در لایحه اصلاح قانون کار تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برخی از مواد قانون کار وجود ندارد. چنانکه از ۲۰۳ ماده و ۱۲۵ تبصره قانون فعلی تنها ۸۶ ماده مورد توجه قرار گرفته است و مشخص نیست که آن مواد حذف شده است یا مورد قبول است و ایرادی بر آْن وارد نیست و لذا نباید تغییر یابد. در هر حال بهتر است این موضوع روشن گردد. گرچه در عنوان [�]

مقدمه با پایان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همه طرح‌ها و لوایح عملاً از دور خارج ‌شده و دوباره باید در دوره جدید مجلس از ابتدا بررسی آنها آغاز شود. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تمامی لوایح و طرح‌ها در یک دور از مجلس قابل انتقال به دور بعدی نخواهند بود و تنها سوابق گزارشات، تحقیقات و بحث و بررسی‌ها در آن مورد می‌تواند در دور جدید خانه ملت مورد استفاده [�]

مقدمه                                                                    از زمانی که اقتصاد ایران وارد دوران مدرن شده است تا سال ۱۳۹۵ در مجموع ده برنامه در کشور اجرا شده است.[۱] برخی از این برنامه­ها اجرا شدند و برخی دیگر اجرا نشدند و حاصل این شیوه عمل به برنامه­ها،  نرخ رشدی است که اقتصاد ایران در جایگاه کنونی قرار دارد. بررسی­ها گویای این واقعیت است که نرخ رشد اقتصاد ایران در پنجاه سال اخیر پُرنوسان بود. عملکرد این [�]

پیشتاز ایجاد مناطق آزاد تجاری در دنیا را به بندر آزاد هامبورگ(سال ۱۸۸۸ میلادی) و فرودگاه بین­المللی بندر شانون در ایرلند(سال ۱۹۵۹ میلادی) نسبت می­دهند. بعد از این، ایده ایجاد مناطق آزاد در دنیا شایع شده و در دهه­های اخیر نهادهای بین­المللی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  (UNIDO)[1]بر ایجاد و تأسیس مناطق آزاد تجاری به عنوان وسیله­ای برای تشویق توسعه صنعت با هدف صادرات به عنوان انتخابی در مقابل [�]

مقدمه قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز ۲۰ ساله که در ۱۵/۹/۱۳۸۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[۱] “دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[۲] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی [�]

  اقتصاد ایران در زمره اقتصادهایی قرار دارد که نقش دولت در بخشهای مختلف آن پُررنگ است و برغم آن که برای افزایش و حضور بیشتر بخش خصوصی در آن، قوانین زیادی به تصویب رسیده است، هنوز این هدف محقق نشده است. این وضعیت ریشه در عوامل متعددی دارد که بخشی از آن ساختاری است و بخشی دیگر در محیط نامناسب و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان برمی­گردد. فعالیت صنعتی اقتصاد [�]

دولت یازدهم که در نیمه اول سال ۱۳۹۲ سکاندار امور اجرایی کشور شد، با هماهنگی بخشهایی از حاکمیت توانست مشکل تحریم را که اقتصاد ایران را زمین­گیر کرده بود در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ به سامان برساند. وضع تحریم بر اقتصاد ایران اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بدنبال داشته است. تحریم­های وضع شده از سال ۲۰۰۶ به بعد روند دیگری را به خود گرفت و از حالت یک­جانبه و [�]

مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد که برای تحقق اهداف مصرح در این قانون نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ باید شکل گیرد تا دستیابی به این اهداف فراهم شود. بر این اساس، قانون مذکور بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به منظور کارکرد مناسب، برای هر کدام از آنها مباحث، اصول و وظایفی را مورد توجه قرار داده است. قانون اساسی [�]

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالش­های کلان مربوط به آن [۱] کشورهای مختلف جهان تلاش می­کنند در تحقق اهداف اقتصادی به­گونه­ای عمل کنند که با استفاده از منابع و امکانات محدود، به صورتی کارا بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. حاصل این تلاش در رشد اقتصادی متبلور می­شود. مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می­دهد که متوسط این نرخ در چهل [�]

کلیات: از آنجا که قوانین مالیاتی در هر کشور نقش مؤثری در شفافیت اقتصاد و حساب‌های مؤسسات اقتصادی و تولیدی دارد، لذا به هر اندازه این قبیل قوانین منطقی و در عین حال ساده‌تر سامان یافته باشد موجب عدم دغدغه مدیران و شفاف‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته و رغبت به پیدا کردن راه‌های مالیات‌گریزی را کاهش می‌دهد. تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی قانون مالیاتی [�]

کلیات: میزان بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۵ حدود ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال می­باشد که از این میزان ۶۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۱ درصد) سهم بودجه شرکتهای دولتی است و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۹ درصد) سهم بودجه عمومی است سهم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اقتصاد و پایین بودن سهم بخش خصوصی تلقی می­شود. جمع منابع عمومی دولت ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال است که [�]

مقدمه در دهه‌های اخیر با افزایش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از اهداف کلان دیپلماسی خارجی، اهداف اقتصادی است. گرایش دولت‌ها به توسعه اقتصادی باعث شده است که اهداف اقتصادی و بازرگانی اهمیت بالایی برای کشورها در حوزه تجارت خارجی پیدا کند. در این میان اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد؛ زیرا از یکسو، ضرورت توسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد تولید اهمیت بسزایی [�]

مقدمه: ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره­جنوبی پیش­قدم­تر بود اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده است. در ناکامی مربوط به این هدف، عوامل بسیاری مؤثر است که در یک تقسیم­بندی کلی به عوامل داخلی و خارجی قابل دسته­بندی هستند. یکی از مهمترین عوامل خارجی که باعث شد تا ایران در بخشهایی از اقتصاد، دچار [�]

مقدمه: حدود ۲۰۰ سال است که روشنفکران ایران به این می اندیشند که چرا ایران کشوری توسعه یافته نشده است و بدنبال این هستند که علت عقب ماندگی ایران را مشخص و برای آن راه حلهای مناسبی ارائه نمایند. مطالعه مستندات مربوط به علوم انسانی نشان می دهد که جامعه سیستمی اجتماعی است که برای مدیریت آن از خدمات نهادها و عوامل مختلفی استفاده می شود. لذا اینگونه می توان [�]

مقدمه: اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهای کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران، در تاریخ اقتصاد کشور بی­سابقه بوده است. برخی آمارها گویای این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در صد سال فعالیت صنعت نفت حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار است. برغم آن که بیش از ۴۷ درصد درآمدهای [�]

مقدمه: علیرغم اینکه روشهای تامین مالی برای تولیدکننده در دنیا متنوع و ارزان است ولی در ایران تنها روش تامین مالی استفاده از تسهیلات بانکی آن هم با هزینه تمام­شده بسیار بالاست. در چند سال اخیر با توجه به الزامات قوانین و مقررات، بازار سرمایه هم درصدد ایجاد ابزارهای تامین مالی است. انجمن مدیران صنایع برای آشنائی بیشتر اعضاء خود با سایر روش­های تأمین مالی، در این گزارش امکانات بورس [�]