چکیده مدیریتی

بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در مرحله بررسی نهایی در شورای نگهبان قرار دارد. در صورت ایراد، به مجلس بازمی‌گردد؛ در غیر این صورت ابلاغ خواهد شد.

• بودجه ۱۴۰۵ از نظر اسمی انضباطی‌تر از سال‌های قبل طراحی شده، اما در سطح واقعی (با تورم ۳۰–۴۰٪) بودجه‌ای انقباضی است و سهم سرمایه‌گذاری مولد پایین باقی مانده است.
• سقف کل بودجه کشور: حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان
• بودجه عمومی دولت: حدود ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان
• درآمدهای مالیاتی: حدود ۲,۹۶۱ هزار میلیارد تومان
• درآمدهای نفتی (مستقیم و غیرمستقیم): حدود ۲,۸۳۵ هزار میلیارد تومان
• بودجه عمرانی: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
• انتشار اوراق مالی اسلامی: حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان
• مصارف هدفمندی یارانه‌ها: حدود ۱,۲۶۷ هزار میلیارد تومان

مقدمه

بودجه سالانه دولت در اقتصاد ایران صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری کلان در حوزه رشد اقتصادی، مهار تورم، توزیع درآمد و جهت‌دهی به بخش‌های مولد است. بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و تصویب شد که اقتصاد با تورم بالای ۳۰ درصد، رشد سرمایه‌گذاری پایین، ناترازی انرژی، محدودیت‌های صادرات نفت و فشار بدهی دولت مواجه است.این قانون پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. بنابراین از نظر فرآیندی در مرحله پیش از ابلاغ قرار دارد.

سقف و ساختار کل بودجه

• سقف کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این رقم:
• حدود ۵ هزار و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی دولت است.
• حدود ۸ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته است.
• حدود ۱ هزار و ۲۶۷ هزار میلیارد تومان نیز به منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد.
• نکته ساختاری مهم این است که بیش از ۶۰ درصد گردش مالی بودجه در شرکت‌های دولتی قرار دارد؛ بخشی که از نظر بهره‌وری، شفافیت و کارایی همواره مورد نقد بوده است.

منابع بودجه (سمت درآمد)

درآمدهای مالیاتی

• درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم تقریباً نیمی از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
• نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹ درصد برآورد می‌شود. این نسبت همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای است و نشان می‌دهد ظرفیت اصلاح ساختاری نظام مالیاتی وجود دارد.
• با توجه به تورم بالا، بخشی از رشد درآمد مالیاتی ناشی از افزایش اسمی پایه‌های موجود است نه الزاماً تعمیق عدالت مالیاتی.

درآمدهای نفتی

• کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده حدود ۲ هزار و ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است. این درآمد در منابع عمومی، هدفمندی و سایر ردیف‌ها توزیع شده است.
• اگرچه دولت اعلام کرده وابستگی به نفت کاهش یافته، اما برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد وابستگی واقعی بودجه به نفت و فرآورده‌های نفتی همچنان در حدود ۳۰ درصد است.
• در صورت کاهش قیمت جهانی نفت یا کاهش صادرات، تحقق این منابع با ریسک جدی مواجه خواهد شد.

انتشار اوراق مالی

• در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.
• این رقم نشان‌دهنده اتکای جدی دولت به بازار بدهی است. در کوتاه‌مدت می‌تواند از فشار بر پایه پولی جلوگیری کند، اما در میان‌مدت بدهی دولت و هزینه بهره را افزایش می‌دهد.

مصارف بودجه

هزینه های جاری

• بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ شامل حقوق و مزایا، بازنشستگان، یارانه‌ها و هزینه‌های اداری.
• سهم بالای هزینه‌های جاری موجب کاهش انعطاف‌پذیری سیاست مالی و محدود شدن فضای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای شده است.

بودجه عمرانی

• بودجه عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
• با فرض تورم ۳۵ درصد، رشد حقیقی بودجه عمرانی منفی است. نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی حدود ۱۰ درصد است که برای اقتصادی با نیاز بالای زیرساختی پایین محسوب می‌شود.
• کاهش رشد حقیقی سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ را محدود کند.

سیاست ارزی و نرخ تسعیر

• در بودجه ۱۴۰۵ روند حذف ارز ترجیحی ادامه یافته و تنها در برخی اقلام خاص باقی مانده است.
• افزایش نرخ تسعیر ارز در تبدیل درآمدهای نفتی به ریال موجب افزایش اسمی منابع شده است. این اقدام از نظر حسابداری به نفع دولت است، اما می‌تواند آثار تورمی غیرمستقیم داشته باشد.
• حذف ارز ترجیحی موجب کاهش رانت و افزایش شفافیت می‌شود، اما در کوتاه‌مدت فشار قیمتی بر کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند.

شاخص‌های کلیدی بودجه

• رشد اسمی منابع عمومی حدود ۵ درصد است، در حالی که تورم اقتصاد بیش از ۳۰ درصد برآورد می‌شود. بنابراین رشد حقیقی بودجه منفی است.
• نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵.۹ درصد است.
• وابستگی واقعی به نفت حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
• انتشار اوراق حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان است.
• بودجه عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
• این شاخص‌ها نشان می‌دهد بودجه از نظر حقیقی انقباضی و از نظر ساختاری همچنان با چالش وابستگی به منابع ناپایدار مواجه است.
• تصویر بودجه کل کشور در سال 1405 (ارقام به همت و درصد)

عنوان	قانون 1404	لایحه 1405	مصوب مجلس 1405	رشد مصوب 1405 به مصوب 1404
منابع و مصارف عمومی دولت	4956	5220	6278	27%
اختصاصی	428	734	747	74%
شرکتهای دولتی و بانک‌ها	6377	8896	8896	40%
جمعی خرجی	–	1489	2928	–
بودجه کل کشور	11279	14441	15513	38%

• رشد منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت با اتخاذ سیاست انقباضی (جهت دستیابی به اهداف تورمی قانون برنامه هفتم) به صورت حداقلی و در سطح 5% منظور شده بود که در مصوبه مجلس شورای اسلامی به 27% افزایش یافت.
• افزایش 74 درصدی درآمدهای اختصاصی با توجه به سهم قابل توجه خدمات بهداشت و درمان، بیشتر ناشی از افزایش 48 درصدی درآمدهای اختصاصی بخش بهداشت و درمان است.
• بخش قابل توجهی از افزایش 40 درصدی بودجه شرکتهای دولتی مربوط به افزایش بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ناشی از احتساب ارقام جمعی خرجی نان و بنزین در جدول هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد.
• رشد 97 درصدی ارقام جمعی خرجی مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت بیشتر ناشی از اضافه شدن ردیف‌هایی شامل افزایش سرمایه بانک کشاورزی (50 همت)، مولدسازی از طریق اوراق بهادارسازی (توکنایزینگ) به میزان 50 همت، اوراق سیال سازی بدهی (100 همت)، در نظر گرفتن 207 همت برای بدهی تامین اجتماعی (70همت افزایش نسبت به لایحه دولت) و اضافه شدن ارقام ناشی از افزایش مابه‌التفاوت نرخ ارز از جمله برای واردات و تهاتر بنزین (مجموعاً 6.1 میلیارد دلار) می‌باشد.

 

تصویر اجزاء عمده منابع و مصارف عمومی دولت (نقدی) و برآورد عملکرد – (ارقام به همت)

عنوان	قانون 1404	عملکرد 10 ماهه	پیش‌بینی عملکرد 1404	*مصوب مجلس 1405	پیش‌بینی عملکرد 1405
1-درآمدهای عمومی	2446	1710	2200	3919	3600
1-1-درآمدهای مالیاتی:	2084	1414	1830	3343	3100
سازمان مالياتي	1820	1317	1700	2790	2700
گمرك	264	97	130	553	400
1-2-ساير درآمدها	362	296	370	576	500
سود سهام دولت	100	52	65	172	100
2-واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	860	280	350	276	270
منابع نفتی	605	274	340	263	260
فروش اموال مازاد دولتی	255	6	10	12	10
3-واگذاری دارایی‌های مالی	1650	1034	1415	2021	2020
1-3-واگذاری‌شرکتهای‌دولتی	215	20	30	50	50
2-3-اوراق مالی	880	604	880	1000	1000
3-3-برداشت از صندوق توسعه	541	405	500	968	960
منابع عمومی دولت	4956	3024	3965	6216	5890
اعتبارات هزینه‌ای	3356	2485	3100	4753	4750
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	600	450	600	790	790
تملک دارایی‌های مالی	1000	337	550	650	650
مصارف عمومی دولت	4956	3272	4250	6216	6190
کسری	0	248	285	0	300

• درآمدهای سازمان مالیاتی با توجه به عدم تصویب 2% افزایش نرخ ارزش افزوده و در نظر گرفتن رشد 80 درصدی برای هر واحد ارزش افزوده در سال آینده، با عدم تحقق مواجه خواهد شد.
• درآمدهای گمرکی به دلیل در نظر گرفتن رقم قابل توجه 267 همت از محل خودرو (161 همت تبدیل پلاک مناطق آزاد و 106 همت حقوق ورودی آن) و درنظر نگرفتن محدودیت ارزی در واردات خودرو با عدم تحقق مواجه خواهد شد.
• سود سهام دولت که110 همت آن مربوط به بانک مرکزی است؛ با توجه به مغایرت قانونی آن با بند (ب) ماده 56 قانون بانک مرکزی با چالش مواجه است.

——————————————————————————————————

*با توجه به تغییرات جزئی مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی (سرجمع 62 همت افزایش یافته است) و عدم دسترسی به اقلام ریز منابع و مصارف عمومی مصوب مجلس، در گزارش حاضر ارقام مصوب کمیسیون معادل مصوب مجلس منظور شده است.

جایگاه صنعت در بودجه ۱۴۰5

• حمایت مستقیم گسترده‌ای از صنعت در قالب ردیف‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مشاهده نمی‌شود.
• کاهش رشد حقیقی بودجه عمرانی به معنای محدود شدن پروژه‌های زیرساختی است که مستقیماً بر صنایع فلزی، معدنی، ساختمانی و ماشین‌آلات اثر می‌گذارد.
• فشار مالیاتی، نرخ بهره بالا و نااطمینانی ارزی نیز محیط کسب‌وکار صنعتی را دشوار می‌کند.
• در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ به‌تنهایی محرک قدرتمندی برای جهش صنعتی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه سیاست‌های مکمل اعتباری و اصلاحات نهادی اجرا شود.

تحلیل پایداری مالی و سناریوهای کسری

• اگر تنها ۸۵ درصد درآمد نفتی محقق شود، چند صد هزار میلیارد تومان کسری بالقوه ایجاد می‌شود.
• در صورت تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز فشار کسری تشدید می‌شود.
• در چنین شرایطی سه مسیر محتمل وجود دارد: افزایش انتشار اوراق- استفاده از منابع صندوق‌ها- تأمین مالی غیرمستقیم از بانک مرکزی که این می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی و فشار تورمی شود.

پیشنهادات وزارت اقتصاد به مجمع تشخیص مصلحت در خصوص بودجه 1405 مصوب مجلس از منظر رفع مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی

موضوع	توجیهات	مغایرت
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی	در ارتباط با درآمدهای سازمان مالیاتی  علی‌رغم آنکه افزایش 2 واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (170 همت) درمجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید، لیکن درآمدهای سازمان مالیاتی 60 همت نیز اضافه گردید. در این ارتباط لازم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن هر واحد ارزش افزوده به میزان 136 همت و رشد 80 درصدی نسبت به عملکرد سال جاری و از سویی معافیت بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و دارو از مالیات بر ارزش افزوده، این امر موجبات کسری بودجه را فراهم خواهد آورد.	مغایر بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موضوع “واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه” می‌باشد.
تعیین حقوق گمرکی4 درصدی  خودرو	بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گمرکی خودرو به میزان ۴ درصد تعیین شده است. بر این اساس و از آنجاکه مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390، حقوق گمرکی تمامی کالاهای وارداتی از جمله خودرو به میزان 4 درصد تعیین گردیده، حکم بودجه‌ای مذکور، زائد است.	تعارض با بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و انسجام قوانین
تعیین مبنای ارزش گمرکی برای محاسبه ارزش افزوده	در جدول الزامات بودجه (بخش الزامات حقوق ورودی) عبارت “نرخ ارز (یورو) مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها” درج شده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود به جای واژه “حقوق ورودی” از عبارت “ارزش گمرکی” استفاده شود تا در محاسبه ارزش افزوده، گمرک با چالش مواجه نگردد.	مغایر جزء  (1) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری موضوع “رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن”
تعیین مالیات برای پرداخت‌ها از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم	در جدول الزامات بودجه 1405 به نرخ مالیات از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است. این در حالی است که به موجب ماده مذکور، پاداش وصولی از محل این حکم از شمول مالیات مستثنی است.	مغایر بند (الف) ماده (13)  قانون برنامه هفتم موضوع “عدم اصلاح قوانین دائمی در بودجه‌های سنواتی” و مغایر جزء  (1) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری موضوع “رعایت اصول قانون‌گذاری”
چالش در تحقق درآمدهای مربوط به سود سهام بانک مرکزی	رقم 55 همت منظور شده برای علی‌الحساب سود ویژه بانک مرکزی در مصوبه مجلس به 110 همت افزایش یافته است که مقرر گردیده تا 50 درصد آن به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد. در این خصوص لازم به ذکر است مطابق با بند (ب) ماده 56 قانون بانک مرکزی هرگونه پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک و قبل از اجرای تبصره 1 ماده 29 قانون موصوف، ممنوع می‌باشد.	از منظر احتمال تشدید کسری بودجه (عدم وصول) مغایر بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موضوع “اجتناب از کسر بودجه” می‌باشد و از منظر مغایرت با قوانین دائمی، مغایر جزء  (1) بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری موضوع “رعایت اصول قانون‌گذاری ” است.
منوط شدن افزایش سرمایه بانک‌ها به تحقق درآمدهای مربوط به سود سهم بانک مرکزی	با توجه به چالش در نحوه تحقق وصولی از محل سود سهام بانک مرکزی با توجه به ممنوعیت بند (ب) ماده (56) قانون بانک مرکزی، متصل نمودن افزایش سرمایه بانکها به این ردیف درآمدی، مخاطرات مربوط به عدم افزایش سرمایه بانکها و کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی و بالتبع کاهش تولید را به دنبال دارد.	مغایر بند (3) سیاست‌های کلی نظام در امور “تشویق سرمایه‌گذاری” موضوع تنظیم سیاستهای پولی و مالی با هدف تقویت تولید ملی و نیز بند (1) سیاستهای کلی برنامه هفتم در خصوص تعیین رشد اقتصادی 8 درصد
غیرواقع‌بینانه بودن درآمدهای گمرکی	درآمدهای گمرکی به دلیل در نظر گرفتن رقم قابل توجه 267 همت از محل خودرو (161 همت تبدیل پلاک مناطق آزاد و 106 همت حقوق ورودی آن) و درنظر نگرفتن محدودیت ارزی در واردات خودرو با عدم تحقق مواجه خواهد شد. همچنین میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی به میزان 20% تعیین شد که این موضوع با توجه به تعیین کف واردات خودرو از این مناطق به میزان 50 هزار دستگاه، می‌تواند منجر به برقراری رانت و تبعیض ناروا برای واردات از این مناطق ‌گردد.	مغایر بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موضوع “واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه” و نیز مغایر بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر “عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی”
انبساطی بودن بودجه مصوب مجلس در مقایسه با بودجه انقباضی پیشنهادی دولت (تورم‌زا بودن بودجه)	با توجه به رویکرد دولت در کنترل تورم و از سویی دیگر تخلیه شوک قیمتی مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال جاری، افزایش 42 درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت، برنامه‌های مربوط به کنترل تورم را با چالش مواجه می‌نماید.	مغایر بند (2) سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت موضوع “تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی به سمت فعالیت های مولد”
ضعیف بودن شاخص محرک رشد اقتصادی برای بودجه 1405	افزایش 38 درصدی بودجه کل کشور از یکسو و از سویی دیگر افزایش فقط 29 درصدی مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و شرکتهای دولتی (31% رشد عمرانی دولت و 28% رشد عمرانی شرکتهای دولتی) و نیز منوط کردن اجرای بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی به تحقق منابع درآمدی واهی در قالب جداول جمعی خرجی، علاوه بر تورم‌زا بودن بودجه، حاکی از عدم اولویت‌بخشی به رشد اقتصادی است.	مغایر بند (3) سیاست‌های کلی نظام در امور “تشویق سرمایه‌گذاری” موضوع “تنظیم سیاستهای پولی و مالی با هدف تقویت تولید ملی” و نیز بند (1) سیاستهای کلی برنامه هفتم در خصوص “تعیین رشد اقتصادی 8 درصد”
تشدید کسری بودجه با توجه به درج برخی اقلام اجتناب‌ ناپذیر در پرداخت، در قالب جداول جمعی خرجی	درج برخی اقلام از جمله 207 همت بابت تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی از محل فروش سهام دولت در جداول جمعی خرجی بودجه در حالی است که پرداخت بدهی مذکور اجتناب‌ناپذیر بوده و در صورت عدم تحقق از محل فروش سهام دولت، ناگزیر به کسری بودجه اضافه خواهد شد.	مغایر بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موضوع “واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه”

ارزیابی متغیرهای کلان در بودجه ۱۴۰۵

رشد اقتصادی

• هدف‌گذاری ضمنی دولت: در اسناد بودجه‌ای و پیوست‌های مرتبط، رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ در محدوده ۳ تا ۴ درصد هدف‌گذاری شده است که ارزیابی تحقق‌پذیری آن نیازمند بررسی چند متغیر کلیدی تعیین‌کننده رشد است:
• بودجه عمرانی: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که با تورم بالای ۳۰ درصد ⇒ رشد حقیقی سرمایه‌گذاری دولتی منفی است.
• درآمد نفتی: حدود ۲.۸ هزار هزار میلیارد تومان که تحقق کامل آن وابسته به صادرات پایدار نفت است.
• تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر رشد ضعیفی داشته و هنوز به سطح قبل از دهه ۹۰ برنگشته است.
• ناترازی انرژی (برق و گاز) محدودیت جدی برای رشد صنعتی ایجاد می‌کند.
• در صورت تحقق کامل درآمدهای نفتی و عدم شوک بیرونی: رشد حدود ۳ درصد محتمل است.
• در صورت کاهش صادرات نفت یا تشدید محدودیت انرژی: رشد ممکن است به ۲ درصد یا کمتر کاهش یابد.
• رشد بالای ۴ درصد با ساختار فعلی بودجه واقع‌بینانه نیست.

تورم

تورم نقطه‌به‌نقطه در سال جاری بالای ۳۰ درصد بوده است. نقدینگی از ۹ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

عوامل بودجه‌ای مؤثر بر تورم در ۱۴۰۵:

• افزایش نرخ تسعیر ارز نفتی: افزایش ریالی منابع دولت ⇒ فشار قیمتی بالقوه.
• کسری احتمالی بودجه: در صورت تحقق‌نیافتن درآمد نفت یا مالیات ⇒ افزایش انتشار اوراق یا فشار به بانک مرکزی.
• حذف ارز ترجیحی گسترده‌تر از ۱۴۰۴اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی.
• رشد هزینه‌های جاری: هرچند رشد اسمی محدود است، اما سطح بالای پرداخت‌ها همچنان فشار تقاضا ایجاد می‌کند.

برآورد تورم ۱۴۰۵

• در سناریوی خوش‌بینانه (تحقق درآمدها و عدم پولی‌سازی کسری): تورم میانگین ۲۸ تا ۳۰ درصد
• در سناریوی کسری بالا و فشار بر پایه پولی: تورم می‌تواند به ۳۵ درصد یا بالاتر برسد.

بیکاری و اشتغال

وضعیت فعلی بازار کار

نرخ بیکاری رسمی حدود ۸ تا ۹ درصد گزارش می‌شود، اما نرخ مشارکت اقتصادی پایین (حدود ۴۱ درصد) نشان‌دهنده اشتغال شکننده است.

اثر بودجه ۱۴۰۵ بر اشتغال

• کاهش رشد حقیقی بودجه عمرانی ⇒کاهش اشتغال در بخش ساختمان و پیمانکاری.
• فشار بر صنعت به دلیل انرژی و مالیات ⇒محدود شدن جذب نیروی جدید.
• رشد محدود اقتصادی ⇒ظرفیت پایین ایجاد شغل پایدار.

برآورد اشتغال ۱۴۰۵

اگر رشد ۳ درصد محقق شود: ایجاد خالص حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل

برای کاهش محسوس بیکاری، اقتصاد نیاز به رشد بالای ۵ درصد دارد که در بودجه ۱۴۰۵ دیده نمی‌شود.

نقدینگی و پایه پولی

وضعیت فعلی

نقدینگی بیش از ۹ هزار هزار میلیارد تومان است.رشد سالانه نقدینگی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

اثر بودجه بر نقدینگی

• سناریوی اول – تحقق کامل منابع: تأمین مالی از طریق اوراق ⇒ رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد حفظ می‌شود.
• سناریوی دوم – کسری متوسط: افزایش استقراض غیرمستقیم ⇒ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
• سناریوی سوم – پولی‌سازی کسری: افزایش پایه پولی ⇒ رشد نقدینگی بالای ۳۵ درصد ⇒ تشدید تورم.

بودجه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی ضدتورمی طراحی شده، اما شکنندگی آن بالا است.

اثر بودجه 1405 بر متغیرهای کلان اقتصادی

نتايج حاصل از مدل كلان‏سنجي اقتصاد کشور بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط دفتر مدلسازی و تحلیل‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

عنوان	نتایج مدل بر اساس بودجه مصوب مجلس	نتایج مدل بر اساس پیش‌بینی عملکرد بودجه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی- درصد	0.02	0.4-
نرخ تورم مصرف کننده(سالانه)- درصد	55	60.9

باید در نظر داشت چنانچه تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید اعمال شود و فروش نفت با مشکل روبرو شود، بخش عمده درآمدهای کشور با کاهش روبرو خواهد شد و در صورت اجرایی شدن اعمال تعرفه 25 درصدی بر کشورهای طرف مبادله با ایران، درآمدهای ارزی از ناحیه صادرات غیرنفتی با کاهش روبرو و این موضوع به کاهش واردات خواهد انجامید و در نتیجه تولیدات کشور با کاهش روبرو و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به برآوردهای جدول فوق کاهش خواهد یافت.

توصیه‌های سیاستی جهت هموارسازی مسیر رشد اقتصادی کشور

• عملیاتی نمودن مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده، مشتمل بر تکالیف محوله به دستگاههای اجرایی جهت همکاری در تجهیز و تأمین مالی رشد اقتصادی کشور
• اولویت‌بندی طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی جهت تخصیص منابع مورد نیاز برای اتمام آنها
• توجه ویژه به افزایش سرمایه بانک‌ها در بودجه 1405 جهت افزایش توان تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی
• با توجه به برآوردهای انجام شده، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد برای سال 1405 به میزان 17000 همت و با در نظرگرفتن شرایط فعلی کشور (روابط خارجی،تحریم‌ها و سایه جنگ)، برای تحقق حداقل رشد اقتصادی به میزان 1 درصد به میزان 8000 همت می‌باشد که از این میزان 1564 همت در قالب هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و 790 همت در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و 120 همت در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل اختصاصی بودجه منظور شده است. (جمعاً 2474 همت). بنابراین لازم است جهت تأمین مالی رشد حداقل 1 درصد برای سال 1405 حدود 5526 همت دیگر توسط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تأمین گردد. این مهم نیازمند جلب مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از بخش‌های تولیدی (بویژه در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری) می‌باشد.
• تعیین حداقل 50% اوراق مالی منظور شده در بودجه 1405 به صورت “اسناد خزانه اسلامی” برای بازپرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی جهت کاهش هزینه نرخ تنزیل (که در مواردی به حدود ۵۰ درصد می‌رسد). در حال حاضر دریافت مطالبات از طریق اوراق مرابحه برای پیمانکاران توجیه اقتصادی ندارد و لازم است جهت ایجاد محرکه رشد اقتصادی از طریق جذابیت در مشارکت طرح‌های عمرانی، بخش قابل توجهی از اوراق مالی دولت به صورت اسناد خزانه اسلامی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد.

ارزیابی نهایی و جمع‌بندی سیاستی

بودجه ۱۴۰۵ از نظر اسمی نسبتاً منضبط طراحی شده و تلاش شده سهم مالیات افزایش یابد. وابستگی رسمی به نفت کاهش یافته، اما وابستگی واقعی همچنان قابل توجه است. نکته مهم این است که بودجه ۱۴۰۵ موتور رشد قدرتمندی ایجاد نمی‌کند؛بلکه بیشتر با هدف حفظ ثبات نسبی و مدیریت کسری طراحی شده است.

رشد حقیقی بودجه منفی است و سهم سرمایه‌گذاری عمرانی پایین باقی مانده است. جایگاه صنعت در بودجه پررنگ نیست و برای تحقق رشد صنعتی نیاز به سیاست‌های مکمل وجود دارد.

چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵ عبارت است از:

• پایداری درآمدهای نفتی
• تحقق کامل درآمدهای مالیاتی
• مدیریت بدهی ناشی از انتشار اوراق
• کنترل تورم در صورت کسری احتمالی

در صورت مدیریت موفق این متغیرها، بودجه می‌تواند ثبات نسبی ایجاد کند؛ اما بدون اصلاحات ساختاری عمیق، انتظار تحول اساسی در رشد اقتصادی از محل این بودجه واقع‌بینانه نیست.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید