به نقل از دنیای‌اقتصاد: اتاق ایران طی بررسی مواد «لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز» در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، به نمایندگی از بخش خصوصی، مخالفت خود را با کلیات آن اعلام کرده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه داده است.از آنجا که نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و تغییرات آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، خانوار و دولت را متاثر می‌‌‌سازد، مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، مواد «لایحه تقویت اختیارات بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز» را بررسی و مخالفت خود را با کلیات این لایحه اعلام کرده است.
براساس بررسی‌‌‌های انجام‌شده، متن و مفاد این لایحه حاکی از قصد و تصمیم قانون‌گذار برای تشدید مجازات متخلفان از ضوابط و مقررات ارزی کشور است. به عبارت دیگر قانون‌گذار سعی کرده است نظم و نظام ازدست‌رفته در این حوزه را با ابزار مجازات برگرداند؛ غافل از اینکه سیاست جزایی و نظام مجازات، یک امر استثنایی است و نمی‌‌‌توان با مجازات و مقررات جزایی، نظم اقتصادی ایجاد کرد. از طرف دیگر لایحه حاضر مغایر با تبصره «۶» بند «ح» ماده «۲» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در عین حال با توجه به نداشتن نظام پرداخت رسمی و اتکا به نظام تراستی‌محور، صادرکنندگان می‌‌‌توانند مانع تسلط بانک‌مرکزی بر جریان‌‌‌های ارزی صادراتی شوند. همچنین این سوال پیش می‌‌‌آید که شرکت‌های تراستی تا چه حد می‌‌‌توانند مانند صراف‌‌‌ها و شرکت‌های صادراتی که بخش خصوصی هستند، به صورت پوششی عمل کرده و موفق باشند؟ نکته دیگر اینکه وقتی در قانون برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، فقط روش فروش ارز به بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود و سایر موارد مصداق قاچاق ارز است، در واقعیت بازاری وجود نخواهد داشت. بر همین اساس و با توجه به نکاتی که مطرح شد، اتاق ایران مخالفت خود را با کلیات لایحه اعلام می‌کند. هرچند طبق بررسی‌‌‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران انجام شده، پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار بر تصویب این لایحه، اصلاحاتی در مفاد آن صورت بگیرد. مشروح این گزارش را فردا در «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.
