به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد صادق شبانی مشاور و دستیار معاون حقوقی این سازمان در گفت‌وگویی با اشاره به شکایت یک مؤسسه حقوقی به خواسته «ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با موضوع تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه» گفت: هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه مذکور با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن را نپذیرفت.

او ضمن بیان مقدمه‌ای از جریان تصویب مصوبه مورد شکایت، گفت: هیأت وزیران در ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین «مصادیق اقداماتی را که نوعاً به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر می‌شوند»، این‌گونه ترسیم کرده که لازم است این مصادیق با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد.

به گفته او، فرایند تدوین مصوبه مذکور نیز این گونه پیش رفته است که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع، از جمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازار سرمایه تشکیل شده و نظرهای مدعوین و اعضای کمیته یاد شده در تدوین این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.

شبانی اضافه کرد: در این مسیر، موضوع «دستکاری قیمت اوراق بهادار» در بازار سرمایه سایر کشورها، بالاخص کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرو و اسلامی بررسی شده و متن نهایی مصوبه با بهره‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام شده در این خصوص و پس از استخراج مصادیق اقدامات احصاء شده به عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازار سرمایه سایر کشورها تنظیم شده است.

به گفته او، برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار سرمایه نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار سرمایه انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بررسی واقع شده است.

مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: افزون بر اقدامات فوق، آرای صادر شده از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار سرمایه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اقدامات شناسایی شده به عنوان عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضائی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید.

شبانی، در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین شده تاکید کرد: این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به عنوان جرم دستکاری بازار سرمایه از سوی مراجع قضائی شناسایی شود.

او، ضمن اشاره به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری گفت: شاکی ادعا کرده بود که شورای عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، به جرم انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است.

شبانی با بیان توضیحاتی درباره رأی صادر شده افزود: دیوان عدالت اداری با رأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه صحه گذاشت. همچنین در رأی صادر شده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضائی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد.

او، تاکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون ساز و کارهای معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آینده به صورت پویا و بر اساس آخرین تحولات بازار سرمایه نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار سرمایه بازنگری کند.