به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این دستورالعمل طی بخشنامه شماره ۰۵٫۲۰۳۸۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در ۵ فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق»، «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شده است.

بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شده و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، قابل معامله است.

همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، عرضۀ اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌رواست و افزایش این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

گفتنی است بر اساس این اصلاحیه در ارتباط با مهلت پرداخت وجوه ارزی و تأمین منابع، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است.

در پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی»، عامل ضمن ارائه گزارش مربوطه به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. همچنین تأمین منابع مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزدهای ارکان اوراق، از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران ناشر و یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز است.

لازم به تاکید است، بر اساس مادۀ ۱۲ این دستورالعمل، بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون اخذ تأییدیه موردی از کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست. ناشر با موافقت کمیسیون ارز و در سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده) مجاز به بازخرید اوراق به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید است. روزشمار محاسبه سود بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.

این دستورالعمل در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب بوده و قابل اجرا است.

دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) ابلاغ شد

بانک مرکزی همچنین در راستای ارتقای کارایی نظام تأمین مالی کشور، هدایت منابع ارزی اشخاص به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، پشتیبانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت، افزایش عمق بازارهای مالی ارزی و کاهش نگهداری غیرمولد منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اقتصاد دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی (مبتنی بر عقود اسلامی) را ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق وکالت ارزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۹۲۳ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ با هدف فراهم‌سازی بستر لازم برای تجهیز منابع ارزی اشخاص و به‌کارگیری آن در تأمین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش متقاضیان، در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. بهره گیری از این اوراق برای چند پروژه امکان پذیر است و هلدینگ ها می توانند از این اوراق برای پروژه های خود استفاده کنند.

بر این اساس مهم‌ترین مفاد این دستور العمل به شرح زیر است:

بر اساس تبصره ماده ۲، سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای مورد تأیید بانک مرکزی تعیین شده است که با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل افزایش به مبالغ بالاتر خواهد بود.

بر اساس ماده ۴، ناشر اوراق صرفاً مجاز به مصرف منابع حاصل از عرضه اوراق وکالت ارزی برای خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن از طریق عقود اسلامی به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که به درخواست آن‌ها اقدام به عرضه اوراق شده است.

بر اساس تبصره‌های ماده ۸، ناشر مکلف است مستندات مصارف ارزی و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین، در مقاطع شش‌ماهه گزارش کند. همچنین تبدیل ارز ناشی از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۱، نوع ارز، سقف نرخ سود و سررسید اوراق، حسب شرایط روز و به پیشنهاد ناشر، توسط کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بر اساس ماده ۱۶، ناشر موظف است نسبت به پرداخت مبالغ اصل و سود اوراق به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل و انتقال، به حساب های خارجی معرفی شده عامل حداقل تا ۱۰ روز کاری قبل از سررسیدهای معین اقدام نماید. در صورت عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات مالی ناشر در مواعد معین ، ضامن ضمن عقد صلح خارج لازم موظف است در سر رسید های معین نسبت به پرداخت تعهدات ایفا نشده ناشر به صورت ارزی اقدام کند.

بر اساس ماده ۱۸، مرکز مبادله ارز به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، در چار چوب این دستو رالعمل نسبت به انجام امور اجرایی از جمله مسئولیت پایش فرایند عرضه اوراق، ایفای تعهدات و بررسی گزارش‌های مرتبط را بر عهده دارد.

لینک کوتاه  https://irna.ir/xjYF5V