علامتهای «پارک پول»
«جهان صنعت» از اقدامات دولت برای کاهش سرعت گردش نقدینگی خبر می دهد سپردهگذاری در بانکها برنده رالی سرمایهگذاری در بازارهای مالی شد. مقایسه عملکرد بازارهای ارز، سکه، مسکن، سرمایه و سپردهگذاری بانکی نشان میدهد که در بازه زمانی دیماه سال گذشته تا فروردینماه سال جاری نظام بانکی کمترین ریسک سرمایهگذاری و بیشترین بازدهی را از آن سرمایهگذاران خود کرده است. با اینکه ریسک سرمایهگذاری در سه بازار پرطرفدار بورس، ارز و سکه نیز در مدت زمان یادشده در حال تخلیه شدن بوده، اما این بازارها روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته و سرمایهگذاران در این مدت متحمل بازدهی منفی شدهاند. در عین حال سپردهگذاران نظام بانکی با کسب سود سپرده بالای ۱۶ درصد راه گریزی برای رهایی از رکود حاکم بر سایر بازارهای مالی یافتهاند. کسب بازدهی بیشتر از سوی سپردهگذاران بانکی در مقایسه با سایر سرمایهگذاران را میتوان در دو سناریو مورد بررسی قرار داد. سناریوی نخست به نقش تحولات سیاسی و عوامل روانی بر عملکرد بازارهای مالی میپردازد. سناریوی دوم اما به پیامهای صادره از سوی متولیان سیاستگذاری به عنوان عوامل پشت پرده اشاره دارد که با در پیش گرفتن سیاست افزایش جذابیت سپردهگذاری در نظام بانکی سد در تلاشند سد راه پیشرفت نرخ تورم برخلاف پیشبینیهای صورت گرفته شوند.
گزارش عملکرد بازارهای مختلف مالی نشان میدهد که سرمایهگذاران بازارهای ارز، سکه، بورس و مسکن از کسب بازدهی بیشتر برخلاف ماههای ابتدایی سال بازماندند و در عین حال متحمل بازدهی منفی در پایان کار شدهاند.
با این حال نظام بانکی با اعطای سود بالای ۱۶ درصد اقتدار خود در بین سایر بازارهای مالی را حفظ کرده و به بازاری جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل شده است.
در مقایسه بازدهی بازارهای مالی در ۱۲ ماهه سال گذشته بازار سرمایه به دلیل بازدهی عجیب و غریبی که در ابتدای سال داشت طبیعتا از سایر بازارها جلو میافتد. در عین حال دو بازار ارز و سکه نیز به ترتیب و بعد از بورس جذابترین بازارهای مالی برای سرمایهگذاری بودهاند.
بازار مسکن اما به دلیل جهشهای شدید قیمتی سال گذشته جذابیت زیادی در میان سرمایهگذاران نداشت و وضعیت رکودی خود را تا پایان سال حفظ کرد. بدیهی است در نیمه ابتدایی سال و به دلیل بازدهی بالای بازارهای سکه و ارز و بورس سپردهگذاری در نظام بانکی توجیه چندانی نداشت. با این حال در نیمه دوم سال و به ویژه در فصل پایانی سال ورق بازارهای مالی برگشت خورد و این بار نظام بانکی سرمدار کسب بازدهی بیشتر در مقایسه با سایر بازارها شد.
بازدهی منفی در سه بازار
براساس برآوردهای صورت گرفته بازار سرمایه طی حدود چهار ماه گذشته کمترین بازدهی را از آن سرمایهگذاران خود کرده است. شاخص بازار سرمایه در نخستین روز از دی ماه سال گذشته به یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد رسید، این در حالی است که این شاخص در پایان معاملات روز گذشته در یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد متوقف شد. به این ترتیب در بازه زمانی یادشده سرمایهگذاران بازار سرمایه متحمل زیانی برابر با منفی ۳/۱۳ درصد شدهاند. معاملهگران بازار ارز نیز که از زمان پایان کار دولت قبلی آمریکا ریزش قیمتی خود را آغاز کرده بودند در عبور از سقف قیمتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان ناکام مانده و پشت ایستگاه قیمتی ۲۶ هزار تومان متوقف شدند. بررسی تابلوی معاملات قیمتی بازار نشان میدهد که دلار در بازه زمانی دی ماه ۹۹ تا فروردین امسال منفی ۸/۲ درصد رشد داشته و از ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. بازیگران بازار سکه نیز از ریزشهای اخیر در امان نماندند و ۵/۹ درصد از بازدهی خود را در این مدت از دست دادهاند. معاملهگران در ابتدای دی ماه هر سکه را با قیمتی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش میکردند این در حالی است که اکنون سکه با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در بازار معامله میشود. به این ترتیب سه بازار بورس، ارز و سکه به ترتیب بازدهی ۳/۱۳-، ۸/۲- و ۵/۹- درصد داشتهاند.
