واگذاري با تخفيف شركت‌هاي دولتي به‌شرط افزايش اشتغال

شنبه 21 اسفند 1395

.

بر اساس آخرين مصوبات شوراي عالي اصل ۴۴ قانون اساسي، در واگذاري بنگاه‌ها شروط افزايش سطح اشتغال و سرمايه‌گذاري جديد جايگزين بخشي از ثمن معامله مي‌شود.  شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به‌تازگي و درآستانه رونمايي از سامانه سهام عدالت، تصميماتي در خصوص نحوه واگذاري شركت‌هاي دولتي اتخاذ كرده است. بر اين اساس هيات واگذاري به‌منظور تسريع در عمليات واگذاري بنگاه‌ها و افزايش ميزان موفقيت در برگزاري مزايده‌ها بايد از روش‌هاي سودآوري، احتساب ارزش روز خالص دارايي‌ها يا روش‌هاي ديگر در تعيين قيمت پايه به‌نحوي استفاده كند كه ميزان موفقيت مزايده‌ها و رقابت‌پذيري آنها افزايش يابد. همچنين براي ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌ها بعد از واگذاري، شروط «افزايش سطح اشتغال»  يا «سرمايه‌گذاري جديد»  در بنگاه‌ها به عنوان جايگزين بخشي از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفيف مورد توجه قرار مي‌گيرد.

هدف واگذاري درآمدزايي نباشد

احمد اناركي‌محمدي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تعداد فراوان پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني در كشور گفت: بسياري از پروژه‌ها در مرحله كلنگ‌زني و برخي در مرحله زير 50درصد پيشرفت و برخي در مرحله پيشرفت بالاي 50درصدي هستند كه هزينه‌هاي تكميل پروژه‌ها به مرور زمان بالاتر رفته و پس از گذشت زماني مشخص مستهلك مي‌شوند.  نماينده رفسنجