گروه بازرگانی- ۱۲ سال از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، اما ناکامی این وزارتخانه گسترده در دستیابی به اهداف یکپارچه‌سازی به‌ویژه حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار، مجلس و دولت را بر آن داشت تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۹۷ مسکوت مانده بود را به جریان بیندازند. در این میان، به باور برخی کارشناسان وزارت صمت با فلسفه سیاستگذاری واحد در بخش تولید، واردات، صادرات و توزیع تشکیل شد و دنبال تقویت بخش مولد کشور بود. جدا کردن دوباره بخش‌های وزارت صمت به بهانه عدم توانایی سازمانی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، به معنای بازگشت به نقطه صفر و موضوعات چالش‌برانگیز دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است. همچنین طی روزهای اخیر در حالی که برخی نمایندگان مجلس خواهان مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت آن با قانون برنامه ششم توسعه و سایر ایرادات لایحه بودند، دولت با درخواست آنها مخالفت کرد. چندی پیش نیز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده بود که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید به نکات کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.

حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در ۹۴ سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید. تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام یا تفکیک در وزارت اقتصاد ایجاد شد که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در سه وزارتخانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.
تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.

بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.
طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف هماهنگی در سیاستگذاری‌های کلان در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد، این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت به طوری‌که بر اساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا بدین ترتیب تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.

با وجود تصویب و اجرای قانون تشکیل وزارت صمت در سال ۹۰، عملکرد این وزارتخانه در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی به‌صورت مستقل و در ساختمان‌های مجزا به کار خود ادامه دادند و فقط وزیر و چند معاونت حلقه واسط این سه بخش مجزا بودند و عملا نمی‌توان نام ادغام به معنی واقعی را بر این اتفاق گذاشت.
تغییرات چارت سازمانی مصوب سال ۹۲ هم به اضافه‌شدن یک معاونت توسعه بازرگانی و یک قائم‌مقام بخش تجارت محدود شده بود و عملا ایده ادغام بخش بازرگانی در بخش صنعت به دلیل مخالفت بنیادی دولت روحانی با این موضوع در همان ابتدای امر ابتر باقی ماند؛ تلاش دولت گذشته برای تفکیک این دو بخش از سال ۹۴ هم موید همین موضوع و عدم اهتمام دولت به اجرای ایده ادغام بود.
در چنین شرایطی، فاطمی‌امین وزیر سابق صمت، از همان ابتدای تصدی وزارتخانه صمت، به دنبال تغییر چارت سازمانی رفت و با هدف ارتقای بهره‌وری، پیوستن به زنجیره جهانی تولید، افزایش کارایی نظام توزیع، تشدید رقابت در بازارها و مدیریت همزمان بخش تولید و تقاضا، اهداف و وظایف همه معاونت‌‌‌ها را تغییر داد و آن را نقطه آغاز ادغام واقعی در این مجموعه قلمداد کرد.
در ساختار جدید تنوع موضوعات حرفه‌ای در قالب ۲۸ دفتر تخصصی در موضوع تولید، فناوری، سرمایه انسانی، بازار و تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری دیده شده که به معنای گام نهایی برای ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی است.

در چارت جدید، بخش صنایع وزن بیشتری دارد که طبق گفته فاطمی‌امین به دلیل هدف‌‌‌گذاری تازه در حوزه تولید بوده است؛ این نکته در سال‌های گذشته مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته بود و معتقد بودند که ادغام فقط روی کاغذ بوده است و سیاستگذار اهتمامی نسبت به ایجاد پنجره واحد و چابکسازی وزارتخانه از خود نشان نمی‌داد.
به‌نظر می‌رسد که نتایج حاصل از عملکرد وزارت صمت در طول یک دهه گذشته را نباید به‌عنوان خروجی ایده ادغام بخش بازرگانی و صنعت در نظر بگیریم و این پروژه در عمل همچنان در ابتدای شروع خود قرار دارد. ارجاع به عملکرد وزارت صمت در یک دهه گذشته برای اثبات ناکارآمدی این تجربه ایراد شکلی و ماهوی دارد.

مخالفت دولت با مجلسیان
چند روز قبل بود که جمعی از نمایندگان مجلس خواهان مسکوت ماندن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شدند. پس از آن هم جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نسبت به مغایرت لایحه با قانون برنامه ششم تذکر داد. البته موضوع مغایرت لایحه با قانون برنامه ششم را قبل از تصویب کلیات لایحه یکی از نمایندگان تهران به محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود، اما رییس مجلس از این موضوع عبور کرد و در نهایت کلیات لایحه با ایرادات متعدد تصویب شد. به دنبال تصویب کلیات لایحه دولت پاسخ مثبتی به نمایندگان معترض نداد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر گفت: موضوع مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با نماینده دولت مطرح کردیم و او این موضوع را به هیات وزیران منتقل کرده است، اما دولت با درخواست ما موافقت نکرد. او افزود: دیگر در این زمینه نمی‌توانیم کاری کنیم، مگر اینکه دولت نظرش را تغییر دهد.

بعید به نظر می‌رسد، دولت نظرش را تغییر دهد، چون مدت‌هاست به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است. بر همین اساس علیرضا شاهپری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور از جدا شدن بخش‌هایی از وزارت صمت و کشاورزی و انتقال آنها به وزارت بازرگانی جدید خبر داد. به گفته او در راستای لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی، ۷ سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند.
به گفته شاهپری مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. او گفت: بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می‌ماند و در واقع بخش ذخیره‌سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

تفکیک دوباره یعنی عقبگرد
وزارت صمت با فلسفه سیاستگذاری واحد در بخش تولید، واردات، صادرات و توزیع تشکیل شد و به دنبال تقویت بخش مولد کشور و همسو با اهداف کلان کشور بود، اما جدا شدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت از یکدیگر به بهانه عدم‌توانایی سازمانی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، به معنای بازگشت به نقطه صفر و موضوعات چالش‌برانگیز دهه هفتاد و هشتاد است.
از سوی دیگر، برخی انتقادات جدی نسبت به تداخل وظایف نظارتی و کنترلی بازار (در حوزه‌های کشاورزی، خدمات، درمان، صنعت و تجارت خارجی) میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد و به‌ نظر می‌رسد وزن بخش بازرگانی داخلی در چارت جدید وزارت صمت هم به اندازه اهمیت و تاثیرگذاری این بخش روی ثبات اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم و زمان طولانی دوره گذار برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی (حداقل یک‌ سال) و همچنین تحمیل چند هزار میلیارد تومان هزینه عملیاتی آن به بودجه عمومی کشور، به ‌نظر می‌رسد تقویت ابزارهای فعلی در بخش بازرگانی و اصلاح برخی ناکارآمدی‌ها در مقایسه با ایده تاسیس یک وزارتخانه جدید، از توجیه کارشناسی بالاتری برخوردار باشد.

تقویت ابزارهای فعلی شامل موارد زیر است:
۱- تقویت بخش بازرگانی در قالب وزارت صمت و افزایش اختیارات این معاونت (از سوی رییس‌جمهوری) برای ایجاد هماهنگی بیشتر با سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و امور اقتصادی برای عبور از مشکلات این بخش.
۲- ایجاد کارگروه‌های موضوعی موقتی برای حل برخی چالش‌ها در نظام توزیع کالا و خدمات ذیل معاون اول یا معاون اقتصادی رییس‌جمهوری.
۳- افزایش اختیارات اصناف برای مدیریت و کنترل بازار و نظام کشف قیمت.
۴- بازتعریف بخش نظارت بر بازار در همه وزارتخانه‌ها در هماهنگی با قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت.