به نقل از «جهان‌صنعت»‌- بنیامین نجفی‌- موضوع وصول درآمدهای ارزی ایران و سناریوهای مختلفی که برای فروش نفت در پیش است باعث شده که فعالان بازار سرمایه این مولفه را به عنوان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در ادامه مسیر بورس تلقی کنند. طبیعتا بسیاری انتظار دارند با بهبود صادرات نفتی و افزایش درآمدها از این ناحیه شرایط کلی اقتصاد با تزریق منابع جدید و در نتیجه عملکرد بازار سرمایه رو به بهبود برود.
دولت سیزدهم هم در شرایطی روی کار آمد که محدودیت‌های فروش نفت ایران که در دوره ترامپ به اوج خودش رسیده بود تا حدودی تعدیل شد، به‌طوری که براساس برآوردهای رسمی و غیررسمی فروش نفت ایران روزانه به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. این میزان فروش نفت در شرایطی در حال انجام است که عملا برجام از دستور کار طرفین خارج شده، FATF از سوی ایران همچنان پذیرفته نشده و بخشی از تحریم‌ها در عمل به قوت خود باقی است. حالا در این شرایط دولت تلاش کرده تا از مسیر بهبود روابط با برخی کشورهای همسایه و منطقه یا عضویت در پیمانی مثل شانگهای سیگنال‌های مثبتی را به اقتصاد و البته بازار سرمایه مخابره کند، ولی هزینه تجارت خارجی ایران با وجود ادامه تحریم‌ها همچنان بالاست و با مازاد هزینه انجام می‌شود و در عین حال وصول درآمدهای نفتی هم به سهولت امکان‌‌پذیر نیست.
در این شرایط می‌توان سناریوهای مختلفی را برای بازار سرمایه متصور بود؛ اینکه آیا با توافقات ضمنی و غیررسمی میان ایران و آمریکا میزان فروش نفت افزایش پیدا خواهد کرد و بازار داخل تحت تاثیر قرار می‌گیرد‌؟ از سوی دیگر آیا منابع بلوکه‌شده ایران سرانجام در کشورهایی مثل کره و عراق آزاد می‌شود؟‌ و به عنوان مثال شکایت اخیر ایران از کره‌جنوبی در خصوص ۷ میلیارد دلار پول مسدود‌شده ایران در این کشور به نتیجه خوا‌هد رسید؟ براساس سناریوهای موجود برخی معتقد به بهبود روند بازار سرمایه از نیمه دوم سال هستند و برخی دیگر موضوع بهبود وصول درآمدهای ارزی را چندان تاثیرگذار روی بورس نمی‌دانند. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان به ارزیابی و بررسی این گزاره پرداخته است.

چاره کار بورس وصول درآمدهای ارزی نیست
در این باره فردین آقا‌بزرگی کارشناس بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صرف وصول مطالبات و منابع ارزی لزوما مبنایی برای توصیف بهبود در زمینه کسب‌وکار و اقتصاد نیست، حدود ۱۰ سال پیش براساس تایید طرف خارجی یعنی آمریکا و طرف داخلی یعنی ایران، ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ایران وارد کشور شد.
از آن تاریخ تا الان یعنی در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی بنا به گفته مسوولان صفر بوده است. او ادامه داد: نمی‌توانیم به این نتیجه برسیم که وصول منابع حاصل از صادرات و تقویت بنیه ارزی دولت گشایش‌های اقتصادی به وجود خواهد آورد و در نتیجه بازار سرمایه متاثر از این موضوع می‌شود. این گزاره در شرایطی قابلیت اتکا و تحلیل دارد که برنامه‌ریزی خاصی روی منابع ارز حاصل از صادرات‌مان داشته باشیم و اینکه چه برنامه زیرساختی و اقتصادی در دست اجرا داریم.
در زمینه نفت و گاز به گفته آقای زنگنه وزیر پیشین نفت باید ۲۵۰ میلیارد دلار در حوزه نفت سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم نفت و گاز را مثل کشورهای همسایه‌مان به فروش برسانیم، لذا نداشتن چنین برنامه‌ای ما را بیشتر سردرگم می‌کند. این کارشناس بورس افزود: ۷ میلیارد دلار را نمی‌توان با ۱۰۰ میلیارد دلار مقایسه کرد. ۷ میلیارد دلار گره‌ای از اقتصاد ما با این حجم و اندازه وسیع از نقدینگی باز نمی‌کند. شرایط اقتصادی کشورمان طبیعتا بازار سرمایه را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد. تا زمانی که دولت به آن میزان و سهمی که در قانون تعیین شده است کوچک نشود و بودجه عمومی و هزینه‌های دولت کاهش نیابد و البته تا زمانی که تصدی‌گری دولت را در حد رو به کاهش نبینیم همین روند افزایش حجم نقدینگی و افزایش هزینه‌های دولت ادامه پیدا خواهد کرد و این مساله دولت را ضعیف‌تر می‌کند و ضعیف‌تر شدن دولت متاسفانه منجر به دست‌اندازی به سود سایر صنایع و شرکت‌ها می‌شود؛ کاری که الان هم اتفاق افتاده است.
آقا‌بزرگی تصریح کرد: دولت مجبور است به اندازه دو برابر اوراق بدهی که ظرف هشت سال گذشته چاپ شده بود اوراق چاپ کند. نداشتن برنامه منسجم در ابعاد سیاسی و اقتصادی است که تاثیر منفی گذاشته است. این اقتضایی نگاه کردن و سپردن روزمره وقایع، بازار سرمایه را هم به‌رغم ارزندگی و مناسب بودن شرایط برای رشد، سردرگم کرده و در بازار سرمایه بی‌اعتمادی به وجود آمده است که منبعث از نداشتن یک برنامه از سوی دولت و همچنین مستقل نبودن بازار پول یعنی بانک مرکزی و همین طور مستقل نبودن متولی بازار سرمایه یعنی سازمان بورس است.
چنین وضعیتی این اجازه را به دولت می‌دهد که هر زمان بخواهد دست در جیب بانک مرکزی و همین طور دست در جیب بازار بورس و سود سهامداران خرد کند و از طرفی استقلال لازم از طرف این دو نهاد که انتظار می‌رود مثل همه دنیا مستقل باشند ‌متاسفانه وجود ندارد.
این کارشناس بورس اضافه کرد: دولت به عنوان یکی از بازیگران و تامین‌کننده فزونی هزینه‌هایش مرتبا به بانک مرکزی برای چاپ پول نگاه دارد که ۲۶۶ همت هم پول چاپ شده است یا اینکه به دنبال دست انداختن در جیب صنایع و شرکت‌هایی است که ذی‌نفعان‌شان آحاد مردم هستند. این بی‌اعتمادی لطمه زده است. سود شرکت ممکن است کاهش پیدا کند، اما در شرایط تورمی هر کسی می‌داند وقتی نقدینگی به کالا تبدیل شود ارزش خود را نگه می‌دارد، اما چرا بورس در این سطح از ارزندگی حرکت رو به بالا ندارد؟ به دلیل چنین اتفاقاتی است که حرکت رو به رشد اتفاق نمی‌افتد یا مثلا خبری که اعلام شد قرار است معاملات محصولات در بورس کالا متوقف شود. فرض‌شان این است که بورس کالا مسبب این وضعیت است که امیدوارم این خبر کذب باشد.

دست‌اندازی دولت به سود شرکت‌ها
مصطفی صفاری کارشناس بورس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد:‌ درآمدهای ارزی دارای دو بخش است که بخشی مربوط به منابع بلوکه‌شده در کشورهایی مثل عراق و کره‌جنوبی است که منجر به شکایت هم شده است. بخشی دیگر از درآمدها به صادرات غیرنفتی برمی‌گردد که مربوط به صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها است. متاسفانه ممکن است با سیاست افزایش نرخ گاز که از سوی دولت اعمال شد عملا خیلی از این درآمدها محقق نشود، چون شرکت‌ها با ضرر مواجه می‌شوند.
او افزود: از یک طرف گفته شده شرکت‌ها باید ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه کنند و از طرفی گفته شده نرخ گاز برای صنعت فولاد ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
در این شرایط اتفاقی که می‌افتد این است که خیلی‌ها دیگر توجیهی برای صادرات ندارند و اگر این اتفاق نیفتد کل درآمدهای صادرات غیرنفتی که بیش از ۵۰ میلیارد دلار است در خطر قرار می‌گیرد. آن وقت عرضه ارز صادرات غیرنفتی‌مان به شدت کاهش می‌یابد. این باعث می‌شود ریسک دولت در بازار ارز بالا برود و قیمت ارز افزایش پیدا کند. مهم سودآوری شرکت‌ها است که دولت به علت کسری بودجه سودآوری شرکت‌ها را نشانه گرفته است و این باعث شده بازار ما از اردیبهشت‌ماه سقوط چشمگیری داشته باشد. این تنها برای شش ماه اول سال است و مطمئنا برای شش ماه دوم کسری بودجه بدتر خواهد شد.