به نقل از ایلنا : احسان سهرابی (عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه «رأی ابطال بخشنامه عدم لزوم تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار، صادر شد» گفت: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان نقض و نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال شد و در نتیجه آن تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار الزامی شد.

وی افزود: نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است «تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد» با رای اخیر هیات عمومی دیوان باطل شد.

سهرابی ادامه داد: هر گونه تفسیر قانون فرایندی دارد؛ براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر واز جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقا و براساس آرای مختلف خوداز جمله رای شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ این هیات صراحتا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است.

به گفته وی، رای جدید دیوان عدالت، راه تفسیر را می بندد و مراجع حل اختلاف را مکلف به تبعیت از آرای دیوان می سازد و این قطعاً یک گام مثبت است.

سهرابی در پایان گفت: در رای دیوان آمده است «نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد». به این ترتیب، آرای دیوان عدالت در موضوعِ شکایات کارگری برای مراجع حل اختلاف سراسر کشور حجت است و ملزم به تبعیت کامل از این آرا هستند.

منبع