قاسمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ضرورت حساس‌تر شدن جامعه نسبت به حقوق عمومی و به‌ویژه موضوع بودجه اظهار کرد: بودجه سندی است که قرار است تکلیف یک سال و بخشی از سرنوشت کشور را مشخص کند بنابراین باید تلاش کنیم جامعه نسبت به حقوق خود آگاه‌تر شود و با افزایش آگاهی عمومی، زمینه بیشتری برای اصلاح روندها و ساختارها و حرکت به سمت توسعه فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به بخشنامه بودجه‌۱۴۰۶ که در ۳۲صفحه توسط معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است، گفت: در این سند تلاش‌های خوبی انجام شده و از این بابت قابل‌توجه است اما من اسم آن را «بخشنامه بودجه» نمی‌گذارم چراکه یک بخشنامه یا دستورالعمل بودجه‌ریزی باید مشخص کند در فرآیند بودجه‌ریزی چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد.وی افزود: در بهترین حالت، این سند را یک درسنامه اقتصادی و یک گزارش اقتصادی می‌دانم که وضعیت جامعه را از دل حاکمیت و قوه مجریه به مردم نشان می‌دهد. البته همین که چنین سندی نوشته شده و امکان نقد و گفت‌وگو درباره آن وجود دارد، یک نکته مثبت است و نشان می‌دهد تصمیم‌گیران در حوزه بودجه چگونه فکر می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: در این سند، بسیاری از گزاره‌های درست و اصولی در حوزه بودجه‌ریزی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه منابع نفت نباید صرف هزینه‌های جاری شود، انتشار اوراق نباید برای تامین هزینه‌های جاری مورداستفاده قرار گیرد و هزینه‌های جاری باید از محل درآمدها تامین شود. اینها سیاست‌های درستی هستند اما مساله این است که چطور قرار است این سیاست‌ها اجرا شوند.

قاسمی با بیان اینکه ساختار کلی سند شامل بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان، تعیین اولویت‌های بودجه‌ریزی، معرفی برخی شاخص‌ها و در نهایت تعیین تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی است، گفت: اینکه همه این موارد در ۳۲ صفحه جمع شده، نشان می‌دهد با یک سند قاعده‌گذار واقعی مواجه نیستیم. من با برخی دوستان در دستگاه‌های اجرایی در ارتباط هستم و مشاهده می کنم که در پایین‌ترین سطح کارشناسی، تلاش می‌شود پاسخی برای این بخشنامه آماده و یک فایل اکسل تکمیل شود. بودجه در این سطح در دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود و دلیل آن هم این است که اگر موضوع واقعا اولویت بود، باید سازوکار متفاوتی برای اجرای آن وجود داشت.

مشکل اقتصاد ایران فقط کمبود منابع نیست

قاسمی بااشاره به برخی گزاره‌های مطرح‌شده در بخشنامه بودجه‌۱۴۰۶ اظهار کرد: این سند عنوان می‌کند که مشکل اقتصاد ایران فقط کمبود منابع نیست بلکه ناسازگاری‌های زیادی در تعهدات، منابع، انتظارات، ظرفیت‌ها و حتی کیفیت تخصیص منابع وجود دارد.

این نکته مهمی است اما انتظار این است که چنین تشخیصی در نهایت به یک بودجه واقعی منجر شود.وی با بیان اینکه به اعتقاد او در این سند فهم نادرستی از وضعیت موجود وجود دارد، گفت: تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر دارند اما سیاست‌های داخلی نیز باید دیده شوند. ما مشکلات جدی در توزیع منافع داریم و گروه‌های ذی‌نفع و رانتی قدرتمندی وجود دارند که باید در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرند.

قاسمی با اشاره به موضوع نرخ ارز گفت: در این سند چند بار به شوک نرخ ارز اشاره شده و عمدتا این شوک به جنگ و تحریم نسبت داده شده است. البته جنگ و تحریم قطعا اثر دارند اما باید نقش سیاست‌های داخلی نیز موردتوجه قرار گیرد. از سالی که نخستین‌بار در این موسسه سخنرانی کردم، همواره این جمله از کینز را مطرح کرده‌ام که هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و مطمئن‌تر برای واژگون کردن شالوده‌های موجود جامعه، بهتر از بی‌اعتبار کردن پول یک کشور نیست؛ فرآیندی که نیروهای پنهان قوانین را برای تخریب به کار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.قاسمی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد نرخ ارز از چه جهت‌هایی می‌تواند بر اقتصاد و جامعه اثر بگذارد. در همین سند نیز آمده است که یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار خارجی، ظرفیت قابل‌توجه برای سازگاری و استمرار فعالیت است اما مدارای مردم را نمی‌توان صرفا به‌عنوان ظرفیت اقتصاد ایران برای سازگاری درنظر گرفت و از آن بهره‌برداری کرد.

نرخ ارز در مطالعات ما تولیدکننده خالص شوک بوده است

این کارشناس اقتصادی بااشاره به مطالعات انجام‌شده درباره متغیرهای کلان اقتصادی گفت: مطالعات رسمی که براساس داده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ انجام داده‌ایم، متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز، کسری بودجه عملیاتی و نقدی را بررسی کرده و نظریه‌های کلاسیک در این زمینه را نیز آزمون کرده‌ایم.

وی افزود: براساس این مطالعات، نرخ ارز موتور محرک بی‌ثباتی‌هاست و تورم در میان متغیرهای مورد بررسی، بیشترین اثرپذیری را از نرخ ارز دارد. در تمام دوره‌هایی که بررسی کرده‌ایم، نرخ ارز براساس تحلیل پویایی شبکه، تولیدکننده خالص شوک بوده و تورم و کسری بودجه دریافت‌کننده محض شوک بوده‌اند. با یک وقفه زمانی نیز اثر آن به‌سمت نقدینگی حرکت می‌کند.

در واقع ارتباط عمدتا از نرخ ارز به سمت کسری بودجه و تورم و با وقفه زمانی به‌سمت نقدینگی است. نرخ ارز تولیدکننده خالص شوک و پذیرنده خالص تورم و کسری بودجه است و اثر انتقال نرخ ارز به تورم در دوره‌های بحرانی به شکل نمایی افزایش پیدا می‌کند.

قاسمی ادامه داد: اگر نرخ ارز از مدل حذف شود، ارتباط ساختاری معناداری میان سایر متغیرهای مورد بررسی وجود ندارد بنابراین یک متغیر کلیدی وجود دارد که می‌تواند در بی‌ثباتی اقتصادی نقش تعیین‌کننده داشته باشد اما ممکن است بسیاری از افراد متوجه آن نشوند. انتظار ما این بود که حداقل تعدادی از کارشناسان سازمان برنامه نیز به این موضوع توجه کنند و صرفا نگویند اصلاحات ساختاری یا اصلاح نرخ ارز انجام شده اما با وجود آن اتفاق خاصی نیفتاده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مطالعات ما نشان می‌دهد اگر هر یک از متغیرهای درون مدل، شامل تورم، نرخ ارز، کسری بودجه و نقدینگی، در ماه بیش از سه‌درصد رشد کنند، ارتباط ساختاری معنادار بین متغیرها از بین می‌رود و عوامل بیرون از متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت اقتصادی را در دست می‌گیرند.وی افزود: تا آستانه دو‌درصد، انتقال اثر همچنان از نرخ ارز به تورم است؛ تورم اثرپذیر است و اثرگذار نیست. این موضوع با برخی برداشت‌های متعارف درباره رابطه پول و تورم متفاوت است. در این مدل، ۷۷‌درصد اثرپذیری تورم از عوامل غیراقتصادی و خارج از مدل است و تنها ۲۳‌درصد توسط این مدل توضیح داده می‌شود.

لینک کوتاه  https://jahanesanat.ir/?p=662318