به گزارش ایرنا، پس از اجرای قانون جدید چک، آمارها از کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی حکایت دارد. با این حال هنوز یک مسئله مانع اثرگذاری کامل این قانون شده و آن، بخشی از قانون جدید چک است که به موجب آن، پیگیری وصول چک بی‌محل همچون گذشته منوط به طی روند پرپیچ‌وخم و پرهزینه قضایی شده و درنهایت هیچ تضمینی برای احقاق حق گیرنده چک پیش‌بینی‌نشده است.

سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک، دغدغه چندین ساله مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف ساخت. در آن سال مجلس با تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک» گام بلندی در مسیر شفافیت و ثبات بخشی بیشتر نظام مالی کشور برداشت. در این قانون به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت خوردن چک، حساب صادرکننده چک به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود.

در مدت اجرای قانون جدید چک، آمارها به وضوح گویای کاهش سهم تعداد و ارزش چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده است. تنها به عنوان نمونه و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۹۹۵ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در حالی به ۸.۹ درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از ۱۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، در حال حاضر ۶۰ درصد بازار چک‌های کشور از نوع صیادی هستند که نشانگر رایج شدن چک‌های جدید و استقبال جامعه از این قانون است.

شفاف شدن نظام مالی، کاهش ریسک در مبادلات مالی مدت‌دار، برخط شدن مراحل ثبت و صدور چک از مزیت‌های قابل توجه قانون جدید چک است. با این حال هنوز یک مسئله مانع اثرگذاری کامل این قانون شده و آن پیگیری قضایی چک برگشتی و عدم امکان وصول آنی مبلغ چک از دیگر حساب‌های صادرکننده چک است. در ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است:

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۹۴» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

بر اساس این بخش از قانون، فرآیند وصول چک برگشتی تقریباً بدون هیچ تغییری نسبت به قبل باقی‌مانده به طوری که گیرنده چک برای احقاق حق خود می‌بایست از مسیر طولانی و پرهزینه قضایی اقدام کند. درنهایت تضمینی بابت احقاق حق گیرنده چک در قانون دیده نمی‌شود. این مسئله عامل باقی ماندن نااطمینانی در بازار با وجود اجرای قانون جدید چک شده و از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان دغدغه نقد شدن چک دریافتی را دارند. از همین رو انتظار می‌رود مجلس با اصلاح این بند از قانون، گام نهایی در ثبات بخشی به بازار چک‌های کشور را بردارد.

منبع