گزارش ۱۲۳ – بهمن ۱۳۹۴ – مروری بر اهداف مربوط به مواد «لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» (۳)

کلیات:

از آنجا که قوانین مالیاتی در هر کشور نقش مؤثری در شفافیت اقتصاد و حساب‌های مؤسسات اقتصادی و تولیدی دارد، لذا به هر اندازه این قبیل قوانین منطقی و در عین حال ساده‌تر سامان یافته باشد موجب عدم دغدغه مدیران و شفاف‌تر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته و رغبت به پیدا کردن راه‌های مالیات‌گریزی را کاهش می‌دهد.

تا چند سال بعد از انقلاب اسلامی قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۴۵ که یک قانون کپی‌برداری شده از کشورهای غرب اروپا بود در اقتصاد کشور ما در حال اجرا بود، لذا در سال ۱۳۶۵ بعد از استقرار کامل دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شد قانون جدید مالیاتی متناسب با وضع اقتصاد جنگی کشور تدوین یابد که سرانجام منجر به تصویب قانون مالیاتی جدید مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی گردید. لازم به یادآوری است انجمن مدیران صنایع مطالعات گسترده­ای در مورد قانون فوق انجام داده و پیشنهاداتی در جهت کاهش مالیات شرکتها ارائه و پیگیری نموده که سرانجام با تصویب قانون جدید، مالیات شرکتها از ۶۵% به ۲۵% کاهش یافت.

علیهذا  چون این قانون در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق و به منظور تأمین هزینه‌های جنگ تدوین شده بود نتوانست عدالت مالیاتی را به‌طور کامل در عرصه اقتصاد کشور تأمین نماید زیرا از یک طرف نرخ‌های مالیاتی تا سقف ۵۴ درصد درآمد تعیین و برای بنگاه‌های اقتصادی ۱۰ درصد مالیات شرکت و ۳ درصد عوارض شهرداری مصوب شده بود که نتیجتاً اشخاص حقوقی غیردولتی که با چند نفر شریک فعالیت می‌کردند باید تا ۶۷ درصد درآمد خود را به‌عنوان مالیات به وزارت دارایی پرداخت می‌‌نمودند.

علاوه بر این چون در این قانون اختیارات وسیعی به ممیزان مالیاتی داده شده بود هنوز ممیزسالاری بر آن حاکم بوده به‌طوری که در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ممیز می‌تواند هر مقدار از هزینه‌های مؤدیان را که مایل باشد برگشت و مالیات و جریمه بیشتری را هم مطالبه نماید. روی این اصل شورای محترم نگهبان که بیشتر مواد قانون را مخالف حقوق عدالت اجتماعی مردم، مندرج در قانون اساسی می‌دانستند از تأیید آن خودداری و چون به سبب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور فوریت اجرای آن خواست دولت بود با توافق ریاست مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد این قانون بدون موافقت شورای نگهبان تحت عنوان «عدم دریافت نظریه شورای نگهبان در موعد مقرر» به دولت ابلاغ گردد و متأسفانه این اولین قانونی بود که بدون تائید شورای نگهبان اجرا می‌گردید!

با اینکه این قانون بعضی از مواد آن در سال ۱۳۷۱ اصلاح و تعداد زیادی از مواد آن نیز در سال ۸۰ در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نماینده انجمن مدیران صنایع مورد اصلاح قرار گرفت، در سال ۹۱ نیز که اصلاحیه قانون به عنوان یکی از قوانین تحول اقتصادی از طرف دولت دهم به مجلس تقدیم و در همان سال در ۲۴ جلسه متشکل در مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تقدیم لایحه اصلاح قانون مالیاتها به مجلس کارگروهی با عضویت انجمن مدیران صنایع در اتاق ایران تشکیل شد و طی ۳۰ جلسه پیشنهادات تشکلها و خصوصاً انجمن در آن مطرح و جمع­بندی و به مراجع ذیربط ارسال و در جلسات کمیسیون مجلس پیگیری گردید.

در این جلسات از بخش غیردولتی نماینده انجمن مدیران صنایع و نماینده اتاق بازرگانی حاضر بود. که آن هم در اقلیت بودند و نمایندگان سازمان امور مالیاتی حاضر نشدند نظریات اصلاحی سایر مواد خارج از لایحه را دریافت و به کمیسیون اقتصادی مجلس منعکس نمایند، ولی خوشبختانه در کمیسیون اقتصادی مجلس بند ۵ لایحه دولت که مربوط به مالیات املاک و بند دیگر لایحه که در رابطه با مالیات مجموع درآمد بود (موضوع ماده ۱۲۹) و بسیار تنگ‌نظرانه تدوین شده بود مورد تصویب قرار نگرفت و اصلاحیه اخیر بدون این ۲ ماده مهم در تاریخ ۳۰/۴/۹۴ به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان رسید.

این اصلاحیه که با حذف ۲ ماده اصلی آن از اول سال ۱۳۹۵ اجرایی خواهد شد دارای نکات مثبتی مانند کاهش نرخ مالیات بر ارث، برای وراث و حذف ماده دست‌وپاگیر ۱۰۴ برای اشخاص حقوقی است. به علاوه کاهش نرخ حق تمبر افزایش سرمایه و متعادل شدن نرخ ماده ۱۳۱ که سقف نرح مالیاتی از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل یافته است از نکات مثبت این اصلاحیه دیده می‌شود.

نکته مهمی که در تدوین قانون مالیات‌ها و اصلاحیه‌های آن وجود دارد این است که بدنه قانون در سال ۶۵ و ۶۶ به وسیله ممیزان کل وزارت دارایی تدوین یافته و به تایید هیج اقتصاددان غیردولتی فعال در عرصه اقتصاد کشور نرسیده است و بیشتر هدف تنظیم‌کنندگان اولیه لایحه به قدری که به بند کشیدن و تقابل با مؤدیان مالیاتی و ممیزسالاری توجه شده به اصل عدالت و تعامل با مؤدیان و تشویق به شفافیت اظهارنامه‌ها کمتر توجه شده است!!

یک اصل مهم که در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در دست اقدام می‌باشد موضوع علی‌الراس نمودن مؤدیان است و اکثر شرکت‌های غیردولتی که درآمد ابرازی آن‌ها به هر دلیل کمتر از ضریب علی‌الراس باشد مورد اصابت بند ۳ ماده ۹۷ قرار گرفته و به دلایل و اظهارات مؤدیان درباره کمتر بودن سود شرکت که بیشتر به دلیل نرخ بهره بانکی و بالا بودن هزینه مالی آن‌ها صورت می‌گیرد مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ نمونه این اظهارات افزایش تعداد پرونده‌های احاله شده به هیات‌های حل‌اختلاف در ۲ ساله اخیر می‌باشد و چون ریاست این هیات‌ها، ماموران ارشد خود سازمان امور مالیاتی هستند و هدف اصلی ماموران سازمان افزایش درآمد است اکثر مؤدیان محکوم هیات‌ها بوده و کمتر نتیجه می‌گیرند!

متأسفانه با اینکه در اصلاحیه اخیر قانون شکل ماده ۹۷ به کلی تغییر یافته لیکن در تبصره‌ای که در ذیل آن به تصویب رسیده به ماموران مالیاتی اجازه می‌دهد که تا ۳ سال دیگر یعنی تا آخر سال ۱۳۹۷ همچنان ماده ۹۷ قبلی در مورد رد دفاتر و علی‌الراس نمودن را مورد استفاده قرار دهند!

نتیجه اجرای این قانون به شکل فعلی این است که با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در دست شرکت‌های دولتی است آمارهای وصولی مالیات که از طرف خزانه منتشر شده است درآمد سازمان امور مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی ۵ برابر اشخاص حقوق دولتی می‌باشد!! و این واقعیت یعنی وجود بی‌عدالتی در تشخیص مالیات از اشخاص حقوقی غیردولتی است!

انجمن معتقد است در مقوله مالیات‌گیری باید تحول اساسی و منطقی ایجاد و برای تعیین مالیات «فرمول» جانشین «سلیقه» و «ضابطه» جانشین «رابطه» گردد. در این راستا انجمن مدیران صنایع نواقص و معایبی را که در بعضی از مواد اصلاحیه قانون مالیات‌های می‌بینید و همچنین حذف و اصلاحاتی را که برای مواد اصلاح شده به نظر می‌رسد در جداول زیر منعکس و مورد تحلیل قرار می‌دهد:

 

جداول توضیح اشکالات مهم و ارائه پیشنهادات

 

شماره مادهمواد قانون مالیات‌های مستقیماشکالات اجراییپیشنها د اصلاحی
۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۶

با تغییراتی که در اصلاحیه سال ۹۴ در قانون ایجاد گردیده نرخ‌های مالیات بر ارث بدین شکل تصویب گردید:

۱ – نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سود سهام با نرخ ۳ درصد

۲ – سهام و سهم‌الشرکه حق تقدم ۵/۱ برابر نرخ‌های تبصره ۱ ماده ۱۴۳

۳ – نسبت به حق‌الامتیاز و حقوق مالی و سایر اموال به نرخ ۱۰ درصد

۴ – انواع وسائط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی به نرخ ۲ درصد

۵ – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم برابر نرخ‌های ماده ۵۹ قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام ورّاث

۶ – نسبت به اموال و دارایی‌های متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارث دولت محل به نرخ ۱۰ درصد

 

 

 

 

 

 

 

در بند ب ماده ۲۶ گفته شده است:

در صورتی که ارزش ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز امول و دارایی موضوع بندهای ۱  تا ۵ ماده ۱۷ کسر و مازاد ماترک مشمول مالیات خواهد شد الی آخر.

۱ – به‌طوری که ملاحظه می‌شود سهم‌الارث ورّاث ۷ نرخ مالیاتی تعیین گردیده که به قرار زیر است:

۱ – سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت۳ درصد
۲ – سهام و حق‌الشرکه شرکت‌های بورسی۷۵/۰ درصد
۳ – سهام و حق‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی۶ درصد
۴ – حق‌الامتیازها و حقوق مالی  ۱۰ درصد
۵ – وسائط نقلیه به تشخیص سازمان۲ درصد
۶ – املاک و حق واگذاری۵/۷ درصد
۷ – اموال خارج از کشور۱۰ درصد

در اینجا باید توجه داشت وقتی اموالی از شخص متوفی به وارث منتقل می‌شود همه سهم‌الارث در حقیقت یک درآمد اتاقی است که به فرد بازمانده می‌رسد. دلیلی ندارد بابت این درآمد ۷ نرخ مالیاتی تعیین گردد.

۲ – نکته شبهه‌برانگیز در بند ۵ این ماده این است که در مورد مالیات املاک هم عبارت «ارزرش معاملاتی» و هم عبارت «ارزش روز» واگذاری قید گردیده که برای مأموران مالیاتی قابل تفسیر گوناگون قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش روز واگذاری مربوط به سرقفلی باشد سرقفلی یک حق‌الامتیاز کسب و پیشه می‌باشد که در بند ۳ نرخ ۱۰ درصد برای آن تعیین گردیده. بنابراین باز هم در اصلاحیه قانون تعیین ارزش روز به نظر مأمور مالیاتی گذارده شده که احتمال اختلاف‌نظر بین وارث و ممیز مالیاتی وجود دارد و مانند سابق مؤدیان ناگزیر به مراجعه به کارچاق‌کن‌ها می‌شوند که فسادبرانگیز است.

به‌طوری­که ملاحظه می‌شود در اینجا ارزش روز اموال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که قدری با نرخ بند ۵ ماده ۱۷ که در آن ارزش معاملاتی ملاک عمل است مغایرت دارد.

۱ – نرخ مالیات بر ارث در تمام انواع اموال اعم از موجودی بانکی، سپرده‌ها، حق‌الشرکه و حق واگذاری یک نرخ ثابت بین ۶ تا ۱۰ درصد تعیین گردد و این نرخ ثابت در انواع سهم‌الارث در تمام مواقع انتقال اخذ گردد.

۲ – در مورد ارزش املاک که در بعضی موارد تفاوت بین ارزش معاملاتی و ارزش روز با بیش از ۳۰ برابر در نوسان است باید یا «ارزش معاملاتی» و یا «ارزش روز» ملاک قرار گیرد و یکی از آن‌ها حذف گردد.

۳ – در صورتی که ارزش روز ملاک قرار گیرد چون نرخ‌های روز مرتباً در حال تغییر است باید تعیین قیمت با نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرد نه ممیز مالیاتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با اصلاح بند ۲ پیشنهاد بالا که در مورد ماده ۱۷ ارائه گردیده اختلاف ارزش ماده ۲۶ نیز برطرف خواهد شد.

۵۳درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از : کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره الی آخر.اخیراً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی، ساختمان‌هایی که از طرف اشخاص حقوقی به دیگران اجاره داده شده است علاوه بر دریافت مالیات درآمد اجاره مبادرت به کسر و برگشت هزینه استهلاک آن‌ها نموده که سبب زیان مؤدیان گردیده زیرا درآمد اجاره آن‌ها به مراتب کمتر از هزینه استهلاک ملک بوده است و اگر مؤدی ملک را اجاره ندهد برای وی با صرفه‌تر است.اگر این اقدام دارای وحدت رویه نباشد باید دستورالعمل لازم صادر و اگر سازمان امور مالیاتی اصرار به برگشت هزینه استهلاک این قبیل املاک را دارند پیشنهاد می‌شود که کلمه استهلاک از متن ماده حذف گردد.
۹۷این ماده در اصلاحیه سال ۹۴ کاملاً مورد تجدیدنظر قرار گرفته، به طوری که موضوع علی‌الراس نمودن شرکت‌ها که در بند ۳ ماده قبلی بود حذف گردیده، لیکن در اصلاحیه سال ۹۴ تبصره‌ای بدین شرح اضافه شده است:

تبصره – سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است مواد ۹۷ – ۹۸ – ۱۵۲ -۱۵۳ – ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۸۰ هجری خواهد بود.

۱ – با توجه به این تبصره مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی که سود ابرازی آن‌ها کمتر از ضریب علی‌الراس آن‌ها باشد همچنان در تیررس مأموران مالیاتی قرا دارند.

۲ – نظر به اینکه لایحه تقدیمی دولت به مجلس در اصلاحیه قانون مالیات‌ها در آبان ماه ۹۱ صورت گرفته اگر در سال ۹۱ قانون به تصویب نهایی می‌رسید قید آن در ذیل ماده ۹۷ بلااشکال بود، یعنی حداکثر اعتبار این تبصره در پایان سال ۹۴ خاتمه می‌یافت، لیکن چون زمان تصویب لایحه در مجلس مدت ۳ سال طول کشید و هم‌اینک بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی فعال شده‌اند در حقیقت تاریخ مصرف این تبصره خاتمه یافته است.

این تبصره باید از طریق تقدیم یک ماده واحده به مجلس حذف و یا بخشنامه عدم اجرای آن به ادارات دارایی ابلاغ گردد.
۱۰۴این ماده که به موجب آن کارفرمایان موظف بودند از انعقاد قراردادها در هر پرداخت ۳ درصد از وجوه پرداختی به پیمانکارن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیات پیمانکار به دارایی پرداخت نمایند در اصلاحیه سال ۹۴ به‌کلی حذف گردیداین ماده یکی از مواد دردسرساز برای کارفرمایان بود و از این بابت هم در آمد قطعی برای سازمان امور مالیاتی به وجود نمی‌آورد زیرا این وجوه را سازمان باید از مالیات متعلقه به پیمانکاران کسر می‌نمودند و تأخیر در پرداخت آن به سازمان نیز مشمول جریمه می‌شد. لغو این ماده یکی از نکات مثبت اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها می‌باشد.توجه: علیرغم حذف ماده ۱۰۴ دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیشنهاد ابقاء آن را برای سال ۱۳۹۵ نموده است!!
۱۰۵جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود الی آخرمفهوم این ماده منطقی است ولی چون اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان این ماده که اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی هستند صددرصد مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و در رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی اکثراً  مورد تشخیص سلیقه‌ای قرار می‌گیرند و آن‌هایی هم که  زیان‌ده بوده و یا مالیات پرداخت آن‌ها کمتر از ضریب مالیاتی رسته مربوطه می‌باشد مورد اجحاف مالیاتی قرار  می‌گیرند. بنابراین در نحوه مالیات‌گیری از اشخاص حقوقی به خصوص شرکت‌های غیردولتی باید تجدیدنظر به عمل آید.

نکته مهم دیگر اینکه زمانی که سقف نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل یافته قاعدتاً باید نرخ مالیات ماده ۱۰۵ هم کاهش یابد، زیرا فعلاً از سود شرکتها که متعلق به سهامداران است ۲۵ درصد مالیات گرفته می شود، یعنی کسی که در سال یک میلیون سود سهام دریافت میکند نرخ مالیاتی او مانند نرخ مالیات شخصی است که بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد با این ترتیب هر کس فعالیت خود را در قالب شخص حقوقی اداره می کند نسبت به شخصی که در قالب مشاغل فعالیت می­ کند مالیات بیشتری می­­­­­پردازند!!

برای اینکه مالیات اشحاص حقوقی به شکل ساده‌تر و کم‌دردسرتری تعیین و مالیات سود سهام کاهش یابد. پیشنهاد می‌شود مالیات این قبیل مؤدیان با ۲ فرمول انجام گیرد:

۱ – مثلاً ۱ درصد از رقم فروش سالیانه آن‌ها به‌عنوان مالیات شرکت

۲ – از سود قابل تقسیم آن‌ها مالیاتی با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده تا مشکلات رسیدگی جزء به جزء حساب آن‌ها تقلیل و در عین حال به درآمد سازمان هم لطمه‌ای وارد نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 

۱۰۶درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)(۹۵) و (۹۷) و تبصره آن تعیین می ­­گردد.در این ماده باز هم تبصره ذیل ماده ۹۷ قید گردیده یعنی تا آخر سال ۹۷ هنوز می‌توان مؤدیان را علی الرس و رد دفتر نمود!با توجه به اینکه مواد ۱۵۲ تا ۱۵۴ مربوط به قرائن و ضرایب مالیات حذف گردیده.

تبصره ماده ۹۷ که مربوط به تعیین مالیات از طریق ضرایب است حذف گردد.

۱۴۷ و ۱۴۸هزینه­­ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد الی آخر.نکته مقابل «هزینه قابل قبول» عبارت «هزینه غیرقابل قبول»
می­­ باشد و مفهوم این ماده این است که ممیزین می توانند بعضی از هزینه ها را که غیرمتعارف تشخیص بدهند برگشت نمایند و این امر علاوه بر اینکه ترویج سلیقه گرایی است وسیله ای می باشدکه تحت هر عنوان هزینه های انجام شده مؤدیانرا به منظور دریافت مالیات بیشتر قبول ننمایند که هم غیرمنطقی و هم غیرشرعی است. با توجه به اینکه هزینه هر سال در سال بعد مورد رسیدگی قرار می گیرد و در این فاصله ممکن است روی سهام شرکت معاملاتی صورت گرفته باشد و اضافه مالیات ناشی از هزینه غیرقابل قبول که از سود انباشته سال قبل برداشت می شود عملاً به زیان خریداران بعدی سهام است.
قانون باید سیستماتیک و دور از سلیقه باشد و عبارت «هزینه قابل قبول» حذف گردد. لذا پیشنهاد می شود چون حساب شرکت ها به وسیله حسابرسان قسم­ خورده رسیدگی می شود نیازی به حذف ارقامی در حساب ها نباشد، مگر اینکه تخلف عینی صورت گرفته باشد که در این صورت هم مدیرعامل شرکت و هم حسابرس شرکت باید مورد موأخذه قرار گیرند.
۱۴۹این ماده مربوط به استهلاکات و نحوه ثبت تجدیدارزیابی است.

در تبصره «۱» این ماده آمده است: افزایش بهای ناشی از تجدیدارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی،با رعایت­ استانداردهای حسابداری مشمول مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزاش تجدیدارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدیدارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدیدارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می ­­ شود.

این ماده کاملاً غیرمنطقی است زیرا اگر شرکتی با تجدیدارزیابی ارزش دارایی های خود را بالا ببرد و از احتساب استهلاک تجدیدارزیابی منع گردد زمانی که ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های تجدیدارزیابی شده اسقاط گردد قاعدتاً باید ارزش آن ها را از دارایی‌های خود برگشت نماید. لذا در این زمان طرف حساب برگشت از دارایی ها کدام است؟

اگر در زمان ثبت سند تجدیدارزیابی به سرمایه شرکت اضافه نموده باشد قاعدتاً باید عمل معکوس انجام بدهد. این چه سودی برای شرکت دارد زیرا اگر از سرمایه برگشت نماید راهی جز کاهش ارزش اسمی هر سهم ندارد!!

این ماده بدین شکل اصلاح گردد.

افزایش بهای ناشی از تجدیدارزیابی چنانچه به سرمایه شرکت اضافه گردد از مالیات بر درآمد معاف است و استهلاک سالیانه بر اساس نرخ های جدول استهلاک قابل احتساب در هزینه استهلاک سالیانه می باشد.

۱۹۰

 

 

 

 

 

 

 

۱۹۱

علی‌الحساب پرداختی مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل ۱ درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود الی آخر…

 

تمام یا قسمتی از جرائم در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

این ماده کاملاً غیرعادلانه است زیرا دولت در برابر دریافت مالیات قبل از موعد (پیش‌پرداخت) ماهیانه یک درصد جایزه منظور می‌نماید ولی در برابر تأخیر مؤدی در پرداخت مالیات ماهیانه ۵/۲ درصد جریمه مطالبه می‌نماید . از طرف دیگر چون این جریمه دیرکرد به شرکت‌های دولتی تعلق نمی‌گیرد در حقیقت یک ظلم فاحش به اشحاص حقوقی غیردولتی محسوب می‌گردد و انگیزه رقابت با بخش دولتی را از بخش غیردولتی می‌گیرد.

در بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۸۰،  نماینده انجمن مدیران صنایع در جلسات مربوط پیشنهاد کرد که جریمه تأخیر پرداخت مالیات از قرار ماهیانه ۱ درصد مصوب گردد و در کارگروه هم مورد تصویب قرار گرفت، لیکن نمایندگان دولت موافقت نکردند و در چانه‌زنی مجلس قرار شد این نرخ جریمه فقط برای ۱ سال تأخیر مورد اقدام قرار گیرد در حالیکه مشکل مؤدیان مالیات همان یک سال اول است.

نرخ جریمه تأخیر پرداخت مالیات از قرار ماهیانه ۱ درصد تعیین گردد زیرا با توجه به کاهش نرخ تورم این نرخ منطقی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹۴مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشیدن نیز نخواهد بود تا ۳ سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.این ماده یکی از مواد آزاردهنده برای مؤدیان به‌خصوص اشخاص حقوقی غیردولتی است و موجب شده است تا هیچ اظهارنامه‌ای مورد قبول قرار نگیرد و برگرداندن سلیقه‌ای هزینه‌ها از طرف مؤدیان مالیاتی وسیله‌ای برای زورگیری مالیات می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه در اصلاحیه جدید ماده ۱۵۸ حذف شده است!!این قبیل مواد آزاردهنده قانون به‌کلی حذف شوند تا موجبات ارائه صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های شفاف‌تر بدون ترس عدم قبول، فراهم گردد.

 

 

 

۱۹۹هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است  در صورت تخلف از انجام وظائف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ۱۰ درصدی می‌باشد الی آخر.یکی از مواد مالیات تکلیفی، مالیات موضوع ماده ۱۰۴ بود که خوشبختانه خود سازمان امور مالیاتی متوجه دردسرهای آن شده بودند و در اصلاحیه جدید آن را حذف نمودند لیکن آوردن نام اشخاص حقیقی در این ماده، مستاجران بیچاره را موظف می‌کند که اگر در پرداخت اجاره، مالیات آن را کسر نکنند مشمول جریمه این ماده خواهند بود که یک دردسر بزرگ در جامعه به‌وجود خواهد آورد.اصل این ماده و یا عبارت «شخص حقیقی» حذف شود.

 

 

 

 

۲۴۴مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد هیات حل اختلاف مالیاتی است . هر هیات حل ‌اختلاف از ۳ نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی

۱ – یک نقر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

۳ – یک نفر نماینده اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاونی الی آخر.

 

معمولاً چون سرپرستی هیات حل‌اختلاف با نماینده سازمان امور مالیاتی است و طبعاً هدف نماینده سازمان امور مالیاتی وصول مالیات بیشتر می‌باشد لذا مؤدیان مالیاتی در این هیا‌ت‌ها کمتر به‌نتیجه می‌رسند و در بعضی موارد حضور قاضی تشریفاتی است در حالی که منطقاً رئیس هیات باید قاضی باشد و قاضی اعتراض مؤدی را بشنود و از نماینده سازمان توضیح بخواهد تا رای هیات بر اساس عدالت صادر گردد نه از منظر تامین درآمد مالیاتی بیشتر.رئیس هیات با قاضی بوده و انشای رای هم به وسیله قاضی با ذکر ادّله  قانونی انجام شود.

 

 

تحلیلی بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴

با نگاهی اجمالی به تغییرات مواد اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان نتیجه‌گیری نمود که تغییرات در هشت محور به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

۱ – افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی پایه‌ای سالیانه.

۲ – اصلاح و کاهش برخی نرخ‌های مالیات بر درآمد.

۳ – اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی هدف‌دار و تبدیل آن به اعمال نرخ مالیاتی صفردرصد

۴- حذف ضوابط و شاخص­های تشخیص درآمد مشمول مالیات و اصلاح طبقه­بندی مودیان مکلف به نگهداری دفاتر و تفویض اختیار تدوین روش تشخیص به سازمان مالیاتی.

۵ – برقراری نرخ صفر مالیاتی به برخی فعالیت‌های دیگر اقتصادی با هدف خروج از رکود و در جهت اهداف توسعه اقتصادی.

۶ – هدف‌گذاری اصلاحات بر دسترسی کامل سازمان مالیاتی به اطلاعات درآمدی مؤدیان.

۷ – افزایش ضمانت اجرایی احکام مالیاتی به‌ویژه در بخش تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی.

۸ – حذف تکلیف سازمان مالیاتی در پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی تنظیمی حسابداران رسمی.

  • توضیح آنکه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ ق.م.م برای سال ۱۳۹۴ افزایش یافته و پیش‌بینی گردیده که این معافیت هر سال متناسب با حداقل معیشت در قوانین بودجه تعیین شوند.
  • نرخ‌های تصاعدی ماده ۱۳۱ ق.م.م به صورتی اصلاح گردیده که بالاترین نرخ ۲۵% بوده و علاوه بر آْن طبقه‌بندی درآمد حقوق در آن ماده به‌گونه‌ای تدوین شده که اکثریت جامعه حقوق‌بگیران مشمول نرخ ۱۰% مالیات باشند. البته این اصلاحات شامل مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل نیز می‌گردد. لازم به توضیح است در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ ق.م.م پیش‌بینی شده افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدیان مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی سال قبل آن‌ها موجب کاهش نرخ مالیات بر درآمد موضوعه حداکثر تا حدود ۵% به عنوان تشویق می‌شود.
  • در بحث معافیت‌های مالیاتی هدف‌د‌ار مانند معافیت ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و … نرخ صفر درصد مالیات جایگزینی معافیت‌های مالیاتی قبلی شده با این هدف که مؤدیان مربوطه به هر حال تکالیف نگاهداری و ثبت رویدادهای مالی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی را رعایت نمایند.
  • اصلاحات موضوع ماده ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۱۰۶ ق.م.م به‌گونه‌ای طراحی شده که سازمان مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی و نحوه فعالیت مؤدیان، اختیار طبقه‌بندی و تفکیک مؤدیان از لحاظ تکالیف قانون متناسب با حجم فعالیت آنان را به عهده دارد، مضافاً اینکه نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات و روش‌های رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر ایشان را نیز رأساً تعیین می‌نماید.
  • برخورداری فعالیت اقتصادی مؤدیان در هتل‌داری، بیمارستان‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و بعضاً حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای مشارکت با اشخاص حقوقی تولیدی و سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی خارجی در بخش تولید، تولید فناوری اطلاعات از نرخ صفر درصد مالیات از احکام جدید معافیت‌های مالیاتی محسوب می‌گردند که در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ پیش‌بینی شده‌اند که به نظر می‌رسد صرفاً در حهت حل مشکلات ناشی از رکود اقتصادی تدوین شده است.
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی درآمدی مؤدیان به وسیله سازمان امور مالیاتی و تکلیف انتقال اطلاعات مربوط از سوی سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان مالیاتی به موجب ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م پیش‌بینی گردیده که چنانچه با کیفیت مطلوب و مورد انتظار به موقع اجرا گذارده شود، دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات درآمدی واقعی مؤدیان مالیاتی را میسر خواهد نمود.
  • مواد ۲۷۴ تا ۲۷۷ که به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردیده به‌طور عمده شامل مجازات‌های متعدد و متفاوت برای متخلفین از تکالیف مالیاتی است که برای تقویت ضمانت اجرای احکام مالیاتی پیش‌بینی و و ضع گردیده‌اند، هر چند که به نظر می‌رسد در فضای کنونی اجتماعی و وجود فرهنگ مالیات‌گریزی و همچنین تلاش دولت برای بسترسازی رونق کسب‌وکار نیاز به اطلاع‌رسانی جدی و فراگیر داشته و اجرای آن احکام با مشکلاتی هزینه‌ساز برای سازمان مالیاتی مواجه خواهد بود.
  • عدم پذیرش گزارش‌های حسابرسی مالیاتی تنظیم شده به‌وسیله حساداران رسمی، سازمان مالیاتی را با افزایش حجم رسیدگی‌های قانونی و عادلانه مواجه خواهد نمود که طبعاً باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
  • در بسیاری از احکام اصلاحی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی گردیده که طبعاً می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات مؤدیان مالیاتی و رفع ابهام‌های احتمالی باشد.

با عنایت به مراتب، و با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و تحولات آتی پسابرجام و سیاست‌گذاری دولت در برنامه ششم توسعه اقتصادی، به نظر می‌رسد برخی از اصلاحات (چنانچه به نحو احسن اجرا گردد) بتواند مؤثر در افزایش کارایی و تامین تعادل اقتصادی باشد، لکن مسائل اجرایی آتی و رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی برخی اصلاحات از جمله حذف ضوابط تشخیص مالیات از قانون و تفویض اختیار تام به سازمان مالیاتی برای حل‌وفصل مشکلات و نحوه جمع‌آوری مالیات و احتمال تاثیر سلیقه کارگزاران مالیات  در اتخاذ روش تشخیص و وصول مالیات ریسک بالایی را برای نظام مالیاتی و نتیجه اجرایی تغییرات تحمیل خواهد نمود.

 

 نتیجه‌گیری:

۱ – به‌طوری که در صفحات قبل مشروحاً اشکالات قانون مالیاتی سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن توضیح داده شد اکثر مواد اصلاح شده و اصلاح نشده این قانون با توجه به برداشت‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای ماموران، یک عامل کُندکننده فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده به طوری که هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌داند سازمان امور مالیاتی با اظهارنامه مالیاتی او چه برخوردی می‌نماید و عملاً مشاهده می‌شود مأموران در اغلب موارد مانند بولدوزر ساختار مالی مؤدیان را به‌هم می‌ریزند.

از آنجا که فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش غیردولتی نیازمند مشاهده لوکوموتیو هستند نه بولدوزر، بنابراین فعالان تولیدی غیردولتی خواستار تجدیدنظر در نحوه تشخیص مالیات بوده و انتظار دارند اصلاحات و ساختار قانون به شکلی انجام گیرد که مشکلات برگشت هزینه‌ها و علی‌الراس شدن به‌طور کلی از قانون حذف گردد. لذا با توجه به تبیین اشکالات قانون که در بالا انجام گرفت توجه شما را به پاراگراف‌های بعد جلب می‌نماید.

۲ – در تاریخ سوم مرداد ماه ۹۴ ریاست قبلی سازمان امور مالیاتی با تشکیل یک نشست خبری اظهاراتی بدین مضمون بیان فرمودند که جمع‌بندی اظهارنامه‌های ۱۰۰۰ شرکت بزرگ کشور نشان می‌دهند مالیات ابرازی آن‌ها در حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که در سال ۹۳ مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان اظهار نموده بودند و ضمن بیاناتی مدیران شرکت‌ها را تهدید به بررسی حساب‌های بانکی‌ آن‌ها نمودند و این اظهارات که بدون توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و تحریم و هزینه سنگین مالی شرکت‌ها صورت گرفته توقع ایشان این بوده که مؤدیان مالیاتی در هر شرایط اقتصادی نامناسب نباید کمتر از سال قبل مالیات بپردازند!! و این طرز تفکر از عدالت و انصاف دور است.

۳ – آمارهای ترکیب وصول درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۳ به شرح زیر بوده است:

۱ مالیات اشخاص حقوقی      ۳۱  درصد

۲ مالیات بر ارزش افزوده       ۳۴  درصد

۳ مالیات بر واردات             ۱۹  درصد

۴ مالیات مشاغل و حقوق       ۱۳ درصد

۵ مالیات بر ثروت               ۳   درصد

جمع                                 ۱۰۰ درصد

جمع‌بندی ۳ ردیف اول نشان می‌دهد که ۸۴ درصد از مالیات وصولی کشور از طریق اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی تامین شده که این نسبت، نسبت خطرناکی است که چهارپنجم درآمد مالیاتی کشور از یک منبع باشد زیرا در مواقع رکود و تحریم در سال ۹۴ قطعاً درآمد شرکت‌ها در حدی نیست که بتوانند معادل سال ۹۳ هم مالیات بپردازند و لذا باز هم باید متوسل به علی‌الراس نمودن یا برگشت بیشتر هزینه شرکت‌ها برای اخذ مالیات بیشتر در انتظار فعالان اقتصادی و این قبیل اقدامات هم غیرمنطقی و هم غیرشرعی و خلاف نظم اجتماعی بوده و در حقیقت باید گفت اخذ مالیات از طریق علی‌الراس و نپذیرفتن تمام هزینه شرکت‌ها تبعیت از قانون جنگل است.

۴ – در سایر کشورها بخش عمده درآمد مالیاتی دولت‌ها در درجه اول از طریق مالیات بر مصرف و بعد از آن هم از مالیات بر ثروت به‌منظور کاهش فاصله طبقاتی صورت می‌گیرد ولی در کشور ما قسمت اعظم درآمد مالیاتی، به نام قانون و با فشار و جریمه از اشحاص حقوقی دریافت می‌گردد و مالیات بر ثروت در ایران فقط ۳ درصد است که اکثر این مقدار هم مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک و اندکی هم مالیات بر اجاره می‌باشد.

در پیش‌نویس لایحه اخیر اصلاح قانون مالیات‌ها برای مالیات بر املاک (ماده ۳) و مالیات مجموع درآمد (ماده ۱۲۹) تکالیفی پیش‌بینی شده بود لیکن چون پیشنهاد سازمان امور مالیاتی بسیار زیاده‌خواهانه و سلیقه‌گرایانه تدوین شده بود و مجلس از تصویب این ۲ ماده خودداری و پیش‌بینی‌های دولت نقش برآب گردید.

بنابراین دولت و مجلس باید منابع مالیاتی دیگری را در سبد وصول مالیات برنامه‌ریزی و مصوب فرمایند تا اکثر درآمد دولت روی یک منبع متمرکز نباشد.

۵ – شواهد نشان می‌دهد که بخواست سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بیشتر از اشخاص حقوقی غیردولتی، شرکت‌هایی را که درآمد ابرازی آن‌ها کمتر از ضریب مالیاتی آن‌ها باشد علی‌الراس می­نمایند و شاهد این موضوع افزایش تعداد بسیار زیاد این قبیل پرونده‌ها نسبت به سال‌های قبل می‌باشد که در حال حاضر همه آن‌ها در نوبت رسیدگی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قرار دارند و لذا از مسئولان سازمان انتظار دارد نگاه منطقی‌تری نسبت به نحوه وصول مالیات از مؤدیان داشته باشند و در این مورد     چاره­اندیشی نمایند.

۶ – در خاتمه پیشنهاد می­شود سازمان امور مالیاتی ضمن بررسی اشکالات ارائه شده در این گزارش نسبت به تجدیدنظر در نحوه تشخیص مالیات مؤدیان و حاکم کردن فرمول و سیستم به جای رسیدگی‌‌های سلیقه‌ای و آزاردهنده اقدام و اقتصاد کشور را به سوی امنیت مالیاتی رهنمون گردند تا مدیران بنگاه‌ها که سربازان عرصه اقتصاد کشور هستند بدون استرس از نحوه برخورد مأموران با فراغ‌بال و با آرامش به توسعه و اداره فعالیت‌های خود ادامه دهند. انشاءالله

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پنج =