ماليات، جوركش بودجه
كاهش اتكا به نفت جدي‌تر مي‌شود؟هر سال با نزديك‌شدن به فصل تدوين و بررسي لايحه بودجه، بحث «اصلاحات ساختاري» دوباره به يكي از كليدواژه‌هاي پرتكرار در ادبيات سياست‌گذاري اقتصادي ايران تبديل مي‌شود.
در اين ميان، نظام مالياتي كه در بسياري از اقتصادهاي دنيا ستون اصلي تأمين مالي دولت محسوب مي‌شود، در ايران همواره با چالش‌هايي نظير پايه‌هاي محدود، فرار مالياتي، معافيت‌هاي گسترده و ضعف در شناسايي فعاليت‌هاي غيرشفاف مواجه بوده است. هرچند در سال‌هاي اخير گام‌هايي براي گسترش پايه‌هاي مالياتي و هوشمندسازي نظام اخذ ماليات برداشته شده، اما سهم ماليات در تأمين پايدار هزينه‌هاي دولت همچنان با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد فاصله دارد. ازسوي ديگر، در شرايط ركودي يا تورمي، فشار مالياتي نيز مي‌تواند تبعات اجتماعي و توليدي به همراه داشته باشد و همين موضوع دامنه مانور سياست‌گذار را محدود مي‌كند.
جديدترين اطلاعات ارايه شده ازسوي رييس سازمان مالياتي نشان مي‌دهد كه در سالي كه گذشت اخذ ماليات با دشواري‌هاي فراواني همراه بوده اما مسيرهاي جديد نيز با دقت دنبال شده‌اند. سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور عصر روز دوشنبه ۴ اسفند در نشست خبري با اصحاب رسانه در رابطه با عملكرد اين سازمان در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سال گذشته به نسبت سال‌هاي قبل، سال متفاوت و سختي را پشت سر گذاشتيم. ما با توجه به شرايط سعي كرديم به تكاليف قانوني خود با توان حداكثري عمل كنيم و در حوزه موديان، اصناف و مشاغل خرد كار را دنبال كنيم و به نظر مي‌رسد تدابير اتخاذ شده پاسخگو بود و توانستيم امسال را با همكاري كامل اصناف پشت سر بگذاريم. وي عنوان كرد: از باب ماليات ستاني در بازارها و اصناف شاهد هيچ اعتراضي نبوديم. سعي ما اين بوده است كه حداقل ميزان چانه‌زني در مالياتي ستاني از طريق ماليات ستاني مبتني بر داده، داشته باشيم و رويكرد بازاري‌ها نسبت به ماليات ستاني اثرگذار بوده چرا كه همكاران ما جلسات فشرده با انحاديه، اصناف و بازاريان داشتند و معتقد بوديم با گفت‌وگو و مفاهمه مي‌توان امور مالياتي ستاني را بهتر پيش برد و با كمترين تنش و آسيب اين امر را دنبال كرديم. رييس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: علي‌رغم شرايط خاص كشور، وصول مطالبات به جهت همراهي با فعالان اقتصادي، مشاغل خرد و اصناف با آرامش انجام خواهد شد. آنچه براي ما بسيار اهميت داشت بحث هوشمندسازي نظام مالياتي بود كه در اين سال‌هاي اخير آن را دنبال كرديم و نتايج آن محقق شده است. سبحانيان بيان كرد: گزارشات ما با توجه به دستاوردهاي حاصل شده، خروجي همين هوشمندسازي بوده است. اين به معناي رضايت صددرصدي نيست اما در مقايسه با گذشته تغيير محسوس داشته. هدف اول ما تأمين بودجه است و هدف مهم‌تر براي شخص بنده رفع تبعيض و ارتقاي عدالت مالياتي است.
رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: در نظام مالياتي جديد داده نقش محوري ايفا مي‌كند. در اين نظام، ما خودمان يك اظهارنامه پيش فرض تهيه مي‌كنيم و مودي را با يك كاغذ سفيد رها نمي‌كنيم. در اصل براساس اظهارنامه خود فرد، كارنامه عملكرد او ديده مي‌شود و به دليل اينكه براساس اطلاعات ابرازي خود فرد بوده، در بسياري از موارد اظهارنامه پيش فرض مورد تاييد مودي قرار مي‌گيرد و اگر مودي، اظهارنامه را تأييد نكند، از طريق حسابرسي سيستمي ماليات را جمع‌بندي مي‌كنيم و در صورت انحراف زياد و با اهميت، بررسي مميزي صورت خواهد گرفت. سبحانيان در تشريح سير تحولات قوانين مالياتي اضافه كرد: قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۹۴ اصلاح شد و پس از آن تصويب قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه‌هاي موديان را داشتيم. وي خاطرنشان كرد: امسال فاكتورهاي پوز به عنوان فاكتور الكترونيك تا سال ۱۴۰۵ تمديد شد قرار بود تا ۱۴۰۴ قلمداد شود كه به سال بعد هم موكول شد. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه قرار شده با مصوبه سران قوا فراخوان‌هاي ماليات بر ارزش افزوده با منطق جديد صادر شود، افزود: استقرار سامانه‌هاي فروشگاهي دستاوردهاي شگرفي داشت كه بهبود جدي در فضايي كسب‌وكار و افزايش عادلانه درآمدهاي مالياتي بخشي از آن و به نفع مردم است، چراكه دولت از منابع تورم‌زا كسب درآمد نمي‌كند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از شاخص‌هاي ما براي اجرايي شدن اين قانون تعداد موديان استفاده‌كننده از صورت‌حساب الكترونيك است كه امسال ۱.۵ ميليارد صورت‌حساب الكترونيك صادر شده است. رييس كل سازمان امور مالياتي مقابله با حساب‌ها و صورت حساب‌هاي جعلي را يكي از اهداف هوشمندسازي نظام مالياتي برشمرد و با بيان اينكه وحيد مظلومين از حساب‌هاي جعلي فاقد اطلاعات هويتي استفاده مي‌كرد، گفت: در سال ۱۳۹۷ وحيد مظلومين ۱۷۰ هزار تراكنش مالي در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسي شخصي افراد ايجاد كرد كه گردش مالي آن بالغ بر ۱۴ هزار ميليارد تومان بود كه در آن زمان رقم بزرگي به حساب مي‌آمد.
باتوجه به اين مجموعه چالش‌ها، اهميت اصلاح ساختار بودجه بيش از هر زمان ديگري نمايان است. بودجه صرفاً يك جدول ارقام نيست، بلكه نقشه راه اقتصاد در يك سال آينده است و كيفيت تدوين آن مي‌تواند بر ثبات قيمتي، سرمايه‌گذاري، عدالت توزيعي و اعتماد عمومي اثرگذار باشد. تعويق مداوم اصلاحات، هزينه‌هاي انباشته‌اي ايجاد كرده كه امروز به شكل كسري‌هاي مزمن، بدهي‌هاي فزاينده و فشار تورمي خود را نشان مي‌دهد. از اين منظر، رسيدگي جدي و نظام‌مند به چالش‌هاي بودجه‌نويسي، نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي حركت به سمت ثبات اقتصادي است. بدون ايجاد درآمدهاي پايدار، كنترل هزينه‌هاي غيرضرور و افزايش شفافيت، هر سال بودجه به ميدان تكرار همان دور باطل تبديل خواهد شد؛ دوري كه خروج از آن مستلزم تصميم‌هاي دشوار اما راهبردي است.
منبع: تعادل
لینک کوتاه https://www.taadolnewspaper.ir/001aTR
