صندوق بین‌المللی پول اخیرا در مجموعه گزارش‌هایی به بررسی افق رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. در این گزارش وضعیتی از افق اقتصاد ایران تشریح شده است و در عین حال به بررسی رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای منطقه پرداخته است. آن‌گونه که صندوق گزارش داده است، رکود از ایران به کشورهای منطقه سرریز کرده است. به عبارتی بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که از سال گذشته در اقتصاد ایران خود را نشان داد اکنون کشورهای منطقه را هم بی‌بهره نگذاشته است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا در مجموعه گزارش‌هایی به تحلیل وضعیت افق رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. در بخشی از ایران گزارش‌ها سعی کرده است تاثیر اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای منطقه را با توجه به تحریم‌ها تحلیل کند. در بخشی از گزارش با عنوان «سرریز منطقه‌ای رکود ایران» درباره تاثیرات اقتصادی ایران به کشورهای منطقه توضیحاتی ارایه داده است. این گزارش صراحتا به این اشاره کرده است که تحریم‌هایی که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ از سوی امریکا علیه اقتصاد ایران وضع شد نه تنها بر ایران بلکه بر اقتصاد کشورهای منطقه هم تاثیرگذار بوده است. در بخشی از این گزارش با عنوان سرریز منطقه‌ای ایران آمده است: عدم ادغام ایران در اقتصاد جهانی به دنبال تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر علیه اقتصاد کشور شده است منجر به ایجاد رکود عمیق در اقتصاد ایران شده است؛ رکودی که احتمالا به منطقه سرریز خواهد کرد ولو به صورت محدود.

ضربه اساسی ولی به بازار بین‌المللی نفت خواهد خورد. گرچه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین واکنش سایر تولیدکنندگان نفت و از سوی دیگر تضعیف تقاضای جهانی نفت، نتیجه نهایی آن بر قیمت نفت چندان شفاف نیست.

علاوه بر نفت، سایر بازارهای خاص مانند گردشگری، کشاورزی و برق هم در برخی کشورهای خاص ممکن است به صورت محدود تحت تاثیر قرار بگیرند.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش، با عنوان «محدود بودن پیوندهای تجاری ایران»، آمده است: در سال ۲۰۱۷ تجارت ناخالص ایران (واردات و صادرات)، ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است که نسبت به سایر کشورهای صادرکننده نفت (منا) معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است به این ترتیب قبل از تحریم‌ها تعداد کمی از کشورها، برای صادرات به تقاضای ایران وابسته بودند و حتی آن دسته از کشورهایی که سهم صادرات ایران در آن زیاد بوده است محافظت یا عایق‌ شده‌ بوده‌اند چرا که یا نقش آنها در قالب صادرکنندگان مجدد بود مانند امارات متحده عربی یا بخش صادراتی ایران به آن کشورها بسیار کوچک بوده است مانند افغانستان یا تاجیکستان.

با وجود قرار گرفتن در معرض محدودیت‌های کلی، تجارت در بازارهای محدود می‌تواند آسیب ببیند. برای مثال یک سوم برق کشور عراق به ایران وابسته است. همچنین بخشی از نیروگاه‌های گاز عراق به ایران وابسته‌اند.

مازاد تقاضای ایران برای دلار امریکا به بازار ارز افغانستان سرایت کرده است و به این ترتیب منجر به تضعیف واحد پول افغانستان یعنی افغانی شده است. همچنین کشاورزان قفقازی نیز در معرض کاهش تقاضای ایرانیان قرار گرفته‌اند.

تاثیرات ایران بر قیمت جهانی نفت

صندوق بین‌المللی پول در بخشی دیگر از گزارش خود درباره اقتصاد ایران به تاثیر ایران، در قیمت جهانی نفت اشاره کرده و آورده است: کم شدن عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی منجر به تشدید نوسانات قیمت ارز شده است. سهم ایران از تولیدات جهانی نفت از ۵٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به فقط ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. از سوی دیگر گرچه افزایش تولید نفت اوپک و نفت شل امریکا منجر به از بین رفتن تاثیر کاهش عرضه ایران در بازار جهانی نفت شده است، با این حال در نیمه اول سال ۲۰۱۸ عدم قطعیت‌ها درباره زمان‌بندی انجام تنظیمات لازم برای افزایش عرضه نفت بین‌المللی در عین حال عدم قطعیت درخصوص میزان مجازات تعیین شده درباره واردکنندگان نفت ایران منجر به افزایش نوسانات قیمت نفت شده است.

پیوندهای محدود مالی

این گزارش همچنین به بدهی محدود خارجی ایران پرداخته و آورده است:

ایران بدهی مالی محدودی به خارجی‌ها دارد. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی بدهی‌های مالی ایران در قبال خارجی‌ها را در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ صرفا ۱٫۹ میلیارد دلار گزارش کرده است. گرچه دارایی‌های ایرانیان که در خارج از ایران نگه داشته می‌شوند رشد کرده و به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است (دو برابر سطح سال ۲۰۱۷ و حتی بیشتر از رشد دارایی‌های خارجی آلمان و کره)، با این حال تحریم‌های امریکا منجر به کاهش روابط بانکی ایران با کشورها شده است؛ از ۳۵۰ رابطه در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۶۰مورد در سال ۲۰۱۸٫

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع وضعیت گردشگری و مهاجرت در ایران پرداخته شده و گفته شده که مهاجرت و توریسم در ایران بسیار تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و تجارت کشور است. در این گزارش با اشاره به کاهش سفر ایرانیان از زمان تحریم‌ها آمده است:

کاهش درآمد و همچنین افت قیمت ریال منجر به کاهش گردشگر ایرانی در جهان شده است. این در حالی است که در سال‌های قبل تحریم ایرانیان توریست بیشتری راهی جهان بین‌الملل می‌کردند. بر اساس اعلام سازمان جهانگردی سازمان ملل متحد، ایرانیان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰٫۵ میلیون سفر بین‌المللی داشته‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. ترکیه محبوب‌ترین مقصد سفر ایرانیان است؛مقصدی که ۲٫۵ میلیون بار بازدید داشته است. در عین حال تحریم‌ها به خروج مهاجران از ایران منجر شده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ایران تقریبا میزبان یک میلیون پناهنده است که احتمال بازگشت به خانه را دارند. دفتر مهاجرت بین‌المللی سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیش از ۵۰۰ هزار افغانستانی بدون مدرک در ایران وجود داشته‌اند که در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ از ایران به کشور خود بازگشته‌اند، این میزان تقریبا دو برابر مدت مشابه سال ۲۰۱۷ است.

در بخش دیگری از این گزارش صندوق به اهمیت خلیج فارس اشاره شده و آمده است که تنش‌های بین‌المللی می‌تواند مستقیما تجارت بین‌المللی را متاثر کند چرا که آب‌‌های خلیج فارس یک مسیر حیاتی برای حمل‌ونقل نفت است. طبق اداره اطلاعات انرژی امریکا، محموله‌های نفتی که از تنگه هرمز حرکت کردند، بیش از ۲۰ درصد مصرف جهانی را تامین کرده‌اند.

تنش‌های اخیر از جمله انفجار دو تانکر نفت در ماه ژوئن و توقیف یک کشتی انگلیسی در ماه جولای، ‌این خطر را نشان می‌دهد. افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی می‌تواند تجارت جهانی، به ویژه نفت را تحت تاثیر قرار دهد.

شاخص‌های اقتصادی در ایران

اما یکی دیگر از بخش‌های گزارش صندوق مربوط به وضعیت اقتصاد ایران است. در این گزارش آمده است که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، گرچه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۹٫۵درصدی را تجربه کرده است اما در سال ۲۰۲۰ اثر تحریم‌ها تخلیه خواهد شد و اقتصاد کشور یک سال درجا زده و رشد اقتصادی صفر درصدی خواهد داشت.

همچنین در این گزارش به تاثیر تحریم‌های امریکا بر اقتصاد ایران اشاره شده و آمده است: با وجود تحریم‌های امریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد و به ۴۶۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

این گزارش به موضوع «خروج بخش غیرنفتی اقتصاد ایران از رکود در سال ۲۰۲۰» هم اشاره کرده و آورده است: بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ از رکود خارج خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۱٫۲درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۴٫۲ درصد برآورد شده است. بخش نفتی ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۲۸٫۳درصدی داشته که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ به منفی ۵٫۷ درصد برسد.

افق تورم

صندوق بین‌المللی پول وضعیت تورم در اقتصاد ایران را هم بررسی کرده و آورده است: تورم در سال ۲۰۲۰ نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ تورم ۳۵٫۷درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد.

همچنین صندوق در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را ۶۰٫۳ میلیارد دلار و واردات در این سال را ۷۳٫۳ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۰ صادرات ایران به ۵۵٫۵ میلیارد دلار و واردات به ۷۱٫۷ میلیارد دلار کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران هم که در سال ۲۰۱۸ مثبت ۱۸٫۳ میلیارد دلار بوده که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری منفی شده و به منفی ۱۲٫۳ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۲۰ نیز تراز حساب‌های جاری ایران به منفی ۱۵٫۵ میلیارد دلار برسد.

این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۰۱٫۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود برآورد کرده در پایان سال ۲۰۱۹ این رقم به ۸۵٫۵ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل رقم واردات برای ۱۴٫۳ ماه است. پیش‌بینی شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به ۶۸٫۸ میلیارد دلار برسد که معادل هزینه واردات برای ۱۱٫۸ ماه است. با وجود افت ذخایر ارزی ایران، این کشور همچنان میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داشت. تنها دو کشور عربستان و ازبکستان در این منطقه هستند که از نظر دوام ذخایر ارزی برای واردات جلوتر از ایران قرار دارند. ذخایر ارزی عربستان تکافوی ۲۴٫۱ ماه واردات این کشور را می‌کند و ذخایر ارزی ازبکستان برای واردات ۱۲ ماه این کشور کفایت می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۹ را ۲۶٫۸ درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۰ نیز ثابت باقی بماند. این نهاد بین‌المللی همچنین میزان دیون خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ را معادل ۲٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی دولت ایران را در این سال معادل ۲۸٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این ارقام برای سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲٫۴ درصد و ۳۰٫۷ درصد برآورد شده است. بر این اساس انتظار می‌رود وضعیت بدهی‌های دولت ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال جاری میلادی بهبود یابد.

منبع