به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا پیش از این مدت رفع تعهد ارزی در کشور 9 ماه تعیین شده بود که این مسئله سبب بروز مشکلاتی در حوزه تجارت خارجی کشور می‌شد. با توجه به طولانی بودن این بازه زمانی، برخی واردکنندگان تا حد ممکن واردات خود را به تاخیر می‌انداختند تا حداکثر استفاده را از نوسانات نرخ ارز انجام دهند.
به این ترتیب و با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت نرخ نیما و با بازار آزاد شاهد سودهای کلانی بودیم که از این طریق به واردکننده می‌رسید. با توجه به سوء استفاده‌هایی که از بازه زمانی تعیین شده انجام می‌شد، کمیته ارزی این بازه زمانی را به 45 روز کاهش داد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که این بازه رفع تعهد 45 روزه اجرا شده باشد که خود جای ابهام و سوال دارد.
اما بحث دریافت ارز برای واردات که اخیرا چالش‌زا شده است پیش از مرحله دریافت و سپس رفع تعهد ارزی قرار دارد. باید توجه داشت که در حال حاضر بازه تخصیص ارز 38 روز و بازه تامین ارز از سوی بانک 30 روز تعیین شده است. به این ترتیب فرآیند کلی این مسیر به 68 روز رسیده است. البته در حال حاضر برخی صحبت‌ها در خصوص افزایش زمان تخصیص مطرح شده اما همچنان وضعیت آن به طور شفافی مشخص نیست.
احتمال از بین رفتن 15 درصد سابقه بازرگان و بروز چالش در واردات
چالش از جایی آغاز می‌شود که در حال حاضر تخصیص ارز به صورت دو ماه یکبار و به اندازه یک دوازدهم سابقه انجام می‌شود اما بازه زمانی تخصیص و تامین ارز به جای دو ماه در بازه 68 روزه رخ می‌دهد. به این ترتیب واردات همواره پس از بازه زمانی که سابقه واردات براساس آن محاسبه می‌شود انجام خواهد شد.
به طور مثال اگر یک بازرگان در 1 فروردین اقدام به ثبت سفارش کند، روز 8 خرداد ارز خود را دریافت می‌کند(با فرض عدم تاخیر در تامین ارز). اگر همین مسیر تا پایان سال ادامه پیدا کند، در نهایت 40 روز پس از پایان سال تخصیص ارز مربوط به سال پیش از آن تکمیل می‌شود.
حال آنکه محاسبه سابقه واردات بازرگان با توجه به بازه‌های دو ماهه انجام می‌شود. در نتیجه عملا 15 درصد سابقه بازرگان از بین خواهد رفت. نظر به اینکه در حال حاضر سقف و سابقه بخش قابل توجهی از ردیف‌های وارداتی به صورت سیستمی محاسبه می‌شود عملا بازرگانان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
در جمع بندی باید گفت، تخصیص دو ماه یک بار به اندازه یک دوازدهم ثبت سفارش از یک سو و طولانی شدن تخصیص و تامین ارز از سوی دیگر باعث می‌شود سابقه بازرگان که حاصل میانگین واردات دو سال قبل است، با تداوم این وضعیت در 2 ماه پایانی سال با چالش جدی رو به رو شود.
ضرورت اقدام اساسی برای جلوگیری از چالش در تجارت خارجی
برای حل این مسئله باید بازه زمانی تخصیص و تامین ارز کوتاه شود و به 60 روز برسد تا با بازه زمانی محاسبه سابقه واردات منطبق شود و یا آنکه نحوه تخصیص معادل یک ششم ارز در هر دو ماه تغییر کند. این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری نهادهای دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور است.
