دولت یازدهم که در نیمه اول سال ۱۳۹۲ سکاندار امور اجرایی کشور شد، با هماهنگی بخشهایی از حاکمیت توانست مشکل تحریم را که اقتصاد ایران را زمین­گیر کرده بود در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ به سامان برساند. وضع تحریم بر اقتصاد ایران اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را بدنبال داشته است. تحریم­های وضع شده از سال ۲۰۰۶ به بعد روند دیگری را به خود گرفت و از حالت یک­جانبه و [�]

مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد که برای تحقق اهداف مصرح در این قانون نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ باید شکل گیرد تا دستیابی به این اهداف فراهم شود. بر این اساس، قانون مذکور بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به منظور کارکرد مناسب، برای هر کدام از آنها مباحث، اصول و وظایفی را مورد توجه قرار داده است. قانون اساسی [�]

برای مشاهده متن کامل خبرنامه اینجا کلیک کنید

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالش­های کلان مربوط به آن [۱] کشورهای مختلف جهان تلاش می­کنند در تحقق اهداف اقتصادی به­گونه­ای عمل کنند که با استفاده از منابع و امکانات محدود، به صورتی کارا بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. حاصل این تلاش در رشد اقتصادی متبلور می­شود. مراجعه به آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصاد ایران نشان می­دهد که متوسط این نرخ در چهل [�]

کلیات: از آنجا که قوانین مالیاتی در هر کشور نقش مؤثری در شفافیت اقتصاد و حساب‌های مؤسسات اقتصادی و تولیدی دارد، لذا به هر اندازه این قبیل قوانین منطقی و در عین حال ساده‌تر سامان یافته باشد موجب عدم دغدغه مدیران و شفاف‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته و رغبت به پیدا کردن راه‌های مالیات‌گریزی را کاهش می‌دهد. تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی قانون مالیاتی [�]

کلیات: میزان بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۵ حدود ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال می­باشد که از این میزان ۶۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۷۱ درصد) سهم بودجه شرکتهای دولتی است و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۲۹ درصد) سهم بودجه عمومی است سهم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و به عنوان حضور دولت در اقتصاد و پایین بودن سهم بخش خصوصی تلقی می­شود. جمع منابع عمومی دولت ۲۶۷۳ هزار میلیارد ریال است که [�]

مقدمه در دهه‌های اخیر با افزایش وابستگی متقابل کشورها بخش مهمی از اهداف کلان دیپلماسی خارجی، اهداف اقتصادی است. گرایش دولت‌ها به توسعه اقتصادی باعث شده است که اهداف اقتصادی و بازرگانی اهمیت بالایی برای کشورها در حوزه تجارت خارجی پیدا کند. در این میان اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار دارد؛ زیرا از یکسو، ضرورت توسعه اقتصاد داخلی، مهار تورم و تقویت بخش خصوصی و رشد تولید اهمیت بسزایی [�]

مقدمه: ایران در مقوله مربوط به صنعتی شدن و حرکت در این مسیر در مقایسه با برخی از کشورها نظیر کره­جنوبی پیش­قدم­تر بود اما در دستیابی به این هدف موفق نبوده است. در ناکامی مربوط به این هدف، عوامل بسیاری مؤثر است که در یک تقسیم­بندی کلی به عوامل داخلی و خارجی قابل دسته­بندی هستند. یکی از مهمترین عوامل خارجی که باعث شد تا ایران در بخشهایی از اقتصاد، دچار [�]

مقدمه: حدود ۲۰۰ سال است که روشنفکران ایران به این می اندیشند که چرا ایران کشوری توسعه یافته نشده است و بدنبال این هستند که علت عقب ماندگی ایران را مشخص و برای آن راه حلهای مناسبی ارائه نمایند. مطالعه مستندات مربوط به علوم انسانی نشان می دهد که جامعه سیستمی اجتماعی است که برای مدیریت آن از خدمات نهادها و عوامل مختلفی استفاده می شود. لذا اینگونه می توان [�]

مقدمه: اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهای کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران، در تاریخ اقتصاد کشور بی­سابقه بوده است. برخی آمارها گویای این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در صد سال فعالیت صنعت نفت حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار است. برغم آن که بیش از ۴۷ درصد درآمدهای [�]

برای مشاهده کارآفرین شماره ۱۱۷ بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود

مقدمه: علیرغم اینکه روشهای تامین مالی برای تولیدکننده در دنیا متنوع و ارزان است ولی در ایران تنها روش تامین مالی استفاده از تسهیلات بانکی آن هم با هزینه تمام­شده بسیار بالاست. در چند سال اخیر با توجه به الزامات قوانین و مقررات، بازار سرمایه هم درصدد ایجاد ابزارهای تامین مالی است. انجمن مدیران صنایع برای آشنائی بیشتر اعضاء خود با سایر روش­های تأمین مالی، در این گزارش امکانات بورس [�]

متن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۱- دولت موظف است: الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص طبقه دوم: [�]