بر اساس لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکتهای بورسی بعنوان اولین گروهی که از ابتدای آبان ملزم به ارائه صورتحسابهای الکترونیکی شده اند مشکلاتی را مطرح نموده اند که اهم آن به شرح زیر باستحضار میرسد:
- شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر اساس تکالیف قانونی موظفند کلیه عملیات عملکردی خود را در پایان هر ماه از طریق سیستم کدال منتشر و به اطلاع عموم برسانند و در پایان هر سه ماه، صورتهای مالی نیز تهیه و از این طریق منتشر گردد و مضافا اینکه صورتهای مالی شرکتهای بورسی در دوره 6 ماهه و پایان سال از طریق موسسات حسابرسی مستقل و معتمد بورس مورد بررسی و حسابرسی قرار می گیرد.
- کلیه شرکتهای تولیدی موظفند اطلاعات خرید مواد اولیه و تولیدات خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری نموده و در پایان هر فصل نیز کلیه عملیات خود را مطابق تکلیف ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی اعلام و اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده را نیز تنظیم و ارائه نمایند.
- علاوه بر موارد فوق در اجرای قانون میبایست طی فرآیندی بطور روزانه فاکتور الکترونیکی صادر و در سامانه مودیان ثبت گردد، همچنین اجرای مواد این قانون نیاز به ارائه آموزش و راهاندازی سیستم مربوطه دارد که در این خصوص سازمان امور مالیاتی سه شرکت معتمد معرفی نموده است. بدلیل محدودیت شرکتهای معرفی شده، امکان پاسخگویی به 700 شرکت بورسی را نداشته و بنا بر اظهار یکی از شرکتهای بورسی عضو انجمن مدیران صنایع طی پیگیری مکرر از شرکتهای معتمد، جلسه اول آشنایی با قانون و نحوه اجرا، در تاریخ 10/08/1401 توسط شرکت دیان همراه فردا برگزار گردید و جهت تکمیل مراحل آموزش حداقل به دو جلسه تکمیلی دیگر نیاز میباشد تا روش اجرای قانون آموزش داده شود.
- علاوه بر اینها جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت کد اقتصادی جدید مشتریان الزامی میباشد، و بخشی از مشتریان تاکنون موفق به دریافت و ارائه کد اقتصادی جدید نشدند و این موضوع یکی از چالشهای اصلی اجرای قانون میباشد.
- مضافا اینکه یکی از الزامات اجرای قانون درج شناسه هر کالا در صورتحساب الکترونیکی است که با توجه به تنوع محصول و قطعات، دریافت شناسه برای هر محصول از وزارت صمت پروسهی زمانبر دارد.
- کلیه این موارد با توجه به شرایط جاری و سرعت بسیار پایین اینترنت و محدودیت دسترسیها، اتصال به سامانه و ثبت صورتحساب الکترونیکی، فرآیند فروش شرکتها را مختل خواهد نمود.
در پایان نامه در خواست شده است توجه به اینکه عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر مبنای شفافیت عملیات بوده و مدارک و مستندات عملکردی شرکتها از طرق مختلف قابل دسترس ذینفعان و نهادهای مربوطه است و همچین با توجه به عدم تکمیل سیستم اجرای این قانون، در بررسی لایحه یک فوریتی «الحاق پنج تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» این موضوعات مد نظر قرار گرفته و از ایجاد شرکتهای جدید در جهت انتقال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی و تحمیل هزینه های مضاعف به شرکتهای بورسی تولیدی جلوگیری شود و تاریخ اجرای قانون برای شرکتهای بورسی تغییر نماید.