پيش‌نيازهاي چشم‌انداز
بهرام شكوري
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف قرار دادن جايگاه نخست ايران در منطقه از نظر اقتصادي، علمي و فناوري طراحي شد. اما تحقق اين اهداف با موانع متعددي روبرو شده است. به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين دلايل فاصله امروز ما با آن چشم‌انداز عبارت‌اند از:
۱- نبود ثبات در سياست‌گذاري‌ها: تغييرات مكرر در سياست‌ها و برنامه‌ها موجب شد كه بسياري از پروژه‌هاي كلان با تأخير يا عدم اجرا مواجه شوند.
۲- ضعف در اجرا و نظارت: فاصله بين برنامه‌ريزي و اجرا به دليل نبود ابزارهاي نظارتي موثر و ناكارآمدي برخي دستگاه‌ها باعث شد اهداف سند در اولويت قرار نگيرد.
۳- تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي: فشارهاي خارجي و محدوديت‌هاي اقتصادي اثر مستقيم بر جذب سرمايه‌گذاري، صادرات و توسعه فناوري داشت.
۴- عدم هم‌افزايي بين نهادها: نبود همكاري موثر بين بخش‌هاي دولتي، خصوصي و علمي مانع از تحقق برنامه‌هاي مشترك و هم‌راستايي با اهداف سند شد.
اگر سند ۱۴۰۴ محقق مي‌شد، در حوزه معدن يا صنايع معدني، امروز ايران مي‌توانست در جايگاهي قرار داشته باشد كه اين ويژگي‌ها را داشت:
صادرات مواد معدني فرآوري‌شده؛ محصولات با ارزش افزوده بالا در بازارهاي جهاني عرضه شود.
رهبري منطقه‌اي: ايران به عنوان مركز اصلي نوآوري، فناوري‌هاي معدني و تجارت در منطقه شناخته شود.
جذب سرمايه‌گذاري خارجي: پروژه‌هاي بزرگ معدني با مشاركت سرمايه‌گذاران بين‌المللي اجرا شود.
براي جلوگيري از تكرار مشكلات گذشته و تحقق اهداف سند ۱۴۳۰، بايد به الزامات زير توجه شود:
واقع‌گرايي در تدوين اهداف: اهداف بايد بر اساس ظرفيت‌هاي واقعي كشور و با در نظر گرفتن محدوديت‌ها و فرصت‌هاي موجود تعيين شوند.
پايبندي به ثبات در سياست‌گذاري: ايجاد بستر قانوني براي تضمين تداوم سياست‌ها و برنامه‌ها حتي با تغيير دولت‌ها ضروري است.
تقويت زيرساخت‌هاي فناوري و ديجيتال: آينده توسعه به‌شدت وابسته به فناوري است و بايد سرمايه‌گذاري جدي در اين حوزه انجام شود.
مشاركت بخش خصوصي و نخبگان: تدوين و اجراي سند بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و نخبگان علمي انجام شود.
تعامل بين‌المللي: افزايش ديپلماسي اقتصادي و علمي براي تقويت جايگاه ايران در زنجيره‌هاي جهاني توليد و تجارت حياتي است.
مديريت منابع و بهره‌وري: استفاده بهينه از منابع معدني، انساني و مالي با تأكيد بر توسعه پايدار بايد محور تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد.
اگر به اين الزامات توجه شود، در چشم‌انداز ۱۴۳۰ حوزه معدن، مي‌توان جايگاهي را متصور شد كه ايران:
۱- مركز توسعه فناوري‌هاي پيشرفته معدني باشد و از هوش مصنوعي و فناوري‌هاي ديجيتال در استخراج و فرآوري مواد معدني بهره ببرد.
۲- پيشرو در توسعه پايدار باشد و صنايع معدني سازگار با محيط‌زيست و كم‌مصرف در انرژي توسعه يابد.
۳- بازار صادراتي قوي داشته و سهم قابل توجهي از بازارهاي جهاني سنگ و مواد معدني را با تمركز بر كيفيت و قيمت رقابتي در اختيار داشته باشد.
۴- براي نوآوري و آموزش برنامه‌ريزي كرده و توسعه مراكز تحقيقاتي و آموزشي تخصصي در اين بخش براي تربيت نيروي انساني توانمند را در دستور كار قرار دهد.
منبع: تعادل
