به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد میزان ارزی که هر سال برای صنایع استفاده شده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و این به معنای سخت‌تر شدن امکان تأمین ارز برای کشور است. بنابراین اینکه اعلام کنیم محدودیت ارزی نداریم، با واقعیت موجود مغایرت دارد و باید واحدهای تولیدی را برای دریافت ارز اولویت‌بندی کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اولویت نخست در تأمین ارز باید به مواد اولیه تولید اختصاص یابد تا کارخانجات کمتر دچار آسیب شوند و پس از آن، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات در اولویت قرار گیرد. بحث تولید را موضوعی محوری و فرابخشی می‌دانیم و در تصمیم‌گیری‌ها باید میزان نیاز، ارزش افزوده و سهم اشتغال هر بخش مورد توجه قرار گیرد تا محدودیت ارزی کمترین تأثیر را بر تولید داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان از مزیت‌های بالایی به‌ویژه در صنایع غذایی برخوردار است و حدود ۲۱ درصد ارزش افزوده استان مربوط به صنعت است که از نظر ارزش افزوده صنعتی، رتبه پنجم کشور را دارد. مشارکت اقتصادی استان نیز حدود ۴۳.۹ تا ۴۴ درصد است، در حالی که میانگین کشور حدود ۴۰ درصد اعلام شده است.

اتابک درباره سیاست‌های ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات ادامه داد: وزارت صمت در جلسات متعدد با بانک مرکزی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مختلف، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کرده و بسیاری از فهرست‌های مربوط به این موضوع به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. استفاده از ارز حاصل از صادرات با منشأ غیرسپرده نیز که سال گذشته امکان استفاده از آن وجود نداشت، با پیگیری وزارت صمت اکنون امکان‌پذیر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تفویض اختیار در حوزه معادن گفت: تمام تفویض اختیارات در این حوزه به خراسان رضوی انجام شده و تنها ماده ۲۰ به دلیل ایراد معاونت حقوقی دولت از این تفویض مستثنی مانده است. در موضوع تأمین آنفو نیز پس از چهار جلسه با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توافقاتی انجام شده و بخش مهمی از آنفو در حال تأمین است؛ واردات نیز فعال است و کارخانه نیترات که وعده راه‌اندازی آن در مهرماه داده شده، احتمالا با کمی تأخیر راه‌اندازی خواهد شد.

وی درباره تسهیلات ۷۰۰ همتی مصوب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: این تسهیلات در دی‌ماه ۱۴۰۴ مصوب شد و آیین‌نامه آن از سوی وزارت صمت تدوین و پس از طی مراحل مربوط ابلاغ شد. پیگیری‌ها نشان داد ۷۰۰ همت پرداخت شده، اما اکثر بانک‌ها برای کاهش ریسک، منابع را به بنگاه‌های بزرگ پرداخت کرده‌اند که مورد اعتراض وزارت صمت قرار گرفته است.

اتابک گفت: برای جبران این موضوع مقرر شده ۳۰۰ همت دیگر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسطی قرار گیرد که وزارت صمت معرفی می‌کند. فهرست بنگاه‌هایی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند نیز در اختیار استان قرار می‌گیرد تا مشخص شود چه میزان از این منابع به خراسان رضوی اختصاص یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت برق صنایع نیز اظهار کرد: در ابتدای سال، اولویت‌بندی مشخصی برای کاهش مصرف برق صنایع انجام و صورتجلسه‌ای با وزارت نیرو تنظیم شد که براساس آن قرار بود ۲ هزار مگاوات از مصرف صنایع کسر شود، اما این صورتجلسه ملاک عمل قرار نگرفت و میزان کاهش عملی در برخی موارد حتی به ۸ تا ۱۰ هزار مگاوات رسید. این موضوع به‌ویژه در استان‌هایی که صنایع پرمصرف در آن‌ها قرار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.

لینک کوتاه  mehrnews.com/x3d5xd