گزارش ۳۰ – اردیبهشت ۱۳۸۸ – بررسی آثار بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ بر بخش صنعت

 ۱-مقدمه

بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها، معمولاً، به‌منظور کنترل انتظارات تورمی و ایجاد اطمینان و اعتماد در میان فعالان اقتصادی در زمینه سیاست‌های پولی آتی، در ابتدای هر سال اقدام به اعلام سیاست‌های پولی در قالب بسته‌های پولی می‌کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز برای دومین سال پیاپی، با اعلام بسته سیاستی ـ نظارتی نظام بانکی، اهداف و سیاست پولی مدنظر خود برای سال ۱۳۸۸ را برای عموم و کارگزاران اقتصادی بیان و تشریح کرده است. مزیت اعلام بسته سیاستی بانک مرکزی، فارغ از کمبودها و معایب آن، ارائه شفاف سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی در سال پیش‌رو است که خود می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر برنامه‌ریزی و کنش فعالان اقتصادی به‌طور اعم، و صنعت‌گران و تولیدکنندگان به‌طور اخص داشته باشد. طبیعی است به مانند هر چارچوب سیاستی دیگر، بسته سیاستی بانک مرکزی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش صنعت، تبعاتی دارد که شناسایی آنها در حداقل کردن آثار منفی و محدودیت‌ها و بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌های ناشی از آن کمک شایانی خواهد کرد. برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ در ۵۱ ماده و در چارچوب چهار بخش سیاست‌های پولی (۶ ماده)، سیاست‌های اعتباری (۱۰ ماده)، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (۱۷ ماده) و نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک (۱۷ ماده) ارائه شده است. در ادامه آثار بسته سیاستی بانک مرکزی در چارچوب ارائه شده بر بخش صنعت تشریح می‌شود.

 

۲- سیاست‌های پولی

بخش سیاست پولی بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ مهم‌ترین بخش برنامه پولی بانک مرکزی است که در آن تکلیف دو ابزار مهم سیاست پولی، یعنی نرخ سود بانکی (نرخ بهره) و نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌ها تعیین شده است.

  • به‌موجب ماده (۲)، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ برای تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد و برای عقود مبادله‌ای به‌مانند سال گذشته ۱۲ درصد تعیین شده است. ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در سال ۱۳۸۸ هرچند که خبر خوبی برای متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی است، اما با توجه به نرخ تورم ۴/۲۵ درصدی سال ۱۳۸۷ و انتظارات تورمی شکل گرفته براساس آن، به دو دلیل پیامدهای خوبی برای تولیدکنندگان ندارد:
  • نخست آن‌که، پایین بودن نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای نسبت به عقود مشارکتی (که حداقل در حدود نرخ تورم خواهد بود)[۱] موجب کاهش تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای و افزایش گرایش آنها به پرداخت تسهیلات عقود مشارکتی خواهد شد. در چنین شرایطی که تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بیشتر از منابع بانک‌ها است، بروز فساد در سیستم بانکی و انحراف منابع از واحدهای تولیدی به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی طبیعی خواهد بود.
  • دوم آن‌که، با توجه به منفی شدن سود پرداختی تسهیلات‌گیرندگان (نرخ سود ۱۲ درصدی اسمی تسهیلات عقود مبادله‌ای منهای نرخ تورم ۴/۲۵ درصدی) ، تمایل به بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش خواهد یافت، و لذا، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها به‌مانند سال گذشته، افزایش خواهد یافت و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کاهش خواهد یافت.

نتیجه این دو اثر، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و انحراف تسهیلات از واحدهای تولیدی به واحدهای غیرتولیدی و اشخاص نزدیک به شبکه بانکی خواهد شد. این امر با حکم تبصره (۳) این ماده که در آن مقرر شده است در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن، خرید کالاهای ضروری (بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال)، تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار گیرد، دو چندان خواهد شد.

