دولت با حذف ارز ترجیحی و پذیرش نرخ‌های بالاتر در تالارهای ارزی، پورتفوی بودجه‌ای ۱۴۰۵ را رقم می‌زند که شرکت‌های صادراتی را تقویت و صنایع مشمول قیمت‌گذاری دستوری را تضعیف می‌کند.با این حال، با ورود حقوقی‌ها و انجام معاملات و خریدهای گسترده آنان در کنار صندوق تثبیت بازار، بورس تهران در روز پایانی هفته، به حالت عادی بازگشت و با ورود دوباره سرمایه‌های حقیقی همراه شد.
به نظر می‌رسد اخبار سیاسی بار دیگر با گذر زمان میزان تاثیر خود را از دست داده و در زمینه بودجه سال۱۴۰۵ نیز پس از نامه دولت به مجلس و پذیرش برخی شروط و خواسته‌ها و انجام تغییرات، احتمال تصویب کلیات بودجه بالا رفته است.
در مجموع آنچه پیداست حرکت کلی دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و پذیرش تالار اول و دوم ارزی در قیمت‌های بالاتر برای سال آینده است که تاثیری محسوس بر صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد داشت.
به نوعی که شرکت‌های صادرات‌محور با تراز شدن درآمد و هزینه دلاری بیشترین میزان تاثیر مثبت در سودآوری را به دست خواهند آورد و صنایع وابسته به ارز با بازارهای ریالی به ویژه آن دسته از شرکت‌های تولیدی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، با کاهش حاشیه سود همراه خواهند بود بنابراین بهتر است سرمایه‌گذاران در ورود به صنایع و نمادها در بازه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت، روند مصوبات بودجه و اخبار آن را مورد توجه جدی قرار دهند چراکه با تغییرات عمده در مسیر بودجه که برای سال آینده رخ خواهد داد، مسیر گروه‌ها و صنایع در بورس تهران بسیار متفاوت از یکدیگر خواهند شد و با در نظر گرفتن تورم قطعی برای سال آینده، بخشی از سهام بورس تهران جذابیت سرمایه‌گذاری خود را از دست خواهند داد.
منبع: جهان صنعت
لینک کوتاه https://jahanesanat.ir/?p=596702
