الف‌‌- محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی یکی از منتقدان این برنامه به لحاظ اجرایی بود. او در جمع صنعتگران عضو انجمن مدیران صنایع تاکید کرد برخلاف دوره‌های قبلی که بخش خصوصی در تدوین برنامه حضور فعالی داشت این‌بار تنها یک بار از بخش خصوصی دعوت شد. اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی در یک نشست حاضر شد و پیشنهادهایی را هم داد، اما در ادامه دیگر از ما دعوت نشد و پیشنهادهای بخش خصوصی نیز نادیده گرفته شد. واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی در هفته‌های تازه‌سپری‌شده از این راهبرد دولت سیزدهم و برنامه‌ریزان گلایه کرده و باور خود را بر این پایه که باید نقطه‌نظرهای بخش خصوصی در قانون برنامه لحاظ شود را به گوش مدیران رسانده‌اند. آیا این اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد مجلس و کمیسیون‌های گوناگون بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم می‌توانند و باید این نقص را جبران کنند. ب- برخی از منتقدان نوشته‌اند با وجودی که بهار امسال پشت سر گذاشته شده و رسیدگی کارشناسانه و واقعی به برنامه نیز فرصت کافی می‌خواهد بهتر است اجرای برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ باشد. از سوی دیگر برخی منتقدان باور دارند درحالی که اقتصاددانان و گروه‌های کارفرما و کارگری و… دیگر هنوز فرصت نکرده‌اند برنامه را نقد کنند و نتایج برنامه ششم نیز در دسترس نیست شتاب در اجرای برنامه منطقی نیست.
ج‌- ‌برخی از ناظران آگاه می‌گویند گرفتاری اقتصاد ایران یکی هم سیاست خارجی است. لایحه برنامه هفتم در سیاست خارجی البته فاقد انعطاف درباره استکبار است. این قانون در نخستین بند سیاست خارجی وزارت خارجه را مکلف کرده است که راه‌های مبارزه با استکبار را تقویت کند و به دیپلماسی اقتصادی هم پرداخته است.

کارشناسان می‌گویند اگر سیاست خارجی راه تعامل اقتصادی با دنیای آزاد را فراهم کند می‌توان برخی از تنگناها را برطرف کرد.
د- تجربه نشان داده است تهیه و تصویب قانون یک بخش از داستان است و بخش اصلی، اجرای بی‌کم و کاست برنامه است. برخی اطلاعات نشان می‌دهد هرگز برنامه‌های پیشین در اجرا به کمتر از ۵۹ درصد اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نرسیده است. بنابراین بر پایه تجربه‌های پیشین کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه هر تبصره نیاز به تهیه آیین‌نامه اجرایی دارد باید در این بخش بیشترین مراقبت شود که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصل تبصره‌های قانون را مخدوش نکنند. در غیر این صورت برنامه هفتم نیز به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد شد.
پیشنهاد کارشناسان این است که پس از تصویب قانون برنامه هفتم با مشارکت بخش خصوصی و اقتصاددانان تبصره‌ای به آن اضافه شود که در سال‌های اجرای برنامه هفتم نمی‌توان قانونی را برخلاف مفاد قانون برنامه در هیچ نهادی تصویب کرد. همچنین کارشناسان توصیه می‌کنند باید در قانون برنامه هفتم کیفیت و میزان و شمار دخالت دولت در اقتصاد و بخش‌های گوناگون به‌طور صریح ذکر و پیش‌بینی شود به مرور این دخالت‌ها به حداقل برسد.