سلاح‌ورزی: دولت‌ها در همه امور از قیمت پرتقال تا کرایه تاکسی مداخله می‌کنند

به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- صبح دیروز در مراسم روز ملی اصناف، علی توسطی رییس اتاق اصناف تهران از رییس مجلس خواست‌ که در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلأ‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، کمک کند.
قاسم نوده‌فراهانی نماینده اصناف در وزارت صمت به چالش‌های قوانین و مقررات موجود پرداخت و گفت: در حال حاضر در درگاه ملی مجوزها و امضای پروانه‌های کسب مشکل وجود دارد؛ پرداخت. او افزود: قرار است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود، اما در قانون نظام صنفی جدید که ۶۲ صفحه آن اصلاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره آن از نظرات اصناف استفاده شود. به گفته نماینده اصناف در وزارت صمت به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده که قطعا با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکان‌پذیر نیست. پس لازم است درباره قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده شود و ۱۰ بند مورد نظر اصناف سرلوحه کار قرار گیرد. او افزود: اکنون به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مساله مزایا و مضراتی دارد.

اصناف و اماکن توافق کنند
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه اصناف در تمام دوران انقلاب اسلامی نقش مهمی را بازی کرده‌اند اما ما نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های مردمی و مدنی آنها به درستی استفاده کنیم، اظهار کرد: با نگاه به تاریخ می‌بینیم که هر زمانی که از اصناف حرفی زده می‌شود نقش آنها در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار برجسته و درهم تنیده است و نقش چند ساحتی دارند. وی افزود: نخستین وظیفه ما این است که شکر این نعمت را به‌جا بیاوریم، اما اقرار می‌کنم که ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به تمام معنا، مردمی و روی پای خود ایستاده و قدرت حل مساله داشتن، استفاده کنیم.
قالیباف با خطاب به اصناف، با بیان اینکه شما فرمانده‌های عرصه اقتصادی کشور هستید، تاکید کرد که حکمرانی در عرصه اقتصاد کشور را باید مردمی کنیم که در این میان اصناف به طور کامل مردمی هستند. وی افزود: هر فعالیت اقتصادی‌ای که اصناف و بخش خصوصی می‌توانند انجام بدهند را نباید دولت انجام دهد؛ به‌طوری که امام‌(ره) این عمل را شرعا حرام می‌دانستند.
قالیباف در ادامه گفت: اگر بخواهیم در حوزه اشتغال مانند گذشته عمل کنیم حذف می‌شویم و اکنون به پیچی رسیده‌ایم که ما نیز باید بپیچیم. نحوه کار، ساختارسازی، نهادسازی و فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و اصناف متفاوت شده است و نیروهای جوان در این بخش باید تحول ایجاد کنند و هرگز نباید به مدیریت دوران مکانیکی برگردیم.
رییس مجلس به صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: در صورتی که اصناف انتظار دارند در حوزه پنجره واحد صدور مجوزها و روش کار و فعالیت سایبری تجدیدنظر کنیم هرگز این کار انجام نخواهد شد، اما اگر نیازمند اصلاحات متناسب با فعالیت اصناف است این کار انجام می‌شود.
قالیباف گفت: نحوه فعالیت صدور مجوزها در کشور باید سایبری باشد، اما اگر اصلاحاتی مورد نیاز است این موضوع قابل انجام است. وی تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت جوان زیادی در کشور داریم که اگر به آنها توجه نکنیم تا ۱۰ سال آینده این پنجره نیز بسته خواهد شد و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

قانون نظام صنفی فسخ نشده
علیرضا شاه‌میرزایی در این مراسم با بیان اینکه با توجه به صحبت‌های وزیر در جلسه رای اعتماد، وزارت صمت به دنبال تغییرات ساختاری است، گفت: تصمیماتی هم برای اصناف گرفته شده که تا ابلاغ نشود نمی‌توان اعلام کرد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه حوزه فعالیت اصناف متنوع است و پراکندگی دارد، گفت: برای مثال بخش‌هایی مثل اتحادیه املاک زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و بخش‌هایی هم تولیدی هستند، اما بعضی بحث‌ها تخصصی است و این موضوع باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین باید اصلاح ساختار رخ بدهد.
شاه‌میرزایی با بیان اینکه نمی‌توان گفت اصناف از سامانه گریزان‌ هستند و می‌خواهند به حالت سنتی برگردند، گفت: همه دنبال تسهیل شرایط هستند و کسب‌و‌کارهای اینترنتی هم جزئی از اصناف هستند؛ اصناف همگام با تکنولوژی هستند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بحث این است درگاه ملی مجوزها یک درگاه است نه سامانه، در پاسخ به مطالبه بازنگری خلأهای درگاه ملی مجوزها که از سوی مسوولان صنفی مطرح شد، تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها صرفا برای نظارت ایجاد و در قانون هم همین بوده است، بنابراین اگر درست اجرا می‌شد نیاز به درخواست اصلاح نبود. پس اینکه گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزها، قانون نظام صنفی را فسخ کرده، درست نیست.
وی افزود: گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزها، قانون نظام صنفی را فسخ کرده است. از نظر ما این درست نیست. در قانون آمده که رییس اتحادیه باید پروانه‌های صنفی را امضا کند که هنوز هم همین است. اینکه گفته می‌شود رییس اتحادیه هیچ کاره است درست نیست‌. به گفته این مقام مسوول در حال حاضر شش میلیون پرونده کاربری ایجاد شده و واحدهای صنفی می‌توانند امورشان را پیگیری کنند، اما همچنان جایی که پروانه صادر می‌کند، اتحادیه است. او ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت اقتصاد این مشکل حل شود.

راه‌اندازی شهرک‌های صنفی
در این مراسم رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از فراهم شدن امکان راه‌اندازی شهرک‌های صنفی خبر داد.
محمود سیجانی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از بحث‌های اصلی اصناف و تولیدی‌ها است، گفت: در ماه‌های اخیر دولت اصلاحیه‌ای براساس نامه سازمان شهرک‌ها اعمال کرد که بتوان شهرک صنفی نیز ایجاد کرد. این موضوع اخیرا مصوب هم شد. به گفته وی در حال حاضر هر گروه کالایی که در استان بخواهد شهرک صنفی ایجاد کند می‌تواند درخواست خود را ارائه دهد تا با همکاری شورای برنامه‌ریزی استان بحث مکان‌یابی انجام شود.
دولت‌ها‌ تورم را به پدیده گران‌فروشی ‌اصناف منتسب نکنند

رییس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم اظهار کرد: حوزه مداخله محدود به دولت فعلی نیست و در ۵۰ سال گذشته با پدیده‌ای به نام تورم مواجه هستیم که ناشی از ناترازی بودجه است و هرگاه دولت‌ها در کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها ناتوان و عاجز بودند هیچ دیواری از اصناف پیدا نمی‌کردند. حسین سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه هیچ کدام تصور دقیقی از تاثیر اصناف در اقتصاد نداریم، بیان کرد: در سطح کلان اصناف در رشد اقتصادی ستون فقرات اقتصاد هستند، اما همواره تصویر بسته و محدودی از اصناف ارائه می‌دهیم. در سال‌های گذشته در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار شدیم. وی ادامه داد: حوزه مداخله محدود به دولت فعلی نیست و در ۵۰ سال گذشته با پدیده‌ای به نام تورم مواجه هستیم که ناشی از ناترازی بودجه است و هرگاه دولت‌ها در کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها ناتوان و عاجز بودند هیچ دیواری از اصناف پیدا نمی‌کردند تا آن را تنزل بدهند و پدیده گران‌فروشی و نقش اصناف را پررنگ‌ کنند که این خطایی است که نقش کارکرد اصناف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رییس اتاق بازرگانی‌ با اشاره به دیگر مداخله دستوری دولت در حوزه قیمتی، خاطرنشان کرد: دولت‌‌ها می‌خواهند در همه امور از قیمت پرتقال تا کرایه تاکسی مداخله کنند و اجازه نقش‌آفرینی سلول اقتصاد را نمی‌دهند. مداخله دیگر که گاهی مشاهده می‌کنیم اینکه در سازوکار انتخاب سخنگویان نهادهای مردمی اتاق‌های اصناف و بازرگانی شائبه دخالت‌ دولت وجود دارد و با توجه به سیاست‌های دولت، رهبری این مداخلات را سرک کشیدن در امور بخش خصوصی معرفی کردند. وی در ادامه بیان کرد: دیدگاه رییس‌جمهوری و مجلس چندان موافق این مداخلات نیست. اگر قرار است مجلس قدمی در راه بهبود شرایط صنفی بردارد پرداختن به قانون تعزیرات و تبدیل آن به تجارت منصفانه است.