تبصره – مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، مشمول این ماده نمی‌شود.

۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر تأمین بودجه کشور از محل مالیاتها، هدفمند کردن معافیتها و افزایش ضمانت اجرایی وصول مالیات مورد توجه قرار گرفته است. این پیشنهاد با این مواد مغایرت دارد. در این باره در لایحه اصلاح مالیاتها که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، احکامی مورد توجه قرار گرفته است.

«۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است، با اطلاع قبلی ذی‌نفع، جلوگیری نماید.»

تبصره – از بابت عملیات حسابرسی مذکور در این ماده، سازمان حسابرسی حق اخذ هیچ وجهی از طلبکاران را ندارد.

تبصره – بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ نمایند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تأیید، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

«ماده ۳۸- درمواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می نماید، مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان، بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد.

تبصره ۱- شرکت ها، پیمانکاران و مقاطعه کاران عمرانی و غیر عمرانی که بر خلاف ماده (۱۴۸) قانون کار و مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی از ارسال صورت خود و پرداخت حق بیمه ماهیانه بیمه شده واحد خود خودداری کنند، برابر قوانین کار و تأمین اجتماعی با آنان برخورد خواهد شد.

تبصره ۲- مدیران کلیه دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور، مؤسسات عمومی و غیر دولتی، مؤسسات خیریه عامل المنفعه و شرکتهای خصوصی مکلفند یک نسخه قراردادهای مربوط را جهت تشکیل پرونده کارگاهی و پوشش بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.»

تبصره – دولت موظف است آیین نامه این بند را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره – ماده (۱۶) قانون «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت های معدنی و …، حذف میگردد.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فهرست ماشین آلات تولید داخل را اعلام نماید.

تبصره۱- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر  کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره ۲- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیر نفتی بیست درصد (۲۰%) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره ۳- حقوق ورودی مواد اولیه وکالاهای سرمایه ای چهار درصد (۴%)، کالاهای واسطه ای هشت درصد (۸%)، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیر بخشهای آن است بیست درصد (۲۰%) و کالاهای لوکس و غیر ضروری صد در صد (۱۰۰%) تعیین میگردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاروزی تعیین و ابلاغ میگردد. دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست کالاهای مورد نظر این ماده را اعلام نماید.

تبصره – در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها بعلاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هر گونه جریمه دیرکرد یا هر گونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می شود.

تبصره – تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون توسط کمیته ای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته)، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت می گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول، لازم الاجراء است.

تبصره – وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.

تبصره ۱– وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین به موقع آن نظارت نماید.

ماده  ۳۳ مکرر- شرط سن برای قبول بیمه گذاری در صندوق بیمه روستائیان و کشاورزان حذف و با حداقل ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال تمام، کشاورزان می‌توانند بازنشسته و از کلیه مزایای بازنشستگی بهره‌مند گردند.

۱-کمکهای غیر نقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاههای اجرائی توسط دولت و شرکتهای تابعه داده می شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی، صرفاً باید از کالاهای تولید ایران تأمین شود.

۲-صدا و سیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازی مصرف کالاهای تولید داخل می باشد.

تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آنها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین میشود، مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی باید از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روشهای غیر نقدی قابل اجراء نباشد، به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.

تبصره ۱- اساسنامه تیپ صندوق ها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بورس اوراق بهادار تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب می شود.

تبصره ۲- اساسنامه هر صندوق، بر مبنای اساسنامه مصوب هیأت وزیران، توسط مؤسسان تدوین و تصویب شده و پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تیپ مصوب که باید حداکثر ظرف یکماه انجام شود، قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اساسنامه تیپ، اولین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر را با مشارکت و همکاری تشکلهای خصوصی ذیربط و نهادهای غیر دولتی تشکیل دهد.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال در سامانه بر خط (آن لاین)، میزان تسهیلات اعطائی و مشخصات تسهیلات گیرنده را جهت پایش هر چه بهتر، با هر یک از بخشهای تولید کالا و خدمت، اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به اشتراک بگذارد.

تبصره ۲- وثاق دریافتی برای پرداخت تسهیلات مذکور، همان وثاق موضوع بند «۱۰» قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۵/۷/۱۳۸۶ خواهد بود.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند میزان، نرخ سود و شرایط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه ماه پس از شروع اجرای این قانون، با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می کند.

۱٫      واحدهای تولیدی اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی و حقوقی، به ازای هر بیست درصد (۲۰%) افزایش تولیدنسبت به میزان تولید مشابه در سال قبل (حداقل با کیفیت قبلی)، مشمول پنج درصد (۵%) تخفیف در مالیات بر درآمد می شوند.

۲٫      واحدهای تولیدی داخلی که موفق به دریافت نشان استاندارد ملی، جایزه کیفیت ملی و یا لوح حمایت از مصرف کننده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شوند و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی نمونه، در سال مربوط، از ده درصد (۱۰%) معافیت مالیات بر درآمد (اضافه بر معافیت بند «۱») بهره مند خواهند شد.

۳٫      فروشگاهها و توزیع کنندگان کالا که صرفاً محصولات تولید داخل را عرضه می کنند (با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در مالیات بر درآمد (به تناسب درصد ساخت داخل) خواهند شد و در دریافت مجوز اجرای حراج فصلی و سالانه، در اولویت قرار خواهند داشت.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

تبصره ۱- شناسه کسب و کار برروی مجوزها درج میشود و نداشتن آن به منزله عدم اعتبار مجوز می باشد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاهها (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست) نسبت به ساماندهی واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت بوده و این شناسه را دریافت نکرده اند اقدام کند. تا زمان تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز، شناسه موقت برای این واحدها صادر می شود.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی باید تا قبل از پایان سال ۱۳۹۲، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به کسب و کارها و دستگاههای اجرایی ارائه کننده خدمات و تسهیلات اقدم کنند.

۱-   دولت موظف است جهت بستر سازی برای این تشکلها، متناسب با اهداف و راهبردهای صنعتی، نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام، صرفاً با استفاده ای منابع بخشهای غیر دولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

۲-   فرآیند صدور جواز تأسیس نوع «ب» ذیل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکلهای صنفی مربوطه واگذار می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه مربوطه را سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

۱-  زمینه سازی و حمایت از ایجاد شرکتهای مادر با مشارکت بخش غیر دولتی توانمند، در کشورهای منطقه سند چشم انداز ۱۴۰۴، به ویژه در صنایع نیازمند به سرمایه گذاری بالا

۲-  جهت دهی برنامه ها و سرمایه های مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی در جهت ایجاد شرکتهای مادر (هلدینگ‌ها) در صنایع پیشرفته با استفاده از تسهیلات و امکانات در اختیار

آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند مناطق مشمول حمایت، نوع حمایت و شاخصهای سرمایه گذاری) ظرف چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

۱-     بازنگری کلیه قوانین و مقررات حمایتی مربوط به پارک های علم و فناوری (حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون) و در صورت نیاز تسری به شهرکهای فناوری به منظور ایجاد فضای مناسب برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و همچنین تولید محصولات با فناوری برتر

۲-     احتساب هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق  و توسعه و همچنین مراکز پژوهشی و خدمات مهندسی دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سقف نیم درصد (۵/۰%) درآمد عملیاتی (فروش خالص) بنگاه، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال

آیین نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱-     مشخص ساختن نقشه خوشه های صنعتی کشور، با توجه به ظرفیت های موجود منطقه یا برنامه های توسعه منطقه

۲-     حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط، با استفاده از ابزارهایی مانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات و معافیت های بیمه ای

۳-     ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴)، لغو و معافیت های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ شروع بهره برداری، به کلیه واحدهای تولید مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور تسری می یابد.

۴-     اولویت تأسیس شهرکهای صنعتی و فناوری، حوزه های مرتبط با صنایع پیشرفته خواهد بود و هر گونه سرمایه گذاری دولتی در زمینه ایجاد یا توسعه شهرکها، خوشه ها و سازمانهای توسعه ای، منوط به ارائه طرح جامع و پیش بینی حلقه‌های پیشین و پسین زنجیره ارزش و صنایع و بنگاه‌های پشتیبان و مکمل (مانند بسته بندی و حمل و نقل، بازاریابی و فروش و تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای) می باشد.

۱٫    حمایت از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی

۲٫    طراحی و اجرای برنامه «۱۰۰» جهت گزینش و تمرکز بر یکصد محصول صادراتی ویژه کشور، در بازه های زمانی پنج ساله، با شناسایی نیازهای صنعتی منطقه و بازارهای هدف و برنامه ریزی جهت توسعه صنایع داخلی

۳٫    تأمین نیاز داخلی از طریق واردات کالا (در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکتهای صادر کننده در بازارهای هدف

۴٫    حضور فعال در اتحادیه ها و پیمانهای تجاری منطقه ای، در جهت همگرایی در بازارهای منطقه ای

۵٫    ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره گیری از مزیتهای موجود کشور

۶٫    حمایت از ایجاد شرکتها و کنسرسیوم های صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات بین المللی

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سندیکاهای تولیدی، آیین نامه اجرایی این ماده را با استفاده از ابزارهایی مانند عوارض گمرکی، بسته های حمایتی صادراتی محصول محور، تسهیلات ارزی و ریالی، تأمین بخشی از سرمایه شرکتهای تکمیل کننده زنجیره ارزش، معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان و تأمین بخشی از حق بیمه کارفرما ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

۱-  دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکتهای خارجی و کشورهایی که از صدور قطعات، دانش فنی، نرم افزار، سخت افزار، و ماشین آلات پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند، محدودیت هایی از قبیل ممنوعیت فروش و عرضه کالاهای ساخته شده و مصرفی و سایر محدودیت های ورود به بازار کشور، برای این شرکتها و کشورها وضع کند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف به رعایت محدودیت های مربوطه میباشند. آیین نامه اجرایی مربوط، ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه میشود.

۲-  منابع مالی ارزی و ریالی تخصیصی برای واردات کالاهای نهایی، در مورد کالاهای نهایی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید کافی داخلی دارند، ممنوع شده و ما به ازای آن به حمایت از تولید داخلی تخصیص داده می شود.

تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آیین نامه قیمت گذاری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای واحدهای صنعتی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

۱٫   پیش بینی منابع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور و اصلاح مقررات بانکی به گونه ای که امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، به نفع سازندگان داخل انجام گیرد.

۲٫   اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات، در قالب یک بانک توسعه ای

تبصره ۱- برنامه هر سال، باید حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصویب و ابلاغ شود.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفی مصادیق صنایع با فناوری پیشرفته و تعیین محصولات با فناوری پیشرفته دارای اولویت برای حمایت اقدام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آنرا تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه  کند.

همچنین در راستای توسعه فرهنگ تولید و کارآفرینی و حمایت از مخترعین، نود و پنج درصد (۹۵%) هزینه های اجاره فضای متعارف مشارکت کنندگان در نمایشگاههای خارجی (ویژه مخترعین که حداکثر سه سال از تاریخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کند. در صد مذکور پس از سه سال، ارزیابی مجدد شده و بر مبنای نتایج حاصله با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف سه ماه، با همکاری معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

نسبت به واگذاری بهره برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی و سهام سهم الشرکه دولت در شرکتهای باقی مانده در گروههای یک و دو ماده (۲) قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی» اقدام و بند ذیل به ماده (۲۹) قانون «اجرای کلی سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی» الحاق شود:

«۹- منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید. سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی از صندوق توسعه ملی دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود»