ساعت 24 – چند روز پيش بود كه بانك مركزي اعلام كرد تسهيلات پرداختي بانك‌ها در 7ماه منتهي به ابان امسال مبلغ 2331 هزار ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 748 هزار ميليارد تومان يا معادل
47.2 درصد افزايش داشته است. به رغم انتشار خبرهايي از اين دست و خبرهايي كه دولت از توزيع منابع تبصره‌هاي بودجه مي‌دهد خبرهاي پرشماري منتشر مي‌شود و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي اعلام مي‌كنند نقدينگي ندارند و بانك‌ها نيز مي‌گويند بيشتر از اين رقم اعلام شده نمي‌توانسته‌اند وام واعتبار بدهند.

اين درحالي است كه هرروز خبرهايي هم مي‌شنويم كه نقدينگي و پايه پولي با شتاب در حال رشدهاي بالا هستند . به عبارت ساده‌تر ماشين چاپ پول به شكل‌هاي پيدا و پنهان در حال فعاليت پرشتاب هست و اين يك معما شده و شهروندان و فعالان اقتصادي و سياستمداران مي‌پرسند چگونه است كه هم پول فراوان در بازار هست و هم بنگاه‌ها گلايه دارند كه پول نيست.

داستان پيچيده نيست و براي جواب دادن به اين پرسش بايد چند نكته را در كانون توجه قراردهيم كه به آنها اشاره مي‌شود:

1- درحالي كه نرخ بهره وام‌هاي بانكي به گيرندگان منابع بانكي به ويژه شركت‌ها و بنگاه‌ها در بدترين حالت 25 درصد ونرخ تورم رسمي نزديك 41 درصد است چرا مالكان كارخانه يا مديران كارخانه يا بنگاه اقتصادي و از همه مهم‌تر دولت همه نيرويشان را براي دريافت وام نگذارند. يكي از اين كوشش‌ها هم گفت‌وگوي روزانه با رسانه‌ها درباره بي‌پولي در كشور و خسيسس بودن بانك‌ها است.

2- بانك مركزي نيز در ارائه آمارهاي پرداخت تسهيلات يك ترفند كهنه را سال‌هاست به كار مي‌گيرد و درباره وام‌ها و اعتبارات به‌طور دقيق توضيح نمي‌دهد. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد دولت اول روحاني شايد از صادق‌ترين مديران ارشد دولت‌ها بود كه يك با ربا صراحت گفت: «برآورد‌ها نشان مي‌دهد چيزي حدود 70درصد تسهيلاتي كه سيستم بانكي ارائه مي‌كند از جنس استمهال است.» به عبارت ديگر بانك مركزي هنگامي كه مي‌گويد در 7ماه منتهي به پايان مهر 1401 رقمي برابر با 2331 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخته بايد توجه كرد بخش اصلي اين وام‌ها استمهال بدهي‌هاي قبلي است. به اين ترتيب در حالي كه آمارها نشان مي‌دهد پول هست اما پشت پرده نشان مي‌دهد پولي در كار نيست.

3- واقعيت تلخ اين است كه نهاد دولت و شركت‌هاي تابعه دولتي خود را به عمد به بيماري پول‌خوارگي مفت و آسان زده و از تفاوت نرخ بهره بانكي كه خود تعيين مي‌كنند و نرخ تورم بيشترين سود را مي‌برند. در ماه‌هاي تازه سپري شده تصميم‌هاي پولي و مالي دولت گونه‌اي اجرا شده كه منابع بانك‌ها را زير تيغ قرارداده است. انتشار حدود 105هزار ميليارد تومان و فروش 80هزار ميليارد تومان اوراق از ابتداي سال تا پايان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه كه ارزش مانده اين اوراق دولتي را در بورس به 437هزار ميليارد تومان رسانده است از حجم انبوه اين اوراق حكايت دارد كه منابع در دسترس بخش غيردولتي را محدود مي‌كند. گزارش مديريت بدهي‌هاي عمومي خرانه نيز نشان مي‌دهد در پايان خرداد 1401 بدهي‌هاي دولت به رقم 1376هزار ميليارد تومان و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي به رقم 1451هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني جمع بدهي‌هاي دولت 2827هزار ميليارد تومان شده كه حدود 40‌درصد توليد ناخالص داخلي است.

نكته – با توجه به سه نكته دربالا نگاشته شده مي‌توان به اين چيستان جواب داد كه چرا هم پول هست؛ هم پول نيست.