نان مردم خاك مي‌شود
در بين كالاهاي مشمول دريافت يارانه نان از معدود كالاهايي است كه اصابت يارانه آن به فقرا بيش از ثروتمندان است؛ چراكه مصرف نان فقرا بسيار بيش از دهك‌هاي بالا درآمدي است. از اين رو، اعطاي يارانه نان حمايت برخي كارشناسان را همراه دارد. از سوي ديگر، خريد تضميني و خودكفايي در توليد گندم نيز با كليدواژه امنيت غذايي توجيه مي‌شود. با اين وجود، آمارها نشان مي‌دهد در كارايي خريد تضميني گندم و اعطاي يارانه نان ترديدهاي بسياري وجود دارد. به عبارت ديگر، هدررفت منابع در يارانه نان به قدري زياد است كه بر ميزان فوايدش غالب شده است.
ايران با مصرف سرانه حدوداً 140 كيلوگرم در سال دومين كشور پر مصرف گندم در جهان است و هر ايراني تقريباً 6 برابر متوسط جهاني، نان مصرف مي‌كند. از سوي ديگر پايين بودن قيمت گندم در مقايسه با جو، باعث شده استفاده از آرد گندم براي خوراك دام به‌صرفه‌تر باشد. تداوم اين روند نشت آرد يارانه‌اي از نانوايي‌ها به دامداري‌ها را به همراه دارد و اين امر ممكن است به زودي كشور را با بحران نان مواجه كند.
دولت هر سال، قيمت خريد تضميني گندم را مشخص و براي ممانعت از افزايش قيمت نان و ايجاد دسترسي براي همه مردم، آرد را با قيمت‌هاي يارانه‌اي در اختيار نانوايي‌ها و باقي توليد‌كنندگان قرار مي‌دهد. براي مثال در سال 99 با خريد تضميني گندم و فروش آرد به قيمت‌هاي يارانه‌اي دولت بالغ بر 35 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده است. اين رقم معادل هزينه احداث 500 تا 700 كيلومتر راه‌آهن دو باند مخصوص قطار سريع‌السير يا ساخت 100 هزار واحد مسكوني 70 متري است.
سمت عرضه
قيمت خريد تضميني گندم فارغ از كيفيت محصول و بدون لحاظ كردن هزينه‌هاي حمل و نقل تعيين مي‌شود. در نتيجه اين امر، انگيزه كشاورزان براي افزايش بهره‌وري از بين مي‌رود. ناخالصي گندم خريداري شده حدود 9 درصد است كه قسمتي از آن سنگ خاك شن و…. و قسمت ديگر جو ارزن و دانه‌هاي ديگر است. اگر توليد را 12 ميليون تن گندم در نظر بگيريم ناخالصي 9 درصدي معادل حدود 1 ميليون تن محموله است لذا هر سال 1 ميليون تن، سنگ، خاك و دانه علف به جاي گندم جابه‌جا مي‌شود. اين ناخالصي از زمين كشاورزي به سيلو و از سيلو به كارخانه آرد منتقل شده و در آنجا از گندم جدا مي‌شود و هزينه حمل آن چند صد ميليارد تومان است. در صورتي كه انحصار دولت در جمع‌آوري گندم شكسته شود و شركت‌هاي آرد و سيلوداران در خريد گندم شركت كنند. با توجه به انگيزه آنها براي عملكرد بهينه و درآمد بيشتر درصد ناخالصي گندم هنگام بارگيري در مزرعه كاهش خواهد يافت، چراكه سود و درآمد توليد‌كننده آرد و سيلودار در گرو جمع‌آوري بهينه است. علاوه بر حجم زياد ناخالصي خريداري شده، در حمل هر محموله 20 تني گندم در مسيري به طول 100 كيلومتر حدود 40 تا 50 كيلوگرم گندم هدر مي‌رود. دليل اين امر درزبندي نامناسب كاميون‌ها نبستن چادر روي بار و حمل و تخليه غيراصولي بار است كه البته بر پايين آمدن بهره‌وري صنعت نان صحه مي‌گذارد.
عامل ديگري پايين بودن بهره‌وري در اين صنعت ابعاد زمين‌هاي كشاورزي است. براي مثال در كشورهاي توسعه يافته متوسط اندازه زمين‌هاي كشت گندم بالاتر از 20 هكتار است و از اين رو هزينه‌ها روي حجم بيشتري از محصول سرشكن مي‌شود اما در ايران تعداد زيادي از زمين‌هاي كشت گندم به‌شدت كوچك و با وسعتي در حدود يك تا دو هكتارند عوامل بسياري بر اين موضوع اثر گذار هستند كه از جمله آنها مي‌توان به خريد تضميني همه گندم‌هاي توليدي به قيمت ثابت اشاره كرد. اين سياست انگيزه كشاورزان براي ايجاد تعاوني و متصل كردن زمين‌ها به يكديگر در راستاي افزايش بهره‌وري را از بين برده است. ناكارآمدي در ديگر حلقه‌هاي زنجيره توليد نيز وجود دارد. براي مثال سيلوداران نيز از قيمت انبارداري گندم رضايت ندارند. علاوه بر اين از آنجا كه در پروسه احداث سيلوها منطق اقتصادي حاكم نبوده حجم زيادي از ظرفت سيلوهاي كشور خالي باقي مي‌ماند. از سوي ديگر كارخانه‌هاي آردسازي هم با ظرفيتي بسيار پايين‌تر يعني با 30 تا 50 درصد ظرفيت اسمي خود توليد مي‌كنند از اين رو هزينه‌هاي سربار براي اين شركت‌ها بالا رفته و بهره وري كمتر مي‌شود. از سوي ديگر، از آنجا كه هر كارخانه توليد‌كننده آرد داراي سهميه مشخصي گندم با قيمت دولتي است و به دليل دريافت گندم يارانه‌اي روي محصول نهايي آن يعني آرد هم قيمت‌گذاري دولتي انجام مي‌شود. انگيزه سرمايه‌گذاري براي ارتقاي تكنولوژي در اين صنعت از بين رفته است چراكه ايجاد تكنولوژي جديد با انگيزه توليد محصول بيشتر و با كيفيت بالاتر صورت مي‌گيرد و در شرايطي كه قيمت خريد آرد از اين كارخانه‌ها ثابت و فارغ از كيفيت تعيين مي‌شود. مضافاً بر اينكه به دليل وجود سهميه گندم توليد‌كنندگان آرد انگيزه‌اي براي افزايش سطح توليد خود ندارند. از اين رو، كارخانجات توليد آرد همچنان از ماشين آلات كهنه و پر مصرف استفاده مي‌كنند و سرمايه‌گذاري در اين صنعت براي ارتقاي تكنولوژي صرفه اقتصادي ندارد.
از آنجا كه توزيع آرد نيز توسط دولت انجام مي‌شود و دولت انگيزه يا توان توزيع آرد به صورت روزانه يا دو روز يك‌بار را ندارد لذا در تمام نانوايي‌هاي سنتي فضايي براي انبار كردن نان به وجود آمده است. اين فضا مساحت نانوايي را افزايش داده و در نتيجه هزينه اجاره را بالا برده است كه اين خود عاملي براي افزايش قيمت نان شده است؛ چراكه قيمت نان، صرفاً تابع قيمت گندم و آرد نيست و اجاره مكان نانوايي و دستگاه‌هاي پخت نان هم بر قيمت تمام شده نان اثر گذارند.
در وضعيت فعلي از آنجا كه نانوايي‌ها بسيار منقطع كار مي‌كنند دو ساعت پخت مي‌كنند متوقف مي‌شوند و دوباره شروع به فعاليت مي‌كنند در يك نانوايي كه ظرفيت توليد 1000 كيلوگرم نان در روز دارد و فقط 400 يا 500 كيلو نان توليد مي‌كند هزينه اجاره گاز و تجهيزات نانوايي بر مقدار كمتري نان سرشكن شده و اين خود. قيمت نان را بالا مي‌برد.
از سوي ديگر قيمت‌گذاري دستوري نان انگيزه رقابت نانوايان براي ارتقاي كيفيت نان را نيز از بين برده است. براي پخت نان مرغوب و باكيفيت لازم است خمير از دو ساعت قبل آماده باشد. يعني براي نانوايي كه ساعت شروع به كارش 6 صبح است. حضور كارگران از ساعت 13: 30 الزامي است و اين به معناي افزايش هزينه‌هاي نيروي انساني است. بديهي است كه در نبود فضاي رقابت هيچ نانوايي حاضر به پرداخت چنين هزينه‌اي نيست و اين عاملي است بر كاهش كيفيت نان و افزايش حجم دورريز آن.
يارانه نان حتي بر انگيزه تأمين نان كشاورزان هم اثر گذاشته است. خريد تضميني در كنار ارزان بودن نان، توليد نان در روستا را براي كشاورزان فاقد صرفه اقتصادي كرده است؛ چراكه در شرايطي كه كشاورز قادر است گندم را به قيمت 5000 تومان بفروشد و در عوض نان را با آرد 665 توماني تهيه كند پخت نان در تنور روستايي عقلايي نيست. گرچه در قوانين خريد تضميني به عبارات رايج خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تصريح شده است، اما سياست انحصاري دولت و سيستم ناكارآمد يارانه نان باعث شده در سال‌هاي اخير كشاورزان همه گندم توليدي خود را بفروشد رسانند و چيزي براي مصرف سالانه نزد خود نگه ندارند. هر ساله ميليون‌ها تن گندم از روستاها و شهرهاي كوچك جمع‌آوري و روانه سيلوهايي مي‌شود كه شايد چند صد كيلومتر با روستا فاصله داشته باشد. در ماه‌هاي بعد دوباره همان گندم با كاميون به شهر يا روستاي مبدأ بازگردانده مي‌شود در صورتي كه اين گندم مي‌توانست با هزينه بسيار كمتر در انبار خانه كشاورز نگهداري شود و از همانجا به آسياب محلي منتقل و در خانه به ناني با كيفيت تبديل شود.
با بررسي مداخلات قيمتي دولت در طول زنجيره توليد از زمين‌هاي كشاورزي تا سيلو و كارخانه‌هاي توليد آرد و نانوايي‌ها، به شواهدي از هدررفت منابع در بخش عرضه اشاره شد. در اين بخش تأثير قيمت‌گذاري و مداخلات دولتي در اين صنعت بر سمت تقاضا را مرور خواهيم كرد. بدون شك قرار گرفتن در جايگاه دوم جهان در سرانه مصرف نان و اسراف و هدر رفت بسيار يكي از مهم‌ترين عوارض قيمت‌گذاري دستوري در سمت تقاضاي مصرف نان است. نمونه‌اي ديگر از تغيير رفتار و انگيزه در بخش تقاضا در سال 1400 در بازار نهاده‌هاي دامي رخ داده است. از آنجا كه گندم، جانشين مناسبي براي جو به عنوان خوراك دام محسوب مي‌شود. با مقايسه قيمت آرد يارانه‌اي كه 665 تومان است. با قيمت جو در بازار آزاد يعني 6000 نشت آرد يارانه‌اي به بازار نهاده‌هاي دامي بسيار محتمل است. گرچه دولت براي واردات نهاده‌هاي دام و طيور ارز ترجيحي 4200 توماني پرداخت كرده و سعي مي‌كند قيمت جو، ذرت و سويا را در سطح دولتي نگاه دارد اما بازار سياه نهاده وجود دارد و دامداران و مرغداران قسمتي از نهاده‌ها را از بازار سياه خريداري مي‌كنند.
در حال حاضر قيمت آرد دولتي فقط 11 درصد قيمت جو در بازار سياه نهاده‌هاي دام و طيور است، لذا اين احتمال وجود دارد كه دير يا زود آرد يارانه‌اي دولت يا نان به بازار نهاده دام و طيور سرازير شود. بازار نهاده دام از گندم بسيار بزرگ‌تر است و سالانه حدود 20 ميليون تن واردات نهاده انجام مي‌شود در حالي كه مصرف سالانه گندم حدود 12 ميليون تن است. لذا اگر بخش كوچكي از تقاضاي نهاده دام و طيور به سمت گندم كشور حركت كند. اختلال در در عرضه گندم و آرد را در پي خواهد داشت. شواهد ميداني حاكي است كه اين اتفاق در حال رخ دادن است.
از جمله ديگر آسيب‌هاي قيمت‌گذاري دستوري مي‌توان به افزايش نيافتن قيمت فروش آرد از سال 1393 تاكنون اشاره كرد كه به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد دولت مجبور شد مابه التفاوت قيمت دستوري و قيمت تمام شده را به كارخانه‌ها بپردازد و به دليل طولاني بودن روند محاسبه تصويب ابلاغ و تسويه مابه‌التفاوت مربوطه، با يكي دو سال تأخير تسويه شد و به دليل وجود تورم قدرت خريد آن در زمان تسويه به مراتب كمتر از قدرت خريد آن در زمان هزينه‌كرد بود و از اين رو سبب ضرر و زبان سنگين و نارضايتي شديد كارخانه‌ها شد.
