گزارش ۸ – اسفند ۱۳۸۶ – مشکلات صنعت (در حوزه پولی و بانکی)

 مقدمه

        تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، اعمال سلایق شخصی، بالا بودن هزینه عوامل تولید در اقتصاد کشور و… واحدها را با مشکل تامین نقدینگی مواجه ساخته است. شرایط و محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم های بین المللی نیز مزید بر علت است. در این گزارش خلاصه ای از مشکلات واحدهای صنعتی در ارتباط با مسایل پولی و بانکی بیان شده است.[۱]

۱-  نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی

یکی از مشکلات صنعتگران دریافت تسهیلات ارزی (به عنوان مثال یورو) است در این خصوص مشکل از آنجا ناشی می شود که هنگام اخذ این نوع تسهیلات قیمت ارز پایین است ولی هنگام سررسید تسهیلات، قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه ای یافته این  امر باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی می شود لذا باید با تصویب ضوابطی بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ریالی و بر مبنای نرخ زمان استفاده از تسهیلات محاسبه شود.

۲- باز پرداخت بدهی های معوق و جرایم دیرکرد

۲-۱- از دیگر مشکلات می توان به مشکلات ناشی از بدهی های معوقه اشاره کرد. افزایش بدهی های معوقه عمدتا” ناشی از کاهش و یا عدم تمدید حد اعتباری نزد بانکها است و این در حالی است که درخواست مجدد تسهیلات بانکی به دلیل بدهی معوقه مورد تصویب قرار نمی گیرد. و این واحدها برای بازپرداخت تحت فشار قرار       می‌گیرند. اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰/ت۳۴۹۲۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ ناظر بر رفع توقف واحدهای اقتصادی بعلت بدهی‌های معوقه، می توانست و می تواند چرخه تولید نهادهای صنعتی و تولیدی را به کار اندازد که متاسفانه به بانکهای عامل ابلاغ نشده است، از طرفی نیز بانکها در مورد بخشودگی جرایم به تعهدات خود عمل نمی کنند و این مورد بلاتکلیفی برای سامان دهی بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به بانکها به وجود آورده است و این عمل طبق دستور بانک مرکزی مبنی بر سخت گیری برای وصول مطالبات صورت می‌گیرد که با سخت‌گیری‌های مضاعف مسئولان شعب بانکها همراه شده است و باعث شده بسیاری از اقدامات صاحبان صنعت، تا پرداخت کلیه    بدهی‌ها معوق شود.

۲-۲- اخذ جرایم دیرکرد مالیاتی- تجمیع عوارض و بیمه با تاخیر در پرداخت ۵/۲ درصد روز شمار از شرکتهای تولیدی با توجه به رکود اقتصادی فشارهای مضاعفی را بر دوش این واحد وارد می‌نماید.

۳-پایین بودن سقف تسهیلات

۳-۱- پایین بودن سقف مبالغ تسهیلات تخصیصی توسط بانکهای دولتی باعث روی آوری به سقف خریداری یوزانس (مدت دار) یا اخذ تسهیلات از بانکهای غیر دولتی شده است که در این حالت به جهت دریافت کارمزد بیشتر باعث افزایش هزینه ها می شود و این مسئله ناشی از صدور بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی مبنی بر کاهش سقف تسهیلات سرپرستی بانکها و شعب، است که موجب تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.

۳-۲- از زمانی که نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی کاهش پیدا کرده، ظاهرا” به تبع آن به دلیل کاهش منابع بانکها از محل جذب سپرده ها، تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و خدماتی نیز به نحو چشمگیری تقلیل یافته است.

۳-۳- در اجرای قانون تسهیلات طرحهای زود بازده (SME) بخش قابل توجهی از منابع بانکها به این نوع تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و در نتیجه اثر مستقیمی در کاهش تسهیلات واحدهای تولیدی و خدماتی گذاشته است. توقف اعطای تسهیلات از محل طرح‌های اشتغال زا و زود بازده، حتی در مواردی که طرح به تصویب سازمان صنایع رسیده است مشکلاتی را به وجود آورده است.

۴- تشریفات پرداخت تسهیلات

۴-۱- بانکها به منظور بالا بردن نسبی منابع خود و ایجاد محدودیت در مقابل تقاضاهای جدید، سقف پرداخت تسهیلات را ۸ تا ۱۰ برابر متوسط مانده موجودی حساب مشتری در هر دوره پرداخت وام تعیین کرده اند. مفهوم این شرط این است که واحد درخواست کننده باید بخشی از منابع خود را در حساب بانکی به منظور اخذ تسهیلات بلااستفاده نگهدارد. در حالی که اگر واحد تولیدی منابع آزاد و بلا استفاده داشته باشد دیگر چه نیازی به اخذ تسهیلات دارد.

