به نقل از جهان صنعت : جلیل کاربخش‌راوری*– آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در حالی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شده که آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.
تجربیات چند دوره اخیر انتخابات به اعضای اتاق آموخته تا زمانی که انتخابات به عنوان تنها راهکار راهبری اتاق بازرگانی است باید تلاش کنیم با تشکیل محفل‌های همفکر اعضایی را به عنوان هیات رییسه اتاق‌های ایران انتخاب کنیم که از جنس اعضا بوده و اتاق را پاتوق قرارهای خصوصی و گروهی خود نکنند.
اتاق به عنوان پارلمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید دارای ضوابط و مقررات ناظر بر کسب‌و‌کار خصوصی باشد، بنابراین ناچاریم تمهیدانی فراهم کنیم که کارت عضویت اتاق به عنوان یک شناسه ملی اقتصادی قلمداد و از صدور بی‌ضابطه آن جلوگیری شود. به طور مشخص بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند چون اتاق پایگاه فعالان بخش خصوصی است در نتیجه باید مدیران عامل شرکت‌ها که وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند از بین اعضای هیات‌مدیره نباشند الزاما برای عضویت در اتاق حتما احدی از سهامداران شرکت باشند تا بتوان به نام آنها کارت عضویت صادر شود، زیرا مدیرعامل غیرسهامدار نمی‌تواند دغدغه اصلی سهامداران و فعالان بخش خصوصی را درک کند.
در این خصوص باید تاکید کرد که هیات رییسه الزاما باید از بین مدیران شرکت‌های خصوصی و نه شرکت‌های دولتی یا خصولتی انتخاب شود تا منافع فعالان بخش خصوصی حفظ شود.
در شرایط کنونی که هرگونه کج‌پنداری می‌تواند تداوم فعالیت اتاق‌ها را مخدوش و آن را به یک زائده دولتی تبدیل کند، مشارکت فعال دلسوخته‌گان اتاق و بخش خصوصی واقعی می‌تواند سرنوشت انتخابات را به گونه‌ای رقم بزند که منافع بخش خصوصی به بهترین و بیشترین نحو رعایت شود.
نگاهی به آمار صادرات کالای غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که از ۸۷ میلیارد دلار درآمد ارزی معادل ۴/۱۳ میلیارد آن صادرات محصولات پتروشیمی و ۹/۳۴ میلیارد نیز مربوط به صادرات کالاهای غیرنفتی و پتروشیمی و تنها ۳۹ میلیارد دلار آن حاصل از فروش نفت و گاز بوده است. به تعبیری نقش بخش خصوصی صادرکننده بیش از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که عموما دولتی و خصولتی هستند، است. در حالی که متاسفانه در سنوات اخیر با جوسازی بر علیه بخش خصوصی و صادرکنندگان خصوصی عملا تضییقاتی را برای فعالان اقتصادی خصوصی فراهم آورده‌اند که موجب دلسردی آنان شده است.
بدون شک موضوع شفاف‌سازی مالی اتاق و صورت‌های مالی حسابرسی شده برای تنویر افکار عمومی ضروری و الزامی است و باید به عنوان یکی از شروط انتخاب‌شوندگان مدنظر اعضا قرار گیرد.
باید تلاش کنیم اصلاحیه قانون اتاق به طریقی باشد تا نمایندگان مجلس قانع شوند نظارت بر فعالیت اتاق برعهده روسا یا نمایندگان سه قوه است تا فعالیت اتاق به‌طور شفاف افشای عمومی شود و مردم بدانند در پارلمان بخش خصوصی چه می‌گذرد. یادآور می‌شود در قانون و مقررات فعلی موارد نظارتی حداقلی وجود دارد که تصور بر آن بوده که موضوع نظارت مالی بر عملکرد هیات رییسه و اتاق را محفلی و حجره‌ای فرض کرده اما اتفاقات مالی روی داده نشان داد که موضوع راهبرد اتاق و نظارت بر این راهبرد اساسی است. باید از هم اکنون اعضا با کاندیداهای هیات رییسه لابی لازم را به عمل آورند تا در صورت انتخاب از صدور بی‌ضابطه کارت عضویت و ورود افرادی که باعث بدنامی اتاق و اعضای زحمتکش اتاق هستند، جلوگیری شود.
برای دستیابی به حداقل خواسته‌های اعضای فعال و برآوردن انتظار فعالان اقتصادی گروه‌های همفکر از هم اکنون باید با تشکیل جلسات، نظرات خود را مدون و منتشر کنند تا در روز انتخابات با چشم بیدار به کاندیداهای واجد شرایط‌مان رای بدهیم.

* عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان