یادداشت مهمان – سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارات اخیرشان با رویکردی متفاوت، از «نیاز به نظرخواهی از کارشناسان و ذی‌نفعان» در خصوص لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی سخن می‌گوید، نباید فراموش کرد که منطبق با صدر نامه ایشان به وزیر اقتصاد، «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» در نتیجه‌ توافق مستقیم و پشت‌پرده و با موافقت وزیر اقتصاد تهیه شده بود.

سؤال اینجاست، چرا پیش از آنکه با وزیر اقتصاد بر سر سرنوشت اموالِ کارگران به توافق برسید، نظر صاحبان اصلی این سازمان را نپرسیدید؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی ملک دولت است یا امانت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای است که حق بیمه‌ خود را از عرق جبین پرداخت کرده‌اند.

نکته‌ تأمل‌برانگیز اینجاست که در بررسی سیر تاریخی تحولات، شاهد یک تناقض معکوس هستیم: در دوران ستم شاهی گذشته که همواره از آن به عنوان دوران سلطه‌ خان‌ها، بورژواها، فئودال‌ها و درباریان یاد می‌شود و به اجرای نسخه‌های دیکته‌شده‌ غربی معروف بوده و هستند، شاه سابق و سناتورهای آن زمان در مواجهه با قوانین بیمه‌ای، به نوعی مصلحت‌سنجی می‌کردند که در آن، حق بیمه‌ سهم کارفرمایان را افزایش می‌دادند و حداقل ظاهرشان را موافق حفظ منافع کارگر نشان می‌دادند، اما امروز، در کمال تعجب، عده‌ای در دولت فعلی چنان می‌اندیشند و عمل می‌کنند که می‌خواهند سهم حق بیمه کارفرما را کاهش داده و در مقابل، سهم حق بیمه‌ی کارگران را افزایش دهند!

آقای وزیر! طبق لایحه پیشنهادی شما، کارگری که تا دیروز ۷ درصد حق بیمه می‌داد (که شامل ۲ درصد سهم درمان بود)، حالا باید بدون آن سهم درمان، باز هم همان ۷ درصد را بپردازد؛ این یعنی افزایش خالص حق بیمه‌ کارگر به نفع کارفرما.
علاوه‌بر این، مالیات‌های جایگزینی که برای جبران کسری سهم کارفرمایی در لایحه پیش‌بینی کرده‌اید، در نهایت باز هم از جیب همین کارگران و کارمندان (به عنوان بزرگترین پایه‌ مالیاتی) پرداخت خواهد شد.

آقای وزیر! تاریخ در حال ثبت این عملکرد است؛ در نظامی که به حق و انصاف، داعیه‌دار دفاع از مستضعفین است، چرا باید رویکرد حمایتی از کارگر، از آنچه در دوره‌ وابستگی سابق وجود داشت، ضعیف‌تر شود؟

عقب‌نشینی امروز شما و دعوت به «ارائه نظرات»، زمانی ارزشمند است که توافق قبلی با وزیر اقتصاد به‌طور کامل لغو شود و فرآیند تصمیم‌گیری از «اتاق‌های در بسته» به «صحن واقعی سه‌جانبه‌گرایی» منتقل گردد. کارگران و بازنشستگان بیش از آنکه به «نظرسنجی نمایشی» نیاز داشته باشند، به «توقف هرگونه طرح ضد کارگری» نیاز دارند.