۴-۲- در مورد دریافت اسناد مدت دار که قبلا” ۱۰% آن پرداخت و اسناد دریافت می گردید بانک مرکزی از آذر ماه بخشنامه صادر نموده که ۱۰% هم در موقع دریافت اسناد دریافت شود؛ در حالیکه تا سررسید پرداخت به فروشنده خارجی هیچ گونه وجهی توسط بانک پرداخت نمی گردد و عملا” ۲۰% از منابع مالی خریدار در بانک بلوکه می شود که در شرایط فعلی برای واحدهای تولیدی هزینه‌زا شده است.

۴-۳- پرداخت وام از سوی بانکها به شرکتهای تولیدی با ارایه داشتن سند شش دانگ است که این امر در وام اولیه میسر است و گرفتن وام دوم به صورت سند امکان پذیر نیست و باعث ایجاد معضلاتی در جهت تولید خواهد شد و اگر امکان اخذ سفته از مدیران برای پرداخت وام دوم میسر شود، واحدها کمتر دچار مشکل          می شوند. و این امر در حالی است که پروسه بررسی ، کارشناسی و تصویب اعتبارات در بانکها بسیار طولانی است. از طرف دیگر درخواست تضمین های سنگین برای تسهیلات از مشکلات دیگر پیش‌رو است و مشکل زمانی حادتر می شود که اکثر تضمین های درخواستی برای تسهیلات یا اعتبارات اسنادی، سفته است ولی سفته با ارزش بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال وجود ندارد و هزینه طراحی فرمهای مختلف و متفاوت و اخذ امضاهای فراوان از مشتریان در هر یک از مراحل افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات و یا گشایش اعتبارات اسنادی که گاها” به جای یک یا دو امضاء در هر مرحله، تعداد آنها به ۲۰ تا ۵۰ امضاء می رسد.

۴-۴- اصرار بانکها به انجام بازرسی کالاهایی که جزء استاندارد اجباری نیستند و صرفا” به دلیل آن که کالا دارای ارزش بالایی است، موجب طولانی شدن روند واردات، کاهش سرعت عمل، افزایش    هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده می گردد.

۴-۵- اسناد مورد نیاز بانک جهت اعتبارات می باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ارایه اسنادی که در روند واردات چندان موثر نیستند (از قبیلCarrier Certificate, Freight Invoice ) که در بسیاری از مواقع فروشنده قادر به ارایه آنها نیست و این امر تنها موجب ایجاد بوروکراسی های پیچیده و اتلاف وقت و ایجاد هزینه می‌شود.

۴-۶- عدم پرداخت سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است چرا که با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود بازار بدیهی است حذف تسهیلات سرمایه در گردش از جریانات مالی بنگاهها، ساختار مالی آنها را شکننده     می‌کند.

۵- نرخ ارز

۵-۱- تغییرات ناگهانی مقررات و آیین نامه ها از جمله تغییر نوع ارز واردات از دلار به یورو باعث تحمیل هزینه های مالی شده است.

۵-۲- مبنا قراردادن یورو، زیان قابل ملاحظه ای در بخش صادرات ایجاد کرده است چرا که فروش محصولات بر پایه دلار است و انتقال وجه بر پایه یورو انجام می شود که باید تفاوت قابل ملاحظه در تبدیل دلار به یورو پرداخت شود.

۵-۳- ثابت نگهداشتن نرخ تسعیر دلار توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی، باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری ثابت و یا تامین مواد اولیه، ملزومات مصرفی و قطعات یدکی وارداتی شده است و این مشکل با اعمال محدودیت در پرداخت وام دلاری از سوی بانک مرکزی نیز همراه است.

۶- الزامات جدید بین المللی

۶-۱- عدم همکاری بانک مرکزی با بانک های خارجی   محدودیت های بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در صورتی که بانک مرکزی اجازه دهد، بعضی از بانکهای کشورهای خارجی حاضرند ماشین آلات را تا مدت حتی ۸ سال با بهره ۵/۳ درصد تحویل نمایند و بعضی از شرکتهای طرف معامله شرکتهای ایرانی تا کنون حاضر به همکاری با دریافت برات بودند و یا به صورت LC های ۵/۱ و یکسان مواد اولیه را تحویل می دادند که تمامی این شرایط متاسفانه به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی با بانکهای خارجی از واحدهای تولیدی سلب شده است.

۶-۲- شرایط ناشی از تحریم های بین المللی باعث عدم قبول اعتبار اسنادی گشایش شده توسط بانکهای ایران در بسیاری از بانکهای خارجی شده است که منجر به خرید نقدی می شود و عدم پذیرفتن LC شرکتهای ایرانی از سوی طرفهای تجاری خارجی همانند چین، کره، مالزی و سنگاپور، باعث افزایش مشکلات شده است. لازم به ذکر است که اعمال این محدودیت ها توسط طرف های اروپایی از خیلی پیش تر شروع شده است.

۶-۳- افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه، ماشین آلات و… و اعمال هزینه های ریسک بالا از سوی طرف های خارجی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. به عنوان مثال شرکت کروپ آلمان به میزان ۱۲ درصد هزینه ریسک به قیمت های فروش خود جهت خریداران ایرانی اعمال می نماید.

۶-۴- بهترین روش تامین مالی، استفاده از ریفاینانس (Refinance) است که طی دو سال گذشته خطوط ریفاینانس تحت تاثیر مسایل سیاسی به شدت با محدودیت مواجه شده است. بهره های خطوط ریفاینانس حداکثر حدود ۷ تا ۸ درصد هزینه دارد که به دلیل بسته شدن این خطوط، واحدهای تولیدی با افزایش هزینه بهره (بالغ بر ۱۶ درصد) مواجه شده اند که این امر موجب کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان شده است.

۷- عدم ایفای تعهدات از طرف دستگاهها و شرکتهای دولتی

۷-۱- مشکل اساسی دیگر دستگاههای اجرایی دولتی هستند. با توجه به اینکه مشتری  اکثر واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دستگاههای دولتی هستند و تعهدات خود را به موقع عمل نمی‌کنند، شرکتهای تولیدی در سررسید پرداخت تسهیلات اخذ شده امکان تادیه وام ها را ندارند. عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی موجب تبدیل وام ارزی به ریالی با بهره های بالاتر و همچنین افزایش جرایم به بهره ها می‌گردد. در واقع بهره تسهیلات دریافتی به مراتب بیشتر از ۷ و ۸ درصد است.

۷-۲- بدهی شرکت های دولتی به بخش خصوصی (بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال) که در پرداخت آن تسریعی به عمل نمی‌آید.

 

۱-  اسامی موسساتی که در خصوص مسایل پولی و بانکی نظر داده اند:

۱-انجمن صنفی صنعت تایر ۲- شرکت سکو ایران ۳- شرکت نفیس نخ ۴- شرکت آبسال           ۵- شرکت تولیدی و صنعتی سرساز  ۶- شرکت رزیتان  ۷- انجمن مدیران صنایع (شعبه کرمان)     ۸- شرکت ایرانیت(تولیدکننده محصولات از الیاف و سیمان) ۹- شرکت تولید فرد بهرنگ            ۱۰- انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ۱۱- شرکت پلاستیک کار ۱۲- شرکت تولیدی سیمباف ۱۳- شرکت گروه صنعتی سپاهان  تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی ۱۴- گروه صنعتی سدید ۱۵- شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا  ۱۶- شرکت زنیط ۱۷- توس چینی  ۱۸- شرکت رنگ فریمان ۱۹- گروه سرمایه گذاری پارت سازان ۲۰- صنایع غذایی ریناتوس     ۲۱- شرکت گیبر۲۲- صنایع لاستیک توس ۲۳- شرکت روغن فرایند خراسان ۲۴- گلهار مشهد (فرآورده های گوشتی گلنوش) ۲۵- صنایع کاشی تیما ۲۶- موکت نگین مشهد تولید کننده موکت و الیاف ۲۷- پیتون سازان توس ۲۸- شرکت سهامی خاص قند چناران ۲۹- کارخانه سنگبری کریستال پاسارگاد۳۰- شرکت سهامی کارخانجات تولیدی شخمیران  ۳۱- صنعت آهنگری خراسان         ۳۲- شرکت تولیدی سوسوز (تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری) ۳۳- شرکت داروسازی ثامن ۳۴- شرکت صنایع غذایی بهنانه ۳۵- کارخانجات تولیدی و بافندگی تکتم ۳۶- انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی ۳۷- صنایع چوب و کاغذ مازندران ۳۸- شرکت لعاب مشهد ۳۹- شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان۴۰- شرکت سرمایه گذاری مهد تابان ۴۱- تکنوگاز            ۴۲- شرکت پلی پروپلین جم ۴۳- سندیکا تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ۴۴- شرکت سهامی لوله سازی اهواز ۴۵- شرکت تولیدی شیرآلات شیبه  ۴۶- شرکت صنایع توسعه بهشهر ۴۷- شرکت پارس نمک کاوه.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هفده =