به نقل از جهان صنعت : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اعلام مخالفت خود با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد این وزارتخانه را به ضرر بخش تولید دانست. این لایحه به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس با ماده واحده و هر ۸ تبصره آن مخالف است.
در این گزارش در مخالفت با ماده واحده این لایحه آمده: به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تامین، لازم است کل زنجیره تولید و تامین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود. به عبارت دیگر محول کردن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی، به وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و «صنعت، معدن و تجارت» که در حوزه خود متولی تخصصی تولی هستند، بر اساس نگاه زنجیره‌ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقا تاثیر مثبت قابل‌توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. اگرچه در ماده واحده، انسجام سیاستی به منظور پیشبرد هدف (تنظیم بازار) در حوزه بازرگانی مطرح شده است اما به دلیل مساله‌شناسی اشتباه و عدم آسیب‌شناسی دقیق دلایل آشفتگی بازار، راهکاری (تشکیل وزارت بازرگانی) ارائه شده که مطمئنا برآورده‌کننده هدف مدنظر نخواهد بود و بخش تولید را نیز متضرر خواهد کرد.
این مرکز دلایل مختلفی در مخالفت با تبصره‌های این ماده واحده نیز بیان کرده است، از جمله در مورد تبصره یک این لایحه و انتقال برخی سازمان‌های مرتبط با امر تجارت و بازرگانی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران… به وزارت بازرگانی معتقد است: انتقال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و ماموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تاثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود. به علاوه از آنجایی که «مرکز ملی فرش ایران» وظایف تولیدی در کنار بازرگانی نیز دارد، با این انتقال ماموریت‌های تولیدی این شرکت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از آنجایی که بازار مهم‌ترین مشوق تولید است که نقش اساسی در تحقق درآمد و قدرت خرید مناسب برای تولیدکننده دارد، محول کردن ابزار‌های تنظیم بازار، مانند خرید‌های داخلی و خارجی، به وزارتخانه دیگر (وزارت بازرگانی) از طریق انتقال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، باعث استنکاف متولی تولید (وزارت جهاد کشاورزی) از مسوولیت خود در زمینه تقویت تولید و خودکفایی خواهد شد.
از نگاه این مرکز با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت که در تبصره ۲ این لایحه آمده، برخلاف بند «۷» از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی بر ساماندهی فرآیند تولید توام با اصلاح نظام بازار است.