متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- دولت موظف است: الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص طبقه دوم: [�]

در گزارش شماره ۲ مربوط به برنامه ششم پیشنهادهای انجمن در قالب “موضوع”،”دلایل توجیهی ” و “حکم پیشنهادی” به صورت جدول ذیل تنظیم شده است. این پیشنهادها برگرفته از ضرورت های روز از نظرات اخذ شده اعضا، احکام برنامه های چهارم و پنجم توسعه است.   احکام  پیشنهادی در  برنامه ششم ردیف موضوع دلایل توجیهی حکم پیشنهادی ۱ تأکید بر تقویت نقش دولت بر امور حاکمیتی در حال حاضر دولت [�]

 چکیده مدیریتی همانطوری که مشخص می­باشد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای دوره معین از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴  مجری  می­باشد و به طور اصولی وزارت صنعت،معدن و تجارت می­بایستی در ابتدای سال  اجرای برنامه پنجم توسعه… به موجب ماده (۱۵۰)  قاون برنامه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نسبت به ارایه برنامه راهبردی اقدام می­نمود. اکنون تقریبا هفت ماه مانده به پایان برنامه این سند انتشار یافته است. [�]

خلاصه مدیریتی در طول هفت دهه نظام برنامه­ریزی، برنامه­های توسعه ای از وجه اجرایی به وجه ارشادی سوق پیدا کرده­اند. سهم بخش صنعت در طول برنامه پنجم تا ۱۴ درصد در اقتصاد کاهش یافته است. با توجه به سابقه برنامه­ریزی، برنامه ششم در دو بخش مصوب خواهدشد. بخش اول سیاستهای اصلی و بخش دوم احکام دائمی را تشکیل می­دهد. ۳۸ بند از ۸۰ بند سیاستهای کلی برنامه ششم مربوط به [�]

مقدمه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پس از طی مراحل مختلف بالاخره در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید. محورهای طرح شده، قوانین اصلاح شده، نظامات پیش بینی شده، فراگیری بخشهای مختلف اقتصادی، آثار مالی اجرای طرحهای مختلف در این قوانین بگونه ای است که آثار و تبعات آن در صورت اجرا با قانونی مثل قانون اجرای اصل ۴۴ قابل قیاس است. این قانون [�]

 چکیده اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده است که دولتمردان و قانون‌گذاران به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت این بخش، قوانینی را به تصویب برسانند. اولین تجربه این بخش در قانون نویسی بر اساس حکم قانونی ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۰ گردید. [�]

مقدمه در اجرای ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح موادی از قانون مزبور مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۷۳، هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اسفندماه سال ۹۳ برگزار شد و اعضای انجمن نیز همانند سالهای گذشته توانستند با کسب آرای لازم به عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور راه یابند. اتاق‌ها به موجب قانون تاسیس به [�]

مقدمه بخش صنعت از جمله بخش­های زیربنایی کشور به شمار می­رود و در تعیین و یا تغییر وضعیت رونق و یا رکود اقتصادی نقش مهمی دارد. براساس آخرین آماربانک مرکزی ارزش افزوده این بخش در نه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۲ به قیمت­های ثابت سال ۱۳۸۳ به میزان ۵٫۱ درصد رشد داشته است که قابل توجه به نظر می رسد. این در حالی است که [�]

مقدمه با نزدیک شدن انتخابات اتاقهای سراسر کشور تعیین رویکرد اتاق نسبت به پاره‌ای از مسائل استراتژیک ضروری است چه اینکه به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق ایران موظف است در ایفاء نقش قانونی به عنوان مشاور سه قوه،‌ سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای [�]

موضوع مزد و حقوق از جمله مسائلی است که همزمان با تغییر مقررات و قوانین مربوطه تغییراتی یافته است. این تغییرات و دگرگونی‌ها مربوط به چگونگی تعیین حداقل مزد کارگر و سایر سطوح مزدی و حمایت از مزد کارگران و جلوگیری از توقیف غیرقانونی و سرانجام برداشت از حقوق و مزد کارگران از لحاظ قانونی است. مع‌ذالک در برخی از مقررات و قوانین گذشته کشور ما مساله مزد پیش‌بینی نشده [�]

مقدمه گزارش حاضر مجموعه ای از مشکلات کنونی صنعت کشور را بررسی می نماید که پس از نظرخواهی از اعضای انجمن مدیران صنایع در سراسر کشور احصاء و جمع آوری گردیده است. دامنه این مشکلات بسیار گسترده و متفاوت است که بر طرف شدن آنها در یک بازه زمانی کوتاه بعید به نظر می رسد. اما برای دولتی که با شعار رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار [�]

مقدمه رقم بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۳۷۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری (۸۰۳۳ هزار میلیارد ریال) حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شامل ۲۲ تبصره است و رقم منابع عمومی دولت با افزایش حدود ۱۳۲ هزار میلیارد ریالی نسبت به امسال به ۲۲۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که ۲۷ درصد بودجه کل کشور را [�]

مقدمه در چند سال اخیر تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین اهمیت خود را از دست داده است به این معنی که نه پیشنهادات اصلاحی جدی گرفته میشود و نه اصلاحات انجام یافته اجرا می گردد و نه نظارتی بر حسن اجرای قواینن صورت می‌گیرد. در صورتی که پایبندی به قانون باید در اولویت باشد چرا که محور تعاولات فعالین اقتصادی و برنامه ریزی آنان است. به تازگی وزارت صنعت، [�]

مقدمه در طول سالهای گذشته اعم از پیش و پس از انقلاب برنامه های متعددی تدوین و به اجرا در آمده اند. پس از پیروزی انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده است. علاوه بر این برنامه ها، در سال ۱۳۸۲ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به تصویب رسید. بر اساس این سند و پس از ۲۰ سال، [�]

  مقدمه اگرچه دولت یازدهم با ارائه لایحه ۳۰ ماده­ای رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در کنار برخی اقدامات اجرایی تلاش خود برای حمایت از تولید را در عمل نشان داده است، همچنان برخی از مسائل و مشکلات مهم در مسیر رشد و شکوفایی تولید بخصوص در حوزه صنعت وجود دارد که لازم است به آن پرداخته شود. از میان این مسائل برخی نیازمند قانون­گذاری هستند که [�]

مقدمه قانون تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی از جمله اثرگذارترین نهادهایی هستند که می توانند نقش مهمی در امنیت اجتماعی نیروی کار که از جمله مهمترین مسایل کارگران و کارفرمایان و همچنین صیانت از نیروی کار      می باشد، ایفا کند. سازمان تامین اجتماعی همزمان با تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، فعالیت خود را آغاز نهاده و قانون مذکور نیز به مرحله اجرا نهاده شده است و طی [�]

مقدمه: اقتصاد سیستمی اجتماعی است که در آن مجموعه­ای از زیرسیستمها  بر کارکرد آن مؤثر هستند. این سیستم از زمانی که بشر برای تحقق هدفش آن را به خدمت گرفته است مراحل تکامل خود را به گونه­ای طی نموده است که در این مسیر، مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هدف مشترک تمامی این مکاتب «تولید» است. این نشان دهنده این واقعیت است که تولید برای برطرف کردن مشکلات مربوط به [�]

خلاصه مدیریتی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ۱٫۵ درصد، تورم ۲۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است که حاکی از ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده و روند اقتصاد ایران است. به این ترتیب روند شروع شده از نگاه کارشناسان داخلی و نهادهای بین­المللی حاکی از آن است که شاخص­های کلان اقتصادی در حال بهبود هستند و اگر اصلاحات [�]

مقدمه: برای بهبود متغیرهای اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ تلاش شد فضای جدیدی در اقتصاد کشور از طریق ابلاغ «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بوجود آید. از آن زمان تاکنون نزدیک به یک دهه می گذرد، اما عملکردها با انتظارات فاصله بسیاری دارد و هنوز متغیرهای اقتصادی تا رسیدن به شرایط مناسب فاصله دارند. امروز با مشخصاتی که از برخی متغیرهای کلان اقتصادی ارائه می شود، این واقعیت آشکار [�]

مقدمه موضوع هدفمندکردن یارانه­ها یکی از چالشی­ترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته فعالین و سیاست­گذاران اقتصادی را درگیر خود کرده است. تصمیم­گیری برای تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه­ها بسیار دشوار بود اما اتخاذ تصمیم برای اجرای مرحله دوم به مراتب دشوارتر از آن نشان داده است، به نحوی که از زمان اجرای مرحله اول و گذشت بیش از سه سال، تا اواخر سال ۱۳۹۲ در عمل اقدام [�]