برای بررسی دقیقتر مسیر طیشده بازارهای مالی میتوان دو سناریو را مطرح کرد. در سناریوی اول پررنگتر شدن نقش عوامل و رخدادهای سیاسی به میان میآید. بازار ارز و سکه در نیمه نخست سال گذشته و حتی تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا کماکان اقتدار خود را حفظ کردند و به حرکت خود در محدوده رشد ادامه دادند. بر همین اساس دلار تا قیمت ۳۲ هزار تومان و سکه نیز تا نیمه کانال قیمتی ۱۶ میلیون تومان پیش رفتند. بازار سرمایه نیز که با رشد نجومی خود تنها ظرف پنج ماه به سطح دو میلیون واحد نیز رسید رفتهرفته و از روزهای پایانی مرداد عقبگرد خود را آغاز کرد و در ادامه مسیر و به تبعیت از تحولات سیاسی به ریزش خود ادامه داد و دچار رکود شد.
به این ترتیب به نظر میرسد میتوان تحولات این سه بازار را به عوامل روانی و رخدادهای سیاسی تا فصل پاییز نسبت داد. با این حال در ادامه ماجرا به نظر میرسد عوامل دیگری نیز دست به کار و مانع از خیز برداشتن این بازارها شدند. بر این اساس در سناریوی دوم میتوان به نقش سیاستگذاریهای داخلی نیز اشاره کرد.
گرایش به جذب سپرده
به گمان عدهای طی مدت یادشده بسیاری از سرمایهگذاران بازارهای یادشده را ترک و سفره سرمایهگذاری خود را در نظام بانکی پهن کردهاند؛ مسالهای که با اختلافنظرهای گستردهای بین رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز همراه شد. با توجه به توالی رشد قیمتها و فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ مورد انتظار بانک مرکزی بحث افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راههای موثر برای فائق آمدن بر مساله گرانی مطرح شد، هرچند این موضوع در گزارههای سیاسی رییس کل بانک مرکزی دیده نمیشد با این وجود افزایش نرخ سود بینبانکی به ۲۲ درصد نشان از پذیرش سیاست افزایش نرخ سود از سوی سیاستگذار پولی داست. با این حال مخالفتهای مکرر وزارت اقتصاد با این مهم به دلیل نگرانی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه مانع از اجرای سیاست افزایش نرخ سود شد، هرچند به نظر میرسد هماکنون نیز برخی از بانکها از پرداخت نرخ قانونی ۱۶ درصد تعدی کرده و نرخ سود سپردهگذاری را به ۱۸ درصد رساندهاند. بدیهی است با سپردهگذاری در بانکها با سود ۱۸ درصدی، سپردهگذاران میتوانند بعد از گذشت یک تا سه ماه مبالغ سپردهگذاری خود را بدون پرداخت زیان برداشت کنند.
به نظر میرسد نقش سناریوی دوم در وضعیت امروز بازارهای مالی بسیار پررنگتر شده است، چه آنکه این مساله میتواند دولت را در تحقق اهداف کلان و بلندمدتش به موفقیت برساند. با توجه به جذابیت بالای سپردهگذاری در بانکها در دوره کنونی میتوان گفت که سیاستگذار در مسیر رفته خود در سالهای ۹۲ تا ۹۵ در حال حرکت است. در آن دوره زمانی سیاستگذار توانست با افزایش جذب سپردههای بانکی آن را به اهرمی برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش سیالیت نقدینگی در بازارهای اقتصادی تبدیل سازد. آنچنان که در آمارها نیز مشخص است، دولت توانست با این رویکرد سیاستی نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند که موفقیت بزرگی در این زمینه محسوب میشود. اکنون نیز که سناریوی آن سالها در حال تکرار شدن است انتظار میرود جذب سپردهگذاری در بانکها رفتهرفته بیشتر شود و مسیر گردش نقدینگی در بازارهای مالی مسدود شود. در حال حاضر و بنا بر آخرین گزارشهای موجود، حجم نقدینگی به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اگر با ایجاد مانع از سوی سیاستگذار پولی همراه نشود شاهد تشدید جریان پول در اقتصاد و رشد مداوم تورم و گرانی خواهیم بود.
مساله دیگری که میتواند به تداوم افزایش نرخ تورم منجر شود کسری بالای بودجه و نگرانیهای موجود نسبت به پولیسازی کسری بودجه است. با همین استناد عمده پیشبینیها نیز حول محور افزایش خلق پول در اقتصاد و همچنین افزایش تورم و شکلگیری موج جدید گرانی در ماههای آتی میچرخد. در صورتی که سیاستگذار افزایش جذابیت سپردهگذاری در نظام بانکی را در اولویت داشته باشد میتواند از این ابزار به عنوان ترمزگیر خلق پول بهره بگیرد و از ابزار جذب سپرده به عنوان توقفگاه تورم استفاده کند.
