زماني براي شيفت پارادايم در حكمراني انرژي
حميدرضا صالحي
واقعيت روشن درباره صنعت برق ايران، آن است كه ما با ناترازي‌هاي گسترده در حوزه توليد و توزيع برق روبه‌رو هستيم. همين ناترازي‌هاست كه باعث شده خاموشي‌ها هر از گاهي ميهمان ناخوانده خانواده‌هاي ايراني شوند، ضمن اينكه به صنعت و كشاورزي كشور هم آسيب‌هاي بسياري وارد كند.
اين كمبود برق به دليل عدم سرمايه‌گذاري مناسب، دخالت‌هاي فراگير دولت و روش‌هاي اشتباه در حكمراني انرژي است. براي مقابله با اين بحران كه در فصل تابستان ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند، ايران نيازمند تغيير و پارادايم شيفت در حكمراني انرژي است. هر چند هر سال بر حجم اين ناترازي‌ها افزوده مي‌شد اما امسال اين مشكلات بسيار وسيع‌تر و عميق‌تر شده است. دولت مي‌بايست زمينه سرمايه‌گذاري در صنعت برق را فراهم كرده و از طرف ديگر حكمراني انرژي را با اصلاحات ضروري همراه مي‌كرد، اما دولت‌هاي قبل نه خودشان اقدام به سرمايه‌گذاري در اين بخش كردند و نه اجازه دادند تا بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري به اين حوزه راهبردي ورود كند. اين‌گونه است كه مشكلات اين صنعت مدام عميق‌تر شدند تا جايي كه امروز ناترازي و كمبود به بالاي ۳۰ هزار مگاوات رسيده است. براي مقابله با اين كمبودها، ما بايد سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت داشته باشيم.
۲) اين روزها عالمان علوم مختلف درباره پارادايم شيفت در بخش‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… صحبت مي‌كنند، سوال اين است اگر قرار باشد درباره پارادايم شيفت در حكمراني انرژي صحبت كنيم اين تغييرات و اصلاحات شامل چه مواردي خواهد بود؟ معتقدم اين اصلاحات با خروج دولت از بازار صنعت برق و قرار گرفتن دولت در جايگاه ناظر و هادي طرح‌هاي كلان خواهد بود. در صورت خروج دولت از اين بازار، هم طرح‌هاي توسعه‌اي با سرعت بيشتري اجرايي مي‌شود و هم شاهد كاهش و بهينه‌سازي مصرف بيشتري خواهيم بود. اما زماني كه دست دولت و شركت‌هاي دولتي در اين بازار باشد و هر روز بخشنامه و دستورالعمل خلق‌الساعه‌اي صادر شود، هيچ اصلاح الگوي مصرفي نخواهيم داشت. تجربه سال‌هاي اخير اين را ثابت كرده است. نمونه برجسته اين رويكرد را در صنعت مخابرات به عينه مي‌توان ديد. بخش خصوصي در مخابرات حضور پيدا كرد، هم فراگيري و توسعه در اين بخش ارتباطي وسيع‌تر شد و هم ناترازي‌ها كمتر شدند.
۳) برخي اين ابهام را مطرح مي‌كنند كه خروج دولت از بخش‌هاي اقتصادي به خصوص صنعت برق باعث فشار بيشتر به مردم مي‌شود. درحالي كه اين روند برعكس است. شما به صنعت مخابرات نگاه كنيد، شركت‌هاي دولتي سيم‌كارت‌هاي ثابت را با قيمت‌هاي چند ده ميليوني عرضه مي‌كنند، درحالي كه بخش خصوصي سيم‌كارت‌هاي خود را با قيمت ۵۰ هزار تومان مي‌فروشد! اين تغيير ناشي از ورود بخش خصوصي و رقابتي شدن بازار مخابرات است. امروز مشكل حادي در حوزه مخابرات وجود ندارد. مطمئن باشيد اگر خصوصي‌سازي در مخابرات صورت نمي‌گرفت امروز وضعيت مخابرات بسيار حاد شده بود. شك نكنيد در صورت ورود بخش خصوصي به صنعت برق هم چنين مراوده‌اي ميان مصرف‌كننده و توليد‌كننده شكل مي‌گيرد، مردم بهره بيشتري مي‌برند و هم ناترازي ريشه‌دار برق كاهش مي‌يابد.
منبع: تعادل
لینک کوتاه https://www.taadolnewspaper.ir/001SkX