  • در ماده (۴) بسته سیاستی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ تعیین شده است که نسبت به سال ۱۳۸۷ در حدود ۲ تا سه درصد کاهش یافته است. سپرده قانونی ابزاری جهت صیانت از حقوق سپرده‌گذاران است که بانک مرکزی از طریق آن می‌تواند در زمان‌هایی که بانکی دچار بحران سپرده‌ها می‌شود، پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران باشد. با گسترش بانکداری در طول زمان، ابزار سپرده قانونی علاوه بر نقشی که قبلا داشت، کارکرد دیگری به‌عنوان ابزار سیاستگذاری پولی پیدا کرد. بانک مرکزی از ابزار نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی استفاده می‌کند، بدین صورت که در هنگامی‌که هدف بانک مرکزی قصد افزایش نقدینگی باشد (اعمال سیاست پولی انبساطی)، نسبت سپرده قانونی را کاهش می‌دهد. با توجه به رویدادهای پیش آمده در سال گذشته در زمینه نقصان منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به‌منظور استفاده در سرمایه در گردش، بانک مرکزی درصدد است با کاهش نسبت سپرده قانونی در سال ۱۳۸۸ بخشی از منابع بانک‌ها را به‌منظور تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مولد آزاد کند. چنین سیاستی، هرچند ممکن است وجوه زیادی را فراهم نکند، اما در شرایط سخت ناتوانی شبکه بانکی در تأمین اعتبارات واحدهای تولیدی، گشایشی خواهد بود.
  • ماده (۵) برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مربوط نرخ سود علی‌الحساب سالانه‌ سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها است که نسبت به سال ۱۳۸۷ حدود یک تا یک و نیم درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌رغم افزایش نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد سال ۱۳۸۶ به ۴/۲۵ درصد سال ۱۳۸۷ (حدود ۷ درصد افزایش در نرخ تورم) اثر منفی مستقیم بر جذب سپرده‌ و درنتیجه کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی خواهد داشت. هدف بانک مرکزی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شاید، ثابت نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای بوده است. با توجه به تجربه سه ساله تعیین دستوری نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم به منظور حمایت از تولید (با این فرض که نرخ سود اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد) و نتایج حاصل از آن (کاهش منابع بانک‌ها، رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تشدید نرخ رشد نقدینگی و تورم) قابل پیش‌بینی است که این سیاست نه تنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، ضمن خنثی‌سازی اثر مثبت کاهش نسبت سپرده قانونی، اعتبارات لازم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم نخواهد کرد.

شایان ذکر است، بررسی سهم کارمزدهای پرداختی به بانک‌ها (سود تسهیلات دریافتی) در بخش صنعت نشان می‌دهد که سهم این هزینه‌ها ناچیز بوده و به‌نظر می‌رسد کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی اثر چندانی بر کاهش هزینه‌های تولید و درنتیجه سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت.[۲]

 

۳- سیاست‌های اعتباری

  • تعیین بیشترین سهم (۳۵ درصد) از تسهیلات بانکی برای بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۸ و افزایش ۲ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۸۷٫ توزیع بخشی تسهیلات از جمله اقدامات مستقیم سیاستی برای هدایت منابع پولی به سمت اهداف خاص است که در شرایط انحراف منابع پولی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی توسط بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود. اتخاذ چنین رویکردی توسط بانک مرکزی بعد از کنار گذاشتن چند ساله آن و منع قانون برنامه چهارم توسعه از توسل‌جستن به چنین ابزار سیاستی، نشان می‌دهد که مقامات پولی کشور از توزیع فعلی تسهیلات بانکی میان بخش‌های اقتصادی راضی نیستند و ادامه این روند را به نفع بخش تولید نمی‌دانند. چنین رویکردی اگر با اقدامات نظارتی مؤثر و قوی برای جلوگیری از انحراف آن همراه شود، اثر معنادار و سریعی بر تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت خواهد داشت. بانک مرکزی به‌منظور افزایش اثربخشی این سیاست (توزیع بخشی تسهیلات) اقدامات تکمیلی خوبی از جمله موظف کردن بانک‌ها به ارائه گزارش ماهانه براساس تفکیک کدهای طبقه‌بندی استاندار بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی[۳] به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و تعیین نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت حضور در ارکان اعتباری بانک‌های دولتی با حق رای، در بسته سیاستی پیش‌بینی کرده است که اگر با نظارت قوی از سوی بانک مرکزی همراه شود (چنان‌که به‌نظر می‌رسد چنین اراده‌ای در بانک مرکزی وجود دارد) آثار مطلوبی برای بخش صنعت درپی خواهد داشت.
  • اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کارآفرینی، صادرات و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها) در اعطای تسهیلات از جمله ویژگی‌های مثبت برنامه پولی بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۸ است که در ماده (۹) به آن اشاره شده است.
  • سیاست اعتباری بانک مرکزی در بخش ساختمان و مسکن در ماده (۱۲) ارائه شده است. به موجب این ماده کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی (جز ‌بانک مسکن) همچون سال قبل، از پرداخت هرگونه وام خرید مسکن به مردم منع شده‌اند و کلیه تسهیلات قابل پرداخت به بخش مسکن که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها را شامل می‌شود، به سازنده‌ها و انبوه‌سازان تعلق خواهد گرفت. به‌نظر کارشناسان تداوم این سیاست رکود موجود در بازار مسکن را به دلیل عدم تزریق نقدینگی مورد نیاز برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ساخته شده عمیق‌تر کرده و آثار منفی بر بخش تولید خواهد داشت. چراکه با توجه به نقش پیشرو بخش ساختمان (مسکن) در اقتصاد ایران و ارتباطات پسین[۴] بسیار قوی که با بسیاری از صنایع، از جمله فولاد، سیمان، لوازم ساختمانی، و جز اینها دارد، رکود و عدم تحرک در بخش مسکن سبب‌ساز رکود در سایر بخش‌های مرتبط خواهد شد.
  • افزایش سقف تایید اعتبارات توسط بانک مرکزی از پنجاه میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال و افزودن گزارش اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات برای گرفتن وام (بند ۷ تبصره ۴ ماده ۱۴) از جمله اقدامات سودمندی است که ضمن کاهش فرآیند موافقت با ارائه تسهیلات، امکان پی‌گیری و عدم سوخت تسهیلات اعطایی را فراهم می‌کند.
  • به موجب بند (۷) تبصره (۴) ماده (۱۴) تصویب تسهیلات برمبنای اعتبارسنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. برقراری چنین نظامی مستلزم برقراری فیلترهای خاص و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی است، که لازم است برای جلوگیری از اتلاف وقت شرکت‌ها، آگاهی‌های لازم به مدیران مالی شرکت‌ها داده شود.
  • اجازه آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی متناسب با میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) به بانک‌ها (ماده ۱۵) سیاست خوبی است که می‌تواند موجب کاهش مشکلات مرتبط با ترهین و تضمین تسهیلات شود.

 

۴- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

  • بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در کنار سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی بانک‌ها و موسسات پولی را نیز برعهده دارد که بخشی از این موارد نظارتی در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۸۷ قابل مشاهده بود که ضمن تداوم آنها، بانک مرکزی در برنامه نظارتی سال ۱۳۸۸ نیز نظارت خود را بر نهادهای پولی تشدید کرده است، از جمله مواد مهم در این بسته می‌توان به منع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (تبصره ۱ ماده ۱۲)، مسوولیت بانک‌ها در خصوص بررسی فنی اقتصادی طرح‌ها (تبصره ۲ ماده ۱۲)، احراز اطمینان از برگشت‌پذیری تسهیلات ارائه شده از تمام جنبه‌ها (تبصره ۲ ماده ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۲)، لزوم اخذ مجوز کلیه مؤسسات مالی[۵] از بانک‌ مرکزی تا پایان آذر ۸۸ (ماده ۱۸)، حداکثر سقف تسهیلات اعطایی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی (ماده ۲۶)، مجاز نبودن بانک‌ها به توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود (ماده ۲۷)، لزوم رعایت ضوابط «بال۱»[۶] و آمادگی برای اعمال ضوابط «بال۲»[۷] (ماده ۳۱)، لزوم ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (ماده ۳۲)، لزوم دقت در صدور تحویل بسته چک (ماده ۳۳)، ارائه برنامه زما‌ن‌بندی تعیین تکلیف مطالبات معوق (ماده ۳۴)، سرفصل کردن مطالبات سررسید گذشته (ماده ۳۵)، طراحی شماره پیگیری برای تسهیلات گیرندگان (ماده ۴۵) اشاره کرد.
  • اجازه ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران توسط بانک‌ها (ماده ۱۹). به‌موجب این مجوز بانک‌ها می‌توانند به‌منظور معرفی طرح سرمایه‌گذاران به افراد علاقمند به مشارکت به‌صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیرقابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی اقدام کنند. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود. این اوراق قبل‌از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود. استفاده از چنین سازوکاری در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات مواجه‌اند و بازار سرمایه (بورس) قادر به انجام چنین امری نیست، می‌تواند شرایط لازم را برای تجهیز پس‌انداز‌های غیرمتشکل و خرد و هدایت آن به بخش‌های تولیدی فراهم کند.
  • اجازه تامین اعتبار طرح‌های بزرگ به‌صورت مشترک (کنسرسیوم) توسط بانک‌ها (ماده ۲۲) روش مناسبی برای اجرای طرح‌های بزرگ توسط پیمانکاران داخلی و با اتکا به منابع داخلی غیردولتی است.
  • تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و کسانی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند، به‌ویژه محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها و عدم پرداخت تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، یکی از روش‌های موفق در عملیات بانکی است که ریسک معوق شدن تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد. ماده (۲۳) اجازه اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه را به بانک‌ها می‌دهد. از این‌رو، به مدیران مالی شرکت‌ها توصیه می‌شود از یک سو با برقراری نظام گردش وجوه نقد و مدیریت نقدینگی صحیح از برگشت خوردن چک‌های صادره شرکت جلوگیری کنند و از سوی دیگر، با برقراری نظام مدیریت بدهی صحیح، تسهیلات بانکی دریافتی را به‌خوبی مدیریت کنند تا از معوق شدن آنها خوداری شود. عدم برقراری چنین نظام‌های صحیحی فرایند دریافت تسهیلات شرکت را پرهزینه و دچار مشکل می‌کند.
  • ضابطه‌مند کردن مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار و تعیین حداکثر ۴۵ روز زمان برای پاسخ‌گویی به درخواست مشتریان برای دریافت تسهیلات و تعیین کاهش زمان به‌عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانک‌ها، روش مفیدی برای کاهش فرایند دریافت تسهیلات است که در ماده (۲۵) به آن پرداخته شده است.
  • به‌موجب مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) بسته سیاستی ـ نظارتی، بانک‌ها از تأسیس و توسعه شرکت‌های تحت تملک خود منع شده‌اند و همچنین موظف شده‌اند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش و دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار دهند. این سیاست ضمن تأکید بر «واسطه وجوه بودن بانک‌ها»، آنها را از «بنگاه‌داری» برحذر می‌دارد و منابع آزاد شده را به مجرای اعطای تسهیلات هدایت خواهد کرد.
  • براساس ماده (۴۳) سیستم بانکی موظف شده است در جهت تشخیص، تجمیع و شفافیت بدهی‌ها و تعهدات هر یک از مشتریان (از جمله شرکت‌ها و گروه‌های وابسته) با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ پیاده‌سازی و راه‌اندازی کند (نظام پایش). راه‌اندازی چنین نظامی شرایط را برای هلدینگ‌ها و گروه شرکت‌هایی که عضو هیأت مدیره یا سهامدار مشترک و واحد دارند، به‌دلیل جلوگیری از استفاده مضاعف و تکراری اعتبارات بانکی (حتی به نام یک شرکت مستقل) دشوار خواهد کرد.
  • حذف فرایند تایید تسهیلات سیستم بانکی توسط کارگروه‌‏های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها (سیاستی که سال ۱۳۸۶ توسط مجمع عمومی بانک‌ها اتخاذ شد) از جنبه‌های مثبت برنامه پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ است که باعث کاهش فرآیند موافقت با ارائه تسهیلات خواهد شد.

 

۵- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ دومین تلاش بانک مرکزی ایران در راستای مدون کردن و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی و اعتباری در اقتصاد ایران و تلاش برای رفع کاستی‌ها است که از این نظر نقطه عطفی در سیاستگذاری پولی و نظام بانکداری ایران است. به بیان رئیس‌کل بانک مرکزی[۸] هدف از اجراى بسته سیاستی ـ نظارتی در سال ۸۸ حمایت از صنعت و تولید است و سیاست‌های آن مبتنی بر واقعیت‌‌های اقتصاد کشور تنظیم شده است.

در مجموع بررسی بسته سیاستی – نظارتی سال ۱۳۸۸، نشان می‌دهد که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اتخاذ سیاستی انبساطی درصدد آزادسازی و هدایت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنعت و معدن و ساختمان است. سیاستی که درصورت نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند ضمن کاهش مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش، به رشد واقعی اقتصاد در سال ۸۹ منجر شود.

 

پیوست:

“ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸”

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- بسته: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸٫

۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- بانک‌ها: بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند.

۴- سیستم بانکی: بانک‌ها و بانک مرکزی.

۵- سپرده سرمایه گذاری: شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت.

۶- بال ۱: توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد.

  • بال ۲: توافقنامه بین المللی در مورد اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآید. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است.

فصل دوم – سیاست‌های پولی

ماده ۲– با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله‌ای همانند سال گذشته عمل می‌گردد.

تبصره ۱- پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت‌های دولت خواهد بود.

تبصره ۲- بانک‌ها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد.

تبصره ۳- در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن، خرید کالاهای ضروری (بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال)، تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۳– حداکثر حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها سه درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۱ – بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله‌ را پس از تصویب هیئت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه‌های رقابت بانک‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ – رقم حق‌الوکاله‌ می‌تواند برای بانک‌ها و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نمی‌تواند از سه درصد بیشتر باشد.

ماده ۴– در راستای تقویت ماندگاری سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می‌شود:

شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸
سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد
سپرده‌های دیداری و سایر سپرده‌ها بیست درصد هفده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله هفده درصد پانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد

تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی بانک های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص ‌می‌یابد.

ماده ۵– پرداخت سود به سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ در طول دوره سپرده‌گذاری، بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل می‌باشد:

شرح نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) نه درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (چهار ماه تا کمتر از یک سال) دوازده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله شانزده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله هفده درصد
سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله هفده و نیم درصد

تبصره ۱- نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی در قالب عقود اسلامی، بر اساس سودآوری بانک‌ها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد.

تبصره ۲- سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارش‌های توجیهی و تأیید بانک مرکزی، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۶– بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان مورد نیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید.

شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود.

سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می‌شود.

تبصره ۲- خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانک‌ها و شرکت‌هایی که بانک‌‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است.

تبصره ۳- خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک‌ها بلامانع است.

ماده ۷– با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک‌ها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بین بانک‌ها با یکدیگر و همچنین بین بانک‌ها و بانک مرکزی به شکل ضابطه‌مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل‌های مربوط و بسته سیاستی- نظارتی انجام گیرد.

فصل سوم – سیاست‌های اعتباری

ماده ۸- در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌ها موظفند در سال ۱۳۸۸، حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظور ایجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخش‌های اقتصادی به صورت زیر توصیه می‌گردد:

بخش سهم
صنعت و معدن سی و پنج درصد
ساختمان و مسکن بیست درصد
خدمات (شامل بازرگانی) دوازده درصد
صادرات هشت درصد

ماده ۹– بانک‌ها در اعطای تسهیلات، طرح‌های نیمه تمام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کارآفرینی، صادرات و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها) را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۰- اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در اولویت خواهد بود.

ماده ۱۱- بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فن‌آوری‌های پیشرفته را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۲– با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب‌تر تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می‌پذیرد:

۱- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه از جمله شرکت‌های لیزینگ ممنوع است.

۲- تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع‌سازی می‌باشد.

۳ – سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌باشد.

۴- مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک خواهد بود.

۵- تسهیلات باید به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود.

۶ – پس از اتمام دوره مشارکت، بانک‌ها می‌توانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانک‌ها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند.

۷ – تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت است.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعمل‌ها و مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده ۱۳– بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه سازان و سرمایه‌گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید.

تبصره- در صورتی‌که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی‌ربط به بانک‌ها ابلاغ می‌ نماید.

ماده ۱۴– اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.

تبصره۱- وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سی  و چهار درصد تعیین می‌گردد.

تبصره۲- بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرح‌ها و پروژه‌های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.

تبصره۳ – مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین‌شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها است.

براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانک‌ها و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (از قبیل کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولین ذیربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود.

تبصره ۴- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت مدیره بانک‌ها است:

  • بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج درگزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیاده نمائی پیش فاکتورها .(Over Invoice)
  • بررسی تخصص، سابقه ‌کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری.
  • تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی درخصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
  • تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
  • انجام نظارت دقیق توسط بانک‌ها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه‌های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده. با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی، امکان کامل برای اعمال نظارت بانک‌ها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانک‌ها موظفند با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کنند.
  • آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک‌ها است.
  • تصویب تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد.

بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبارسنجی مشتریان که دربرگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه‌گذاری، میزان تولید، تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می‌باشد را جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید.

تبصره ۵ –  بانک‌ها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود، مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانک‌ها باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند.

ماده ۱۵- بانک‌ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقی مانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک می‌تواند توسط سایر بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۶– پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد:

  • سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
  • ضوابط تشویق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌‌شود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه‌کشی‌ بانک‌ها به طور هم‌زمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
  • پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک‌ها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (زوج و زوجه جمعاً چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می‌شود. بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی است.
  • اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام می‌باشد.

ماده ۱۷- استفاده از سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفا” برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می‌باشد. ضمنا بانک‌ها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند.

 

فصل چهارم – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ماده ۱۸- تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت‌های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند. در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد.

ماده ۱۹ – خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

  • عقود مشارکتی؛ این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش تعیین شده (‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می‌گردد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد.
  • ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می‌گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی‌شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانک‌ها صرفا” از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می‌دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است.
  • بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می‌شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۰- فعالیت شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند،‌ صرفا” براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است.

ماده ۲۱ – بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها و دیگر مؤسسات پولی (تعاونی‌های اعتبار، شرکتهای لیزینگ و صرافی‌ها و صندوق های قرض‌الحسنه) بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانک‌ها و مؤسسات یاد شده نظارت می‌کند.

الف- به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات یاد شده ملزم به ارایه گزارش‌های لازم طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می‌باشند.

ب- نظارت بر بانک‌ها با دو روش حضوری و غیرحضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی (از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نسبت‌های توزیع بخشی تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان، ایجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کشوری، رعایت سقف‌های تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات یادشده) انجام می‌شود.

ج- در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده‌اند، انجام می‌شود.

د- برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.

ماده ۲۲- به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل‌های‌ لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانک‌ها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می‌کند.

ماده ۲۳- بانک‌ها موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند:

  • تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند

۲- اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب

۳- محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها

۴- اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می‌باشد.

ماده ۲۴- کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات، حداکثر رقم است. بدیهی است بانک‌ها می‌توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند.

ماده ۲۵- بانک‌ها موظفند برای هریک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست باز بینی (چک لیست) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرح ها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرحهای کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ، تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره) تنظیم می‌گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، جهت تکمیل به مشتری عودت می‌شود. برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان، زمان پاسخ گویی در طرح‌ها و پروژه‌ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین می‌شود. کاهش زمان می‌تواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانک‌ها مطرح باشد.

ماده ۲۶- حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی
پانزده درصد و برای واحدهای غیرتولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می‌شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق‌الذکر بانک‌ها می‌توانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) استفاده کنند، مشروط بر این‌که هر یک از بانک‌های عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختیارات هر یک از مقام‌های اعتباری بانک‌ها در چارچوب نظامات داخلی بانک‌ها انجام خواهد شد. ضمناً مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲۷- بانک‌ها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیرضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکت‌های تابعه و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خارج از مصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها (موضوع بخشنامه مب/۱۸۲ و مب/۱۸۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ می‌باشد)، واگذار نمایند. بانک‌ها موظف هستند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده ۲۸- بانک‌های دولتی موظفند فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را در دستورکار قرار دهند و برنامه زمان‌بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

ماده ۲۹- بانک‌ها موظفند برنامه زمانبندی فروش دارایی‌های مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند (بانک‌های خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفاً به بانک مرکزی ارسال نمایند). ضمناً بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود.

ماده ۳۰- توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک‌ مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.

