به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود. بر همین اساس وزارت کار با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی تبصره پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد.

در همین راستا فتح الله بیات با اشاره به مصوبه هیات وزیران اعلام کرد: همه کسانی که به مدت چهار سال در کار موقت حضور داشتند، قراردادهای آنها از بهمن ماه باید به قرارداد دائم تبدیل شود.

به گفته بیات از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۲ سقف ۴ سال تکمیل می‌شود و وزارت کار به عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن باید این مصوبه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند تا اجرایی شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه گفت: همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار هستند یا در شرکتهای پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاههای زیر ۵۰ نفر کار می کنند،چارچوب قراردادهایشان موقت است.

وی درعین حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد و گفت: در بیشتر شرکتهای بزرگ و خودروسازی ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند. ممکن است عده‌ای در این شرکتها حقوق بالای ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند ولی قطعا کارگر نیستند بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند اما بحث ما امنیت شغلی است.طبعا کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود با اضافه‌کاری‌ها و جابه جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوقشان به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یکساله و شش ماهه دارند لذا منتظریم تا مصوبه هیات وزیران که ۴ سال تمام صبر کردیم و انتظار کشیدیم از این ماه اجرایی شود.

به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیات وزیران تبدیل به قانون شده و وظیفه همه دستگاه‌های ذیربط و زیرمجموعه وزارت کار است که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند.

بیات همچنین درباره پیشنهاد مزد منطقه‌ای اظهار کرد: طبق آخرین نشست شورای عالی کار هیچ کدام از نمایندگان حاضر مزد منطقه‌ای را نپذیرفتند و پس از رأی‌گیری مزد منطقه‌ای مصوب نشد چون چارچوب، امکانات و شرایط لازم برای اجرا مهیا نبود.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در تمام مناطق این طرح را پیاده‌سازی کنیم، مستلزم یک کار کارشناسی طولانی مدت است نه اینکه بگذاریم در ماه‌های بهمن و اسفند که حقوق و دستمزد مورد مذاکره و چانه‌زنی واقع می‌شود و آن را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران تداخل بدهیم.مزد منطقه‌ای جدا از مزد ملی و حداقلی است و منظور از مزد حداقلی مزدی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های آن باید تعیین شود.

وی از کارفرمایان و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت کار خواست تا این طرح پیشنهادی را از شورای عالی کار خارج کنند تا به مدت یکسال کار کارشناسی و پژوهشی در مورد آن صورت گیرد و هر زمان که به نتیجه رسید در مورد آن بحث و مذاکره کنند.

منبع