به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بهبود کسب‌وکار، در پی اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ با موضوع «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی»، امکان ثبت سفارش و ترخیص بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در سامانه جامع تجارت فراهم شد.
در ادامه نیز این امکان برای کدتعرفه‌های اعلامی از سوی معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کالاهای دارای قبض انبار گسترش یافت.

با این حال، به دلیل مشخص نبودن منشأ تأمین ارز در این نوع واردات و نبود هماهنگی و شفافیت کافی میان دستگاه‌های اجرایی، ابهاماتی درباره نحوه ثبت این معاملات در دفاتر قانونی، محاسبه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی و نحوه رسیدگی مالیاتی ایجاد شد و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.

در پی این ابهامات، موضوع از طریق مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری و در نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد پیش‌نویس مقررات «تسعیر ارز» برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده است.
این پیش‌نویس پس از دریافت دیدگاه‌ها و اعمال اصلاحات، در نهایت به صدور بخشنامه شماره ۳۷/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ منجر شد.

بر اساس این بخشنامه، در واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه بهای تمام‌شده کالای وارداتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی، اصولاً بر مبنای نرخ درج‌شده در اسناد و مدارک مثبته تعیین خواهد شد.
همچنین در مواردی که مؤدی اسناد و مدارک لازم برای تعیین نرخ ارز را در اختیار نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرده است که چنانچه پس از انجام واردات بدون انتقال ارز، تأمین ارز از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود، آثار مالیاتی ناشی از آن باید در زمان رسیدگی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

لینک کوتاه  mehrnews.com/x3cJw9