ماده ۳۱- بانک‌ها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط “بال ۱” را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای “بال ۲” را فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع (اعتباری، بازار و عملیاتی) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.

ماده ۳۲- بانک‌ها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد “ارزیابی و تطبیق” (Compliance Department) اقدام نمایند. بانک‌ها باید تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند. بانک‌ها موظفند گزارش عملکرد واحد‌های مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده ۳۳– بانک‌ها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند.

ماده ۳۴- بانک‌ها موظفند برنامه زمان‌بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند، به نحوی که بر اساس برنامه زمان‌بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد.

ماده ۳۵- بانک‌ها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزی و ریالی) حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند که انتقال از سرفصل‌های مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیرجاری حداکثر پس از دو ماه، به صورت الکترونیکی صورت گیرد.

فصل پنجم- نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی

ماده ۳۶– بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاستگذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیر ساخت‌های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه‌های طراحی، اجرا و بهره‌برداری در حیطه مسؤلیت هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خدمات الکترونیک می‌باشد.

ماده ۳۷– بانک‌ها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، نسبت به پیاده‌سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking)  و تبدیل همه حساب‌ها اعم از سپرده‌های اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانک‌ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمناً به منظور یکسان‌سازی ساختار شماره حساب‌ها در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها موظفند تمامی شماره حساب‌ها را به شماره‌های مطابق با مشخصات استاندارد بین‌المللی که جزئیات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد، تبدیل نمایند.

ماده ۳۸- بانک‌ها در جهت گسترش و ترویج استفاده از “کارت اعتباری” باید در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند.

ماده ۳۹- بانک‌ها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه‌های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوان‌های فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش‌ها در این پایانه ها را فراهم آورند، به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد.

ماده ۴۰- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانک‌ها نظیر ساتنا برای پرداخت‌ها و پایانه‌های فروش (فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند.

ماده ۴۱- بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا ‌نماید. بانک‌ها موظفند طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند.

ماده ۴۲- بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک‌های مجازی، پیشنهادهای ارایه شده در خصوص تأسیس بانک‌های صد در صد الکترونیکی به منظور ارایه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار ‌خواهد داد.

ماده ۴۳– سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند.

تبصره: سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیت های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد.

ماده ۴۴- بانک‌ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهیدات لازم در خصوص کنترل‌های داخلی و اعتبارسنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار، بازدهی و امکان بازپرداخت، مدنظر قرار دهند.

ماده ۴۵- بانک‌ها موظفند برای ارایه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری منحصر به فرد را از بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت‌های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند، به نحوی که گزارش‌گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات، بر اساس کد یاد شده امکان‌پذیر باشد.

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۶– در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌کند.

ماده ۴۷- بانک‌ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک‌ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه، نظارت خواهد کرد.

ماده ۴۸- با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانک‌ها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام می‌کند. بانک‌ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند.

ماده ۴۹- بانک‌ها در راستای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات، فعالیت‌ها و فرآیندهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات، از صحت، سلامت و امنیت اطلاعات تولیدشده و تراکنش‌های انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود.

ماده ۵۰- سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسئولان بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۵۱- رییس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /گ

[۱]. از آنجا که در بسته سیاستی ـ نظارتی سقفی برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی تعیین نشده است، این امکان وجود دارد نرخ سود این تسهیلات رقمی فراتر از نرخ تورم تعیین شود که این خود می‌تواند بر سیاست کاهش نرخ سود بانک مرکزی اثر منفی داشته باشد.

[۲]. انجمن مدیران صنایع، ۱۳۸۷، “مروری بر بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی و ارزیابی آثار آن بر بخش صنعت و معدن”، واحد پژوهش، دوره جدید، شماره ۱۶، شهریور.

[۳]. International Standard Industrial Classification (ISIC)

[۴]. Backward

[۵]. تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی.

[۶]. توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد.

[۷]. توافقنامه بین المللی در مورد اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآید. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است.

[۸]. جلسه مشـترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانـک‌های دولتی، خصوصی و مدیران خانه‌های صنعت و معدن ایران، وب‌گاه بانک مرکزی (www.cbi.ir)، دوم اردیبهشت ۱۳۸۸٫

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 18 =