تقویت قدرت خرید کارگران، راهکار پایان چندشغلی و محرک اصلی چرخه تولید است.در نگاه رسمی و نهادهای قانونگذار، شکاف میان «اعداد روی کاغذ» و «قیمت‌های در بازار» عمیق‌تر از آن است که بتوان با برنامه‌های سالانه از آن گذشت. نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بااشاره به این بحران، معتقد است که افزایش حقوق و مزایا در بخش‌های دولتی، خصوصی و به‌ویژه کارگری در میانه سال، دیگر یک انتخاب نیست بلکه «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» است.
محمدی با تحلیل علت این بحران، می‌گوید: باتوجه به اینکه نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد پیشی گرفته، توان خرید مردم به‌شدت آسیب دیده است. وی با پاسخ به تردیدهای احتمالی درباره پیچیدگی‌های قانونی، تاکید کرد که دولت نیازی به ارائه لایحه جدید ندارد و با استفاده از «اختیارات قانونی موجود»، می‌تواند نسبت به ترمیم حقوق‌ها اقدام کند.
اما در پشت این اعداد و ارقام پارلمانی، واقعیت‌های تلخی در کارگاه‌ها و خانه‌های کارگران جریان دارد. وقتی قدرت خرید به حداقل خود می‌رسد، پدیده‌ای به نام «کارگر چندشغله» به یک ضرورت برای بقا تبدیل می‌شود.
امروز بسیاری از کارگران که در ساعات روز در خط تولید حضور دارند، در ساعات شب و ایام تعطیل برای جبران کمبودهای معیشتی، به مشاغل جانبی یا کارهای سخت و طاقت‌فرسا روی می‌آورند. این وضعیت نه‌تنها سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به‌خطر می‌اندازد بلکه کارایی آنها را در شغل اصلی کاهش می‌دهد.
کارگری که مجبور است برای تامین سبد غذایی خانواده، از ساعت هشت شب تا نیمه‌شب در مشاغل دیگر فعالیت کند، در واقع قربانی بی‌توجهی به سیاست‌های اصلی دستمزد است.یکی از بزرگ‌ترین سوءتفاهم‌ها در سیاستگذاری‌های اقتصادی، این تصور است که افزایش دستمزد باعث رکود تولید می‌شود اما تحلیل‌های جدید نشان می‌دهند که رابطه میان دستمزد و تولید، یک رابطه مستقیم و مکمل است.
وقتی قدرت خرید کارگران و اقشار مختلف جامعه ترمیم شود، تقاضا در بازار افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا، موتور محرک تولید است چراکه کارخانه و واحد صنعتی تنها زمانی رونق می‌گیرد که مشتری توان خرید داشته باشد بنابراین افزایش دستمزد درواقع تزریق نقدینگی به چرخه مصرف است که درنهایت به چرخه تولید بازمی‌گردد. بدون قدرت خرید، تولید با انبار‌های پر از کالای بی‌مصرف و کارگران بیکار روبه‌رو خواهد شد.
محمدی در بحث تامین منابع مالی این ترمیم هشدار می‌دهد که دولت نباید با روش‌هایی که منجر به افزایش بیشتر تورم می‌شود، به این مساله پاسخ دهد. وی معتقد است که دولت باید با «ساماندهی در منابع خود» بدون ایجاد فشار اضافی بر اقتصاد منابع لازم را فراهم کند.
وی با اشاره به طیف وسیعی از حقوق‌بگیران از جمله بازنشستگان، فرهنگیان، قضات، کارگران و به‌ویژه نیروهای مسلح هشدار داد: بی‌توجهی به وضعیت معیشتی این گروه‌ها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمیقی ایجاد خواهد کرد.
در نهایت، بحران معیشتی کارگران تنها یک مساله فردی نیست بلکه یک چالش ساختاری برای کل اقتصاد کشور است. اگر دولت بخواهد از این سیکل فرسایشی خارج شود، باید به‌جای تمرکز بر مدیریت «کمبودها» بر مدیریت «قدرت خرید» تمرکز کند. ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، نه‌تنها یک الزام قانونی و انسانی است بلکه راهکاری استراتژیک برای بازگرداندن پویایی به بازار و تضمین پایداری تولید در کشور است.
لینک کوتاه https://jahanesanat.ir/?p=666864
