به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و هشتم خرداد خبر آمد که هیات تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت اداری، شکایت کارگران در مورد ابطال دستمزد ۱۴۰۲ را رد کرده است؛ به گفته‌ی مقامات این مرجع عالی قضایی، این رای در مرحله انشاء و ابلاغ است؛ با این حساب، فعلاً هیچ برنامه‌ای برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در کار نیست.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در ارتباط با این رای می‌گوید: با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود؛ شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است چراکه بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

او در مورد مراحل اداری کار می‌گوید: وفق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اموری که درصلاحیت هیات عمومی دیوان است، به هیات‌های تخصصی مرکب از ۱۵ قاضی ارجاع می‌شود، اگر نظر هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال باشد نظریه هیات تخصصی جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود و اگر نظر هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

به گفته وی، نباید ناامید شد چون هنوز کار تمام نشده و می‌توان به رای صادره اعتراض کرد، هرچند بسیار بهتر بود که دیوان عدالت، شکایت کارگران را وارد می‌دانست و رای ابتدایی خود را مبنی بر ابطال دستمزد ۱۴۰۲ صادر می‌کرد چراکه این دستمزد هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.

حبیبی در توضیح بیشتر می‌گوید: وفق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم باید به گونه‌ای تعیین شود که تامین کننده زندگی یک خانواده متوسط بدون توجه به ویژگی کار محول شده باشد. افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ۲۷ درصد تصویب شد درحالیکه در همان زمان (اسفند ۱۴۰۱) نرخ تورمِ اعلامیِ رسمی نزدیک ۴۸ درصد بود، در واقع افزایش دستمزد حداقل ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد و این یعنی بی‌توجهی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار که مصداق روشن تخلف است.

به اعتقاد این فعال کارگری، ملاک صدور رای دیوان عدالت باید قانون باشد، نه امضای یک مصوبه‌ی غیرقانونی در شورایعالی کار، هرچند دولت به قول و قرارهای خود در این شورا نیز پایبند نماند، وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما آنچه در این چند ماه می‌بینیم افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها و خدمات است نه مهار و کنترل تورم.

 شورایعالی کار تشکیل جلسه بدهد

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با اشاره به درخواست رسمی سه عضو کارگری شورایعالی کار برای برگزاری نشست سه جانبه می‌گوید: وفق ماده ۱۶۷ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار نشست شورا برگزار شود، حال که اعضای کارگری درخواست رسمی داده‌اند بایستی هرچه زودتر نشست را برگزار کنند.

او تاکید می‌کند: وقتی به وعده‌ها پایبند نمانده‌اند، ترمیم مزد براساس تورم واقعی و عینی، یک ضرورت است.

به گفته حبیبی، تورم در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۲ براساس آمارهای اعلامیِ غیر رسمی ولی واقعی و مردمی، حداقل ۷۰ درصد است و براساس اعلام رسمی ۵۱ درصد بنابراین افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد دیگر هیچ محمل قانونی ندارد و از وجاهت افتاده است.

او در پایان خطاب به وزیر کار می‌گوید: لطفاً در اسرع وقت به وظایف قانونی خود عمل نمایید؛ در همین هفته، نشست شورایعالی کار را برگزار و مزد را به اندازه تورم واقعی ترمیم کنید؛ نگذارید بار گناهِ قانون شکنیِ مزدی بر دوش‌تان بیفتد و کوله بارتان سنگین‌ شود.