یوزانس یک اعتبار اسنادی است که به خریدار کالا اجازه می‌دهد، هزینه مربوط به کالای خریداری شده را به شکل نسیه به فروشنده پرداخت کند. در این چارچوب، تولیدکننده، مواد اولیه خود را در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده‌ از قبل خریداری می‌کند و سپس بعد از پایان برنامه زمان‌بندی شده، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام می‌کند. هرچند این ابزار به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بازار همواره مورد استفاده بوده اما با توجه به تغییرات قابل توجه نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته، واردکنندگان ایرانی برای تسویه یوزانس خود به مشکلات جدی برخورده‌اند و از این رو رییس اتاق بازرگانی تهران به موضوع ورود و نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده تا شاید با کمک دولت بخشی از این مشکل حل شود.

مسعود خوانساری در این نامه نوشته که “ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست”.

او از همتی خواسته که ” با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ترتیبی اتخاذ شود تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) امکان‌پذیر شود”.

با توجه به تاکید خوانساری بر لزوم رسیدگی دولت به این مسئله، به نظر می‌رسد تغییر در شرایط فعلی یک اولویت جدی برای تولیدکنندگان ایرانی است. موضوعی که رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز بر آن تاکید دارد.

در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یوزانس معمولا در چند مورد به کار می رود؛ یا خریدار کالایی را به شکل نسیه تحویل می‌گیرد یا برای دریافت کالاهایی همچون ماشین‌آلات در چارچوب پیش‌پرداخت عمل می‌کند و معمولا بازه زمانی چند ماهه دارد.

وی ادامه داد: آنچه در طول ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، این است که تولیدکننده ایرانی از شرکت‌های خارجی کالایی را به شکل یوزانس خریداری کرده و سپس در بازار فروخته است اما زمانی که خواسته در موعد مقرر قرارداد یوزانس خود را تسویه کند با نرخ بالای ارز مواجه شده و این مسئله مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده است.

این عضو اتاق تهران با بیان مثالی شرایط تولیدکنندگان را این طور توضیح داد: ما شرکت ایرانی داریم که کالایی را از شرکت خارجی یوزانس کرده است. این شرکت حدود سه میلیارد تومان سرمایه دارد و اگر بنا باشد قرارداد خود را با ارز نیمایی تسویه کند باید رقمی نزدیک به دو برابر کل سرمایه شرکت را پرداخت کند. این در حالی است که کالا از قبل تولید و فروخته شده و امروز در صورتی که تغییرات حاصل نشود، این شرکت و نمونه‌های مشابه آن راهی جز ورشکستگی نخواهند داشت.

نجفی‌منش اضافه کرد: در صورتی که موافقت لازم صورت گیرد و این قراردادها با ارز رسمی تسویه شود اوضاع تغییر خواهد کرد زیرا تفاوت ارز نیمایی با بازار رسمی حدود پنج هزار تومان است.

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره آخرین وضعیت پیگیری این موضوع از سوی دولت نیز گفت: آخرین اخباری که ما دریافت کردیم، این است که بانک مرکزی صورت‌های مالی مربوط به این مسئله را به دولت داده و در صورتیکه موافقت لازم شکل گیرد می‌توان امیدوار بود که این مشکل حل شود در غیر این صورت خطر ورشکستگی برخی از این شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها را تهدید می‌کند.

منبع