گزارش ۶۱ – اسفند ۱۳۹۰ – پیشنهاداتی در خصوص مواد مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱

مقدمه:

دولت‌ها به منظور تحقق اهداف و شعار‌هایی که باعث شده است تا با طرح آن‌ها آرای عمومی را به‌دست آورند، تلاش‌های بسیاری را انجام می‌دهند. دستیابی به این اهداف نیز به منابع مالی نیاز دارد. بسیاری از این اهداف باید در چارچوب اسناد فرادستی قرار داشته باشد. در ایران در سالیان اخیر برای دوره زمانی ۲۵ ساله اهدافی در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام طراحی شده است. دستیابی به این اهداف و با توجه به آنچه که در نظام برنامه‌ریزی متداول است، باعث می‌شود که این اهداف به اهداف با فاصله زمانی کوتاه‌ مدت‌تر نظیر برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تقسیم شود. پس از این نیز، به منظور دستیابی به اهداف برنامه لازم است چنین اهدافی طی بودجه‌های سنواتی تأمین مالی شوند. بخش صنعت نیز یکی از بخش‌های مولد کشور است که در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) برای آن اهدافی ترسیم شده است. به این منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نیز به منظور فراهم‌کردن بستر‌های لازم برای دستیابی به اهداف متصور در این بخش باید تدابیری اندیشیده شود. این گزارش به دنبال تبیین این وضعیت است که آیا لایحه مورد نظر برای دستیابی به اهداف بخش صنعت برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) چنین فرصت‌هایی را فراهم کرده است؟

۱-مروری بر ترکیب منابع و مصارف در  لایحه بودجه

بررسی ارقام مندرج در منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که برآورد این ارقام در برخی موارد غیر واقعی است. از جمله این ارقام به نفت خام مربوط است. به عنوان مثال در لایحه بودجه میزان  استخراج نفت خام کشور در سال مذکور روزانه  ۰۰۰ر۰۵۰ر۴ بشکه در روز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که متوسط عملکرد استخراج نفت خام در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۰ روزانه به طور متوسط ۹/۳ میلیون بشکه است. با این وضعیت، بین پیش بینی و عملکرد مربوط به این متغیر روزانه ۰۰۰ر۱۵۰ بشکه کمتر است.  اگر این رقم را در ارقام مربوط به قیمت نفت خام (به دلار) در لایحه بودجه و تعداد روزهای سال ۱۳۹۱ و نرخ تسعیر ارز ضرب شوند، مشخص می‌شود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ از ابتدا با کسری مواجه است.

این وضعیت در دیگر اقلام مربوط به منابع لایحه نیز وجود دارد. بدین صورت که در لایحه مقرر شد دولت و شرکت‌های دولتی ۴۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند که  اصل و سود آن توسط دولت تضمین می شود و باید در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی اضافه شود ولی عملاً اینگونه نیست.

همچنین همان گونه که در جدول نیز آمده است، در قالب بندهایی از ماده واحده لایحه سال ۱۳۹۱، به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است تا بخشی از دارایی های دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را صرف باز پرداخت تعهدات و بدهی های دولت یا شرکت های دولتی کنند.

به طور کلی مقایسه مربوط به ارقام لایحه سال ۱۳۹۱ و عملکرد مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نشان می دهد که در قسمت منابع بودجه، عملکرد با پیش بینی فاصله دارد. در بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی میزان عملکرد اینگونه درآمدها در سال ۱۳۹۰ رقم ۳۰۹ هزار میلیارد است. اما در لایحه اینگونه درآمدها به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد و سود سهام شرکتهای دولتی در حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال و سایر درآمدهای دولت نیز ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. با این توضیحات مجموع منابع دولت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۲۱۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود که با رقم ۱۴۴۱ فاصله دارد. جزئیات بیشتر مربوط به این قسمت در جدول زیر آمده اُست.

