همه به هم نامه‌ می نویسند

این روزها در اقتصاد ایران نمایشی از نوشتن نامه‌های سرگشاده برای دست به دست شدن نامه‌های سرگشاده و گلایه‌آمیز بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و نیز بخش خصوصی به دولت به را افتاده است؛ نامه‌هایی که به ظاهر برای کاهش دردهای اقتصادی کشور نوشته می‌شوند اما به نظر می‌رسد در ژرفای این نامه‌ها می‌توان پرده برداشتن و افشاگری‌های مداراجویانه و با روش‌های مدرن را دید. محتوای تند و گلایه‌آمیز نامه‌هایی که تا به امروز بین نهادهای مختلف در آمد و شد بوده، از چند دیدگاه قابل بررسی است؛ مسأله نخست به عدم هماهنگی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی این وزارتخانه‌ها برمی‌گردد. در حالی که انتظار می‌رود هر یک از نهادهای ذیربط که دستی در حوزه سیاستگذاری دارند، سیاست‌های خود را با برنامه‌های جامع و هدفمندی که با رضایت سایر حوزه‌ها نوشته شده منطبق سازند، در عمل شاهد تخطی سازمان‌ها از اهداف از پیش تدوین شده هستیم. به این ترتیب نهادهای ملی و دولتی و حکومتی بدون توجه به خواست و سلیقه سایرین رویه سیاستگذاری جدیدی را برای خود برمی‌گزینند و اقدامات لازم برای تحقق اهداف سازمانی خود را بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن در پیش می‌گیرند. حاصل چنین قضایایی افزایش تنش‌ها و اختلافات بین‌سازمانی بوده که در قالب نامه‌های سرگشاده به اطلاع عموم رسیده است. واقعیت این است که نوشتن نامه سرگشاده، رسیدن به نقطه انتهایی گفت‌وگو و پایان باز کردن گره از راه سخن گفتن است و این نشان می‌دهد در ایران امروز و در نبرد برای زنده ماندن، افشاگری راهی برای فرار به جلو نیز به حساب می‌آید.

 

نامه تشکل‌های معدنی به رهبری

انبوه مشکلات و گرفتاری‌ها در حوزه‌های مختلف کشوری سر از ارسال نامه به بالاترین مقام کشور درآورده است. تشکل‌های صنایع معدنی کشور معتقدند سیاستگذاری پولی و مالی در سال‌‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالا رفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا، علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه، رابطه مستقیمی با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد، قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. این فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال‌سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتا‌ق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید را نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری دانسته‌اند.

 

نامه میرسلیم به روحانی و نگرانی از بورس

تازه‌ترین نامه‌نگاری انجام شده بین عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رئیس‌جمهور صورت گرفته است.

سیدمصطفی میرسلیم با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی به وضعیت بازار سرمایه اعتراض کرده و خواستار رسیدگی رئیس‌جمهور به این مسأله شده است. میرسلیم در بخشی از نامه خود به حسن روحانی نوشته: «بازار بورس تهران در وضعیت اسفناکی به سر می‌برد‌ و متولیان امر برخلاف تمام توصیه‌های کارشناسان با بی‌تدبیری تمام، این فرصت بی‌نظیر را به تهدیدی تبدیل و از ارائه راه‌حل بازمانده‌اند. در این مدت متولیان بازار سهام تصمیماتی اتخاذ و مسیری را پیموده‌اند که این بازار، به عنوان پیشانی و معرض اقتصاد کشور با وجود اقبال تاریخی عامه مردم و حمایت‌های همه‌جانبه با صعود غیرعادی و سقوطی شدید مواجه شد. صاحب چند میلیون از کدهای جدید معاملاتی مردم شریف و زحمتکشی‌اند که بر اساس اعتماد و اطمینان از حفظ حقوق و دارایی‌شان به بازار سهام وارد و هم‌اکنون احساس می‌کنند که از اعتماد آنان سوء‌استفاده شده است و دستگاه‌های ذی‌نفع دولتی بعد از برداشتن منفعت خود از بازار، بدون احساس مسئولیت نسبت به حفظ دارایی مردم و بدون پاسخگویی به افکار عمومی، پشت آنان را خالی کرده و رفته‌اند. با عنایت به توضیحات یادشده از جنابعالی درخواست می‌شود نسبت به پیگیری حقوق سهامداران و جلوگیری از تضییع بیشتر دارایی‌های هموطنان در بازار سهام و نیز تعیین‌تکلیف خاطیان و کسانی که با اتخاذ تصمیمات و تدابیر اشتباه موجب ایجاد این حجم عظیم از خسارات مادی و معنوی در سطح ملی شده‌اند، دستور مقتضی صادر فرمایید.» این نخستین‌بار نیست که دولت به دلیل ریزش‌های اخیر بورس و اثرات منفی آن به سبد مالی سهامداران مورد هجمه سایر مقام‌های کشوری قرار می‌گیرد.

 

گلایه‌ای از جنس تجارت خارجی

نامه اخیر دیگری که نوشته شده، از جنس تجارت خارجی است. وزیر صنعت به تازگی با وزیر اقتصاد مکاتبه کرده و گلایه‌های خود را در خصوص عدم همکاری گمرک با این سازمان مطرح کرده است.

علیرضا رزم‌حسینی در نامه خود به فرهاد دژپسند نوشته است: «سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور جهت انجام سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه، نیاز به فیلدهای کامل اطلاعاتی صادرات و واردات دارد.

با عنایت به مکاتبات متعدد انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران با گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اخذ آمار و اطلاعات کامل و بهنگام تجارت خارجی کشور، متأسفانه از خردادماه سال ۱۳۹۸ اطلاعات ماهانه ارسالی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سازمان یادشده به صورت کامل و مطابق با فیلدهای مورد نیاز صورت نگرفته است. با استناد به مصوبه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در این زمینه و پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر لزوم ارائه داده‌ها و اطلاعات بهنگام و کامل، اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.» آن طور که مشخص است، این بار توپ نامه‌های گلایه‌آمیز در زمین وزارت اقتصاد افتاده و نهادهای تحت نظارت این سازمان را نشانه گرفته است.

 

دغدغه‌های گمرک و بانک مرکزی

اختلافات بین گمرک و بانک مرکزی نیز اخیرا و با ارسال نامه‌هایی سرگشاده اعلام عمومی شده است. نخست عبدالناصر همتی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور در رابطه با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی مطرح کرد و ضمن گلایه از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده، اعلام کرد: «این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. در حالی بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز فوری کالاهای اساسی موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالاهای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست. صدور اعلامیه ارز به صورت اعتباری در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که در اتخاذ چنین تصمیمی باید اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزی وجود داشته و نظر بانک مرکزی اخذ می‌شد. صدور کد رهگیری به ‌خودی ‌خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود زیرا در حال ‌حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است اما کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.» واکنش همتی به این مسأله پس از آن اتفاق می‌افتد که شورای‌عالی اقتصادی دولت در آبان ماه سال جاری نسبت به آزاد شدن واردات با ارز اشخاص رای مثبت داد تا شرایط ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کند. با این حال گلایه رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع بی‌پاسخ نمانده و گمرک نیز اظهارات خود را در این باره بیان کرده است.

در نامه گمرک به همتی آمده: «با توجه به اینکه اعلام شده «در مصوبه یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه اشاره شده تصریح شده این موضوع بوده است که «بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند». بنابراین با توجه به متن بند یک مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده، تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت‌سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نشده و این کالاها همچنان روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها به دلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی‌شود.» گمرک این را هم گفته که نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است و بنابراین رای و نظر این نهاد نیز در این مصوبه دیده شده است.

 

ماجرای بی‌پایان

ماجرای نامه‌نگاری بین نهادهای مختلف کشوری به اینجا ختم نمی‌شود و پیش از این نیز مکاتبات مختلفی بین حوزه‌های مختلف کشوری صورت گرفته است اعم از نامه همتی به رئیس‌جمهور و گلایه از برداشت از صندوق توسعه ملی یا نامه مرغداران به رئیس‌جمهور در خصوص عدم تخصیص خوراک دامی به مرغداران و… . آنچه در پس همه نامه‌های نوشته شده می‌آید، این است که هیچ‌یک از نهادهای کشوری در اجرای سیاست‌های اقتصادی هماهنگی ندارند و هر یک به ظن خود به دنبال در پیش گرفتن یک رویه جدید در حوزه سیاستگذاری هستند. این در حالی است که اگر نهادهای یادشده در اجرای برنامه‌های خود با یکدیگر هماهنگی کامل داشتند، شاید حجم مشکلات و گرفتاری‌ها نیز به کمترین میزان خود می‌رسید. در هر صورت به نظر می‌رسد داستان نامه‌نگاری پایانی ندارد و از این پس نیز شاهد مکاتبات بیشتری بین مسئولان رده‌بالای کشوری خواهیم بود. شاید بتوان ریشه این موضوع را در عدم سازش مقامات با یکدیگر در حوزه سیاستگذاری دانست؛ موضوعی که سازمان‌ها را ناخواسته به افشاگری‌های رسمی از اتفاقات پشت پرده واداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 19 =