای رقیب شده است. در این میان نگاهی به روند سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه نرخ بهره و همچنین انتشار اوراق بدهی از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت طی ماه‌های اخیر از مسیر سیاست‌های پولی به سرکوب بازار سرمایه پرداخته به نحوی که از یک سو انتشار و فروش اوراق را به ویژه از ابتدای سال جاری افزایش داده و از سوی دیگر نرخ بهره اسمی را به سقف دالان نزدیک کرده است. بر همین اساس بازار بدهی برای پول‌های هوشمند و سرمایه‌های بزرگی که می‌توانند در بازار سهام به عنوان محرک عمل کنند، جذاب‌تر شده و نقدینگی را به سمت خود جذب کرده است. بدین ترتیب بورس نتوانسته از فرصت طلایی خود بهره برده و به مدد دو بال ارزندگی و رشد نرخ تورم پرواز دوباره‌ای را تجربه کند و در مقابل این بازار بدهی است که نقش بااهمیتی در تامین مالی و تسویه بدهی‌های دولت ایفا کرده است. در این میان اما شرکت‌های بازار سرمایه که موتور محرکه اقتصاد کشور، تولید و تجارت هستند از سرمایه‌گذاری‌های جدید و گردش نقدینگی بی‌نصیب مانده‌اند و غالب سرمایه‌های مولد از طریق جذاب شدن بازار بدهی به جیب دولت رفته است.

بر اساس شواهد از ابتدای سال جاری تاکنون سیاستگذار پولی، با هدف کنترل نرخ تورم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و از همین مسیر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در دستور کار قرار داده است. در این میان بانک مرکزی در عملیات بازار باز نیز کاهش منابع در دسترس بانک‌ها را دنبال کرده است به نحوی که خالص عملیات بازار باز بانک مرکزی که در ابتدای سال حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است با دنبال کردن همین سیاست به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تداوم این سیاست در نهایت به افزایش نرخ بهره اسمی و قرار گرفتن آن در سقف دالان منجر شود. سیاستی که البته با مصوبات حمایت از بازار سرمایه توسط هیات دولت منافات دارد. پیش‌تر قرار شده بود که بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را در سقف ۲۰ درصد نگه دارد تا فشار کمتری به بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها از این طریق وارد شود. با این حال اما بانک مرکزی خلاف وعده عمل کرده و در حالی که نتوانسته رشد نرخ تورم را نیز کنترل کند، فشارهای پولی خود بر بازار سرمایه را نیز افزایش داده است.

بازار بدهی؛ نخستین انتخاب دولت ضدبورس
دولت مدعی آن است که طی ماه‌های اخیر به استقراض و چاپ پول نپرداخته و اقتصاد کشور را با استفاده از منابع خود مدیریت کرده است! این درحالی است که به دلیل تحریم‌های شدید و بسته بودن راه‌های ورود ارز به کشور، اساسا دولت باید با کمبود منابع ارزی روبه‌رو باشد. طی دو ماه گذشته نیز که بازار ارز با رشد نرخ دلار مواجه بود، دولت از ارزپاشی پرهیز کرد و در مقابل دست صرافی‌ها و صادرکنندگان را برای معاملات ارز و تعدیل قیمت دلار باز گذاشت. اگر چه این سیاست روش بهتری نسبت به ارزپاشی قلمداد می‌شود اما برخی عنوان می‌کنند دولت تلاش کرده است از این مسیر منابع ارزی خود را مدیریت کند. در همین حال دولت با وجود وعده‌ها نتوانسته است ارزهای بلوکه‌شده کشور در کشورهای خارجی را بازگرداند. در همین حال فروش نفت نیز طی ماه‌های اخیر با کاهش مواجه شده و با ظهور رقیب جدی همچون روسیه با ارائه تخفیف‌های جذاب، بخشی از بازار نفت خود را از دست داده است. به هر روی عدم آینده‌نگری دولت در مدیریت اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی و داخلی، کشور را با کمبود منایع مواجه کرده است. بدین ترتیب دولت در تلاش است از مسیر دیگری بخشی از کسری بودجه بزرگ سال جاری را جبران کند. در این میان، دولتی که اعتقادی به بازار سرمایه و ظرفیت‌های آن ندارد و وزیر اقتصاد آن نیز در تقابل با بازار سرمایه عمل می‌کند، بازار بدهی نخستین انتخاب برای تامین مالی دولت و پرکردن جیب این نهاد هزینه‌ساز است. بر همین اساس دولت طی ماه‌های اخیر مجددا به بازار بدهی پناه برده و آسان‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است. مقدار اوراق فروخته‌شده در بهار سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال اما بنابر اعلام وزارت اقتصاد از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۲۲۸/۱۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی صورت گرفته که تنها حدود ۳۸ درصد آن از طریق بازار پول تامین شده و ۶۲ درصد دیگر از طریق بازار سرمایه بوده است! وزارت اقتصاد اعلام کرده است که علاوه بر این میزان اوراق، مبلغ ۰۰۰/۱۵ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده است. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تاکنون معادل ۲۲۸/۳۴ میلیارد تومان بوده است. در این میان دولت به سیاست تسویه بدهی‌های گذشته از طریق انتشار و فروش اوراق جدید هم ادامه داده و بنابر اعلام وزارت اقتصاد، در مقابل مبلغ تامین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۲۸/۱۹ میلیارد تومان، مبلغ ۶۳۱/۴۹ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. همزمان با اجرای این سیاست، ارزش معاملات خرد سهام در بازار سرمایه با کاهش ملموس روبه‌رو بوده است. به نحوی که تا هفته سوم تیرماه ارزش معاملات روزانه به سطح دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته و مهر تاییدی بر رکود مطلق بازار سهام زده است.

حکمرانی دولت در بازار بدهی
در حالی که در اقتصادهای جهانی شرکت‌ها سهم بالایی از تامین مالی از طریق اوراق بدهی دارند اما در ایران دولت به عنوان بازیگر اصلی، در بازار اوراق با درآمد ثابت نقش ایفا می‌کند. با این حال اما در سال‌های اخیر بازار بدهی برای شرکت‌ها نیز جذاب شده و سهم خود را از تامین مالی با ابزار اوراق افزایش داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد اوراق شرکتی منتشر شده در ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی ۵ برابری داشته است. در صورتی که این روند تاوم یابد، شرکت‌ها می‌توانند با تقویت بازوی سرمایه‌ای خود، طرح‌های توسعه‌ای بیشتری را به سرانجام رسانده و به مدد بنیاد قوی در بازار سهام نیز جذاب واقع شوند. آنچه در این میان بازار بدهی را به رقیبی برای بازار سهام بدل کرده، نقش دولت در بهره‌برداری حداکثری از این بازار به نفع خود و تامین مالی هزینه‌هایی است که عموما اثری بر اقتصاد کشور ندارند. این در حالی است که انتشار اوراق اساسا باید در جهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی صورت گیرد. با این حال اما دولت با تقویت بازار بدهی تنها تلاش می‌کند بدهی‌های عقب‌افتاده را تسویه کرده و بدین ترتیب آنها را در سررسیدهای مختلف به تاخیر بیندازد. انتشار و فروش اوراق با هدف تسویه اوراق سررسید شده توسط دولت که طی سال گذشته نیز افزایش یافته از سوی کارشناسان به عنوان یک عامل تورم‌زا و خطرناک در سال‌های آینده قلمداد می‌شود.

منبع