ترکیب کلی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۱

“هزار میلیارد ریال”

ردیف منابع لایحه ۱۳۹۱ عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰ ردیف مصارف لایحه ۱۳۹۱ عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰
۱ منابع غیر نفتی ۷۶۹ ۳۴۴ ۱ هزینه‌های جاری دولت ۹۸۵ ۵۷۰
۱-۱ درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها (سهم دولت) ۰ ۰ ۱-۱ یارانه نان، کالاهای اساسی، برق ۱۰۱
۲-۱ سود سهام شرکت‌های دولتی ۹۷ ۶ ۲-۱ جبران خدمات کارکنان (فصل اول) ۳۱۴
۳-۱ درآمد‌های مالیاتی ۴۵۸ ۲۲۹ ۳-۱ رفاه اجتماعی (فصل ششم) ۳۰۲
۴-۱ سایر ۲۱۴ ۹۹ ۴-۱ سایر ۲۶۸
۲ منابع حاصل از نفت ۶۷۲ ۴۳۴ ۲ اعتبارات عمرانی ۳۸۳ ۱۵۷ã
۱-۲ فروش نفت خام و میعانات گازی ۶۱۰ ۴۳۴ ۱-۲ پیوست شماره ۱ ۲۱۹
۲-۲ مابه‌التفاوت نرخ ارز ۵۲ ۰ ۲-۲ ردیف‌های متفرقه ۸۰
۳-۲ استفاده از حساب ذخیره ارزی ۱۰ ۰ ۳-۲ طرح‌های عمرانی استانی ۸۴
جمعãã ۱۴۴۱ ۷۶۸ ۳ بازپرداخت‌های بدهی‌های دولت (تملک دارایی‌های مالی) ۷۳ ۲
جمع ۴۴۱ر۱ ۷۲۹ãã

ãدر ردیف ۲ اعتبارات عمرانی عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰ شامل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز است.

ããاختلاف در جمع منابع و مصارف مربوط به عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۰ به دلیل تنخواه گردان خزانه معین استان‌ها، مرکز و موجودی حساب درآمد عمومی است.

۲- مروری بر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

مروری بر مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی سه جزء تشکیل‌دهنده مصارف عمومی بودجه دولت هستند. در این میان آنچه که در بودجه‌های سالیانه از اهمیت بیشتری برخوردار است تصمیمات بودجه‌ای و تعهدات مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی در کشور است. اعتبارات این طرح‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به میزان ۵۲۳ر۳۸۲  میلیارد ریال است. با توجه به این‌که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به میزان ۷۴۹ر۳۴۹  میلیارد ریال است، اینگونه اعتبارات در لایحه سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به میزان ۴/۹ درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد اینگونه اعتبارات در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تاکنون اعتبارت مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۵۸۷ر۲۱۹ میلیارد ریال عملکرد داشته است. بنابراین، مقایسه بین رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال۱۳۹۱، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه به میزان ۲/۷۴ درصد رشد یافته است. بدین ترتیب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است با عملکرد فاصله بسیاری دارد. این باعث می‌شود که دولت طرح‌هایی را آغاز کند که از اعتبار کافی و مطمئن برخوردار نیستند و این خود باعث می‌شود تا بر تعداد طرح‌های نیمه تمام کشور در سال‌های بعد اضافه شود. لذا اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در فرایند اجرا دچار کمبود و کسری بودجه خواهد شد. در واقع هر ساله در این بخش به صورت غیرواقعی منابعی برای اینگونه طرح‌ها پیش‌بینی می‌َشود که قابل تحقق نیست. با این توضیحات، اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۱ از ابتدا با کسری‌های بسیاری مواجه است.

۳-صنعت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مواد ۱۵۰-۱۶۰ به صورت مستقیم به بخش صنعت کشور ارتباط دارد. در این مواد بعضاً پیش‌بینی شده است که به منظور دستیابی به اهداف مندرج در این مواد، دولت باید کمک‌های لازم که همان بستر‌ها و لوازم مربوط به دستیابی به آن اهداف است را در قالب بودجه‌های سالیانه به تصویب مجلس برساند.

بررسی ماده واحده و بند‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور نشان می‌دهد که مواد مربوط به بخش صنعت و معدن در ماده و بند‌های آن مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. این واقعیت حتی در مورد موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که ماهیت بودجه‌ای نیز دارند، صادق است. مصداق بارز این واقعیت مواد ۱۵۱، ۱۵۳،۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ است که در متن این مواد به صراحت مشخص شده است تا دولت راهکار‌های لازم را به منظور دستیابی به اهداف مندرج را در قالب بودجه‌های سالیانه ارائه کند، اما از آنجائی که منابع لازم در لایحه مذکور برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است، لذا تصویب برخی احکام در این خصوص ضروری است. در ادامه تطبیق احکام مربوط به بخش صنعت در لایحه بودجه ۹۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ارائه می‌شود. قبل از این‌که این تطبیق ارائه شود خلاصه‌ای از جزئیات این احکام مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بند ۷-۲ ماده واحده ذکر شده است که به منظور حمایت از تولید به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود بر اساس تصمیمات کارگروهی که اعضاء آن در این حکم مشخص شده‌اند، اقداماتی را به منظور تقسیط بدهی‌های معوقه و تسهیلات سررسید شده انجام دهند.

در بند دیگری از لایحه، بند ۱۲-۴ ماده واحده و مقرر شده است آن میزان از افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی که ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها است مشمول مالیات قرار نگیرد.

در بند ۸-۲ نیز، به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا سهام و سهم‌الشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا نابع حاصل از واگذاری آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بایت تأدیه و مطالعات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و خصوصی را واگذار کند.

همچنین در بندی دیگر از لایحه برای تسویه حساب دولت در خصوص مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. در جدول زیر جزئیات مربوط به این احکام بیان شده است.

جدول مقایسه‌ای مواد مهم و مرتبط با بخش خصوصی در لایحه بودجه ۱۳۹۱

ردیف[۱] متن لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰
۱

 

 

 

 

 

 

موضوع تقسیط بدهی

۷-۲- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار (رئیس کارگروه)، معاون برنامه‌ریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های “صنعت، معدن و تجارت”، “امور اقتصادی و دارایی،جهاد کشاورزی” و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” با تأیید هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیئت مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیئت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود، از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام کنند.

۲۸ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال‌ منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.

۲

 

موضوع تجدید ارزیابی

 

۱۲-۴-

افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۷۸ـ

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳

 

 

موضوع تسویه بدهی‌ها

۸-۲- به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود سهام و سهم‌الشرکه قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و خصوصی از جمله مطالبات قطعی، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و نیز طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام واگذار نماید.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و پس از تأیید مطالبات و تعهدات توسط وزیر مربوط و ذی‌حساب با مسئولیت آنان به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، به قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می‌رسد، با مسئولیت آنان منتقل می‌شود.

۳۳ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.

 

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.

 

 

۴

 

 

موضوع تسویه بدهی‌ها

۸-۴- به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف – بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران که طلب آنها مورد تأیید وزیر و ذی‌حساب با مسئولیت آنان بوده و به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، را مستقیماً از محل سهام یا سهم‌الشرکه و اموال دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از واگذاری آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها و طرح های نیمه‌تمام و خاتمه یافته، با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه می‌رسد با مسئولیت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر نماید.

۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

۴-مشکلات صنعت

بخش صنعت به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد کشور همواره دارای مشکلاتی بوده است. در این میان بدلیل ساختار صنعت در کشور، تصمیماتی که هر از چند گاهی در مقاطع مختلف در مورد این بخش گرفته می شود نیز بر مشکلات آن اضافه می کند. از یکسال گذشته تاکنون که قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا شده است نیز بر مشکلات آن افزوده است که یکی از دلایل عمده آن را باید در همان ساختار صنعت و نداشتن استراتژی در این بخش جستجو کرد. در این قسمت بر اساس گزارشی که اخیراً در انجمن مدیران صنایع تهیه شده است، اهم مشکلات صنعت ارائه می شود:

 

  • فرسوده‌شدن ماشین‌آلات
  • تحریم بانکی
  • ناتوانی در تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت
  • ناتوانی در استفاده از حداکثر ظرفیت تولید
  • بدهی‌های معوقه
  • وثیقه قرار گرفتن دارایی‌های مربوط به شرکت توسط برخی بانک‌های عامل
  • نداشتن سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه
  • ناتوانی در وصول وجوه حاصل از فروش کالا‌های صادراتی
  • کمبود نقدینگی
  • از دست‌رفتن بازار‌های هدف
  • ناتوانی در گشایش خطوط اعتباری (LC)
  • از بین‌رفتن قدرت رقابت و فرصت‌های صادراتی
  • ناتوانی در گشایش اعتبار اسنادی وارداتی
  • افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی
  • اجرا‌نکردن قانون مربوط به پرداخت جوایز صادراتی
  • وضع عوارض صادراتی بالا
  • ناتوانی در تهیه صدور گواهی مبدأ
  • وابستگی به واردات مواد اولیه و ناتوانی در واردات اینگونه مواد
  • اجبار در ثبت سفارش بار‌های فله
  • مورد پذیرش قرار نگرفتن اعتبارات اسنادی
  • درج نشدن تعرفه حمایتی برای برخی محصولات تولیدی این شرکت
  • اتخاذ سیاست انقباضی توسط بانک‌ها
  • قاچاق فراوان برخی محصولات
  • پرداخت نکردن سهم صنعت مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
  • اجرا نشدن دقیق بخشنامه بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات به صادرات غیر نفتی
  • همراه نبودن بانک مرکزی با بخش خصوصی در دستیابی به اهداف
  • چند نرخی بودن نرخ ارز
  • حرکت منابع کشور به سمت فعالیت‌های غیر مولد
  • کاهش رقابت‌پذیری شرکتهای ایرانی در مناقصات برگزار شده در کشور های همسایه
  • تفاوت نرخ ارز تسهیلات ارزی دریافتی و بازپرداخت آن

۵-پیشنهاد‌ها

پیشنهاد‌ها در دو بخش ارائه شده است، بخشی از آن‌ها در جهت تحقق، اهداف منظور شده در قانون برنامه پنجم در حوزه بخش صنعت بوده و بخش دیگر در جهت رفع مشکلات موجود این بخش از طریق بودجه پیش‌بینی شده است.(پیشنهاد‌های ارائه شده در این بخش علاوه بر پیشنهادهایی است که در جدول صفحه ۳ به‌آن‌ها اشاره شده است.)

 

پیشنهادات مربوط به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ردیف متن پیشنهاد دلایل کارشناسی
بند الحاقی

۱

۱٫    به بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه داده میَ‌شود در اجرای آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای گزارش توجیهی مورد تأیید از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هستند از اعتبارات اسنادی ریالی استفاده کنند. وجود نااطمینانی‌های مالی در عرصه اجرای طرح‌های عمرانی و قرارداد‌های خرید و مشکلات بین‌المللی راه‌اندازی مجدد اعتبار اسنادی ریالی ضروری است.
۱٫    جایگزین بند ۱۹-۱۶

 

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است شرایط لازم را جهت استفاده از صورت وضعیت‌های قطعی پیمانکاران به عنوان اسناد خزانه اسلامی ا فراهم نماید. آیین نامه اجرایی آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. علیرغم هزینه‌های بالایی توسط پیمانکاران در طرح‌های عمرانیٌ، صورت‌ وضعیت‌های تأیید شده پیمانکاران تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط عملا از هیچ اعتبار مالی برخوردار نیست، در صورتیکه هزینه زیادی در این خصوص انجام شده است.
بند الحاقی

۲

دولت در راستای تقویت بنگاه‌های خصوصی موظف است جرائم مالیاتی آن دسته از بنگاه‌ها که گزارش دیرکرد پرداخت مالیات آن مورد تأیید مرجع مربوطه باشد مورد بخشودگی قرار دهد. با توجه به این‌که هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش یافته است و ماده ۸ این قانون به صورت کامل به اجرا درنیامده است، به منظور کمک به ادامه فعالیت اینگونه بنگاه‌ها پیشنهاد مقابل ارائه شده است.
بند الحاقی

۳

به منظور ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکانات مورد نیاز برای اینگونه شهرکها را که شامل امکانات مربوط به انتقال آب، برق و گاز است را فراهم کند. دستیابی به اهداف مندرج در ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم به ایجاد مشوق‌های لازم برای بخش خصوصی دارد، کما این‌که این موضوع در ماده ۱۵۸ قانون مذکور به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با توجه به تأکید ماده اخیر، لازم است در قالب بودجه سال ۱۳۹۱ این مقوله به صراحت روشن شود.
بند الحاقی

۴

به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مبلغ …………….. ریال به عنوان سرمایه در گردش از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می‌گیرد. منابع موردنظر با رعایت ضوابط لازم به دارندگان طرح‌هایی که متولی آن بخش خصوصی است به صورت وام پرداخت می‌شود. در ماده ۱۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر شد در قالب بودجه‌های سالیانه اعتبارات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این‌که اینگونه صنایع در مراحل اولیه نیاز به حمایت‌های ویژه دارند، بنابراین لازم است راهکارهای کوتاه مدت‌تر در قالب بودجه‌های سالیانه مورد توجه قرار گیرد.
بند الحاقی

۵

به منظور دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، دولت مکلف است مبلغ ……. ریال را براساس آئین‌نامه‌ای که با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه می‌شَود، اختصاص دهد. ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر کرده است برای تقویت و ارتقاء بخش معدن و فعالیت‌های معدنی در کشور و در اقتصاد ملی امکانات لازم در قالب بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی شود که برغم تأکید قانون‌گذار در این مورد، موضوع مذکور در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است.
بند الحاقی

۶

دولت مکلف است برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی  حمایت‌های لازم را جهت راه‌اندازی قرارداد‌های آتی نرخ ارز در بورس کالا فراهم آورد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به فعالیت صنعتی ارز است. در این میان نوسانات مربوط به نرخ ارز اخیرا فعالان این عرصه را با مشکلات بسیاری مواجهه کرده است. به همین منظور و برای رهایی از چنین وضعیت غیر قابل پیش‌بینی، پیشنهاد مقابل ارائه شده است و همچنین مدیریت ریسک ناشی از این نوسانات قرارداد‌های آتی با استفاده از تجارب سایر کشور‌ها بهترین راه برای رفع این مشکل است.
بند الحاقی۷ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال  به عنوان تسهیلات  ۱۸ ماهه از طریق بانک کشاورزی  در فصول خرید مواد اولیه در اختیار صنایع تبدیلی قرار می‌گیرد. آیین‌نامه این بند مبنی بر تعیین نوع صنایع تبدیلی، فهرست مشمولین و نحوه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن توسط اتاق بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. با توجه به این‌که این صنایع در دوره خاصی از سال نیاز به خرید محصولات فصلی  دارند تخصیص تدریجی تسهیلات امکان جذب آن را فراهم نمی‌آورد. به عبارت دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده برای این قبیل واحد‌ها باید در فصول خاصی به صورت یکجا قابل پرداخت باشد تا امکان خرید مواد اولیه برای کارخانجات را فراهم نماید. از طرف دیگر فرآیند تبدیل مواد اولیه به محصول و بازگشت سرمایه حدود ۱۸ ماه به طول می‌انجامد، لذا پرداخت یکجای تسهیلات برای کارخانجات و بازگشت آن بعد از ۱۸ ماه می‌تواند هدف مورد نظر از پرداخت تسهیلات را فراهم نماید.

 

[۱] – مطالبی که ذیل آن خط کشیده شده است جدید و مطالبی که های لایت شده مطالبی است که حذف شده است.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + شش =