چهارشنبه 16 فروردین 1396

تصوير آماري ميزان تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي تا 22 اسفند سال 1395 حاكي از اين است كه از ميان ۵۹ هزار واحد توليدي متقاضي وام فقط ۲۳هزار و ۶۹۸واحد موفق به دريافت تسهيلات طرح رونق دولت شده‌اند. از سوي ديگر، جزييات آماري در بازه زماني ياد شده نشان مي‌دهد، بيشترين متقاضيان دريافت تسهيلات در قالب طرح رونق در استان‌هاي اصفهان، مازندران، آذربايجان‌شرقي، گيلان و فارس متمركزند. در مقابل، كمترين ميزان درخواست‌ها براي دريافت وام نيز به مناطق آزاد، خراسان‌شمالي، بوشهر، سيستان‌وبلوچستان و كهگيلويه‌وبويراحمد اختصاص داشته است. همچنين آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد بيشترين مجموع پرداختي تسهيلات تا 22 اسفند 1395، به 5 استان «اصفهان، خراسان‌رضوي، مازندران، تهران و آذربايجان‌شرقي» تعلق گرفته است. در مقابل، كمترين ميزان تسهيلات اعطايي به مناطق آزاد، سيستان‌وبلوچستان، ايلام، كهگيلويه‌وبويراحمد و خراسان‌شمالي، گزارش شده است.

جزئيات طرح رونق توليد

اوايل سال 1395 بود كه طرح تخصيص تسهيلات 16هزار ميليارد توماني در قالب طرح رونق براي فعال كردن 7500 واحد توليدي نيمه‌تعطيل اجرايي شد. اين طرح در ابتدا با هدف حمايت از بنگاه‌هاي مشكل‌دار و حفظ اشتغال موجود و افزايش توليد به اجرا درآمد. پيش‌بيني‌هاي اوليه براي اجراي اين طرح حاكي از آن بود كه قرار است 7هزار و 500واحد توليدي مشكل‌دار به واسطه تخصيص 16هزار ميليارد تومان اعتبار فعال شوند، اما مطابق آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي اين طرح تعداد واحدها به بيش از دو برابر تعداد پيش‌بيني شده رسيد كه عملا تسهيلات‌دهي به واحدهاي توليدي در سراسر كشور را با مشكل مواجه كرد. البته به تعبير كارشناسان، تزريق مستقيم پول به واحدهاي توليدي، روشي انحراف‌زاست، از اين رو بايد متوليان صنعت كشور به فكر روش‌هاي جايگزين براي حمايت از بخش توليد كشور باشند. به گفته كارشناسان، دولت بهتر است از ابزارهايي چون تخفيف‌هاي مالياتي، تعديل نرخ‌هاي بيمه و… براي كمك به بخش توليد استفاده كند. اكنون با سپري شدن سال 1395، برخي معتقدند كه با وجود اعطاي تسهيلات نه تنها رونقي در بخش توليد به وجود نيامده است، بلكه مشكلات بخش توليد نيز همچنان پابرجاست. چراكه همچنان توليدكننده با مشكل كمبود نقدينگي، نرخ بالاي سود بانكي و تامين مواد اوليه و افزايش معوقات بانكي روبه‌رو است كه هنوز چاره اساسي براي آنها پيش‌بيني نشده است.

هر چند كه تزريق منابع مالي به توليد صنعتي داراي بالاترين سطوح برگشت اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و صادرات است، اما بدون ايجاد و تقويت ساختارها و نهادهاي پشتيبان، بخش‌هاي مولد كاركرد و اثربخشي خود را تا حد زيادي از دست مي‌دهد. در اين خصوص مي‌توان به منابع انحراف ‌يافته اشاره كرد كه به يكي از موانع اصلي برسر راه كارآمدي و تاثيرگذاري در تزريق منابع به صنايع كوچك و متوسط بدل شده است. با توجه به شرايط حاكم در بخش‌هاي مولد سياست‌ها و ساز و كارهاي اقتصادي كشور بايد به‌گونه‌يي تنظيم شود كه از يكسو تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاران را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر به رواني جريان سرمايه‌ها به سمت بخش‌هاي توليد منجر شود. در اين ميان سهل‌الوصول‌ترين و انفعالي‌ترين اقدام ممكن اين است كه با اقدامات دستوري، نقدينگي به بخش توليد تزريق شود. از سوي ديگر بايد اين موضوع را نيز درنظر داشت كه بخش توليد صنعتي داراي بالاترين اثر چند برابركنندگي سرمايه ورودي است. چنانچه در امريكا با تزريق هر يك دلار به بخش صنعت، يك‌چهارم دلار به اقتصاد برمي‌گردد. از سوي ديگر، بخش صنعت داراي ضريب بسيار بالاي چندبرابركنندگي ايجاد اشتغال است. ايجاد هر شغل صنعتي منجر به ايجاد حداقل دو شغل (جانبي و القايي) ديگر در اقتصاد مي‌شود. در مجموع همان‌گونه كه در همه اقتصادهاي جهان تجربه شده، در كنار ايجاد ساختارها و نهادهاي مشوق نيروهاي مولد، بيش از هر بخش اقتصادي، تزريق منابع به توليد صنعتي، بالاترين نرخ‌هاي بازگشت اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد، افزايش رشد اقتصادي و توسعه صادرات را به همراه دارد. حال با توجه به اهميت تزريق سرمايه در بخش‌هاي مختلف صنعتي در مجموع دهه 80، براي ايجاد هر شغل در صنايع كوچك و متوسط به‌صورت متوسط حدود 2ميليارد ريال (به قيمت‌هاي ثابت سال 1393) سرمايه‌گذاري صورت گرفته كه با اختصاص كارآمد تسهيلات سرمايه در گردش مي‌توان انتظار داشت كه با صرف هر يك ميليارد ريال، حداقل يك شغل در واحدهاي راكد و نيمه‌راكد ايجاد شود. حال با توجه به اينكه دولت براي سال 1395 تزريق 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي صنايع كوچك و متوسط را مدنظر قرار داد، مي‌توان گفت در ازاي تزريق اين رقم تسهيلات بايد 160هزار شغل مستقيم در كشور ايجاد مي‌شد كه عملا اين امر اتفاق نيفتاد. حال بايد ديد آيا دولت همچنان تمايل به ارائه تسهيلات به واحدهاي متقاضي باقي مانده را دارد يا در روزهاي آينده شاهد توقف پرداخت تسهيلات در قالب طرح رونق خواهيم بود.

تصوير آماري وام‌هاي پرداختي

حال براساس جديدترين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از وضعيت تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك، متوسط و طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت بالاي 60درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي تا

 22 اسفند 95، در مجموع 59 هزار و 3 واحد براي دريافت تسهيلات 16 هزار ميلياردي ثبت‌نام كرده‌اند كه از ميان آنها 23 هزار و 698 واحد توليدي در قالب فرآيند رونق و سيستم بانكي موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند. اين آمار نشان از آن مي‌دهد كه بيش از نيمي از واحدهاي توليدي ثبت‌نام‌كننده هنوز موفق به دريافت تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت نشده‌اند، اين درحالي است كه ميزان تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي از سقف 16هزار ميليارد تومان گذشته است.  

جزييات آماري از وضعيت تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كوچك، متوسط و طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت بالاي 60 درصد تا 22 اسفند 95، نشان مي‌دهد كه بيشترين متقاضيان دريافت تسهيلات در قالب طرح رونق در استان‌هاي اصفهان (4هزار و 658متقاضي)، مازندران (4هزار و 540متقاضي)، آذربايجان‌شرقي (3هزار و 583متقاضي)، گيلان (3هزار و 274متقاضي) و فارس (3هزار و 193متقاضي) متمركزند. كمترين ميزان درخواست‌ها براي دريافت وام نيز به مناطق آزاد (193متقاضي)، خراسان‌شمالي (361متقاضي)، بوشهر (374متقاضي)، سيستان‌وبلوچستان (441متقاضي) و كهگيلويه‌وبويراحمد (589متقاضي) اختصاص داشته است. آمارها نشان مي‌دهد كه تا 22 اسفند 1395، از ميان 59هزار و 3متقاضي از طريق فرآيند طرح رونق تنها 23هزار و 698واحد موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند. تصوير آماري تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي در استان‌هاي مختلف كشور نشان مي‌دهد كه بيشترين مجموع پرداختي مربوط به استان اصفهان گزارش شده كه تعداد آن به 2236 مورد مي‌رسيد. استان خراسان‌رضوي در زمينه دريافت تسهيلات اعطايي در رتبه دوم قرار دارد، به‌طوري كه تعداد مجموع پرداختي به اين استان 1774مورد عنوان شده است. همچنين استان مازندران با مجموع دريافتي 1550مورد تسهيلات در جايگاه سوم بين استان‌هاي كشور قرار دارد.

اين درحالي است كه براساس آمار ارائه شده، تعداد تسهيلات پرداختي به استان تهران 1350 مورد عنوان شده است. همچنين تعداد مجموع پرداختي به استان آذربايجان‌شرقي 1217مورد ثبت شده است. در عين حال جزييات آماري گوياي اين است كه كمترين ميزان تسهيلات اعطايي به مناطق آزاد، سيستان‌وبلوچستان، ايلام، كهگيلويه‌وبويراحمد و خراسان‌شمالي تعلق گرفته است. به‌طوري كه براساس جزييات آماري، تعداد مجموع پرداختي به مناطق آزاد 41، استان سيستان‌وبلوچستان 179، استان ايلام 188، كهگيلويه‌وبويراحمد 189 و درنهايت استان خراسان‌شمالي 194 مورد عنوان شده است.

منبع: روزنامه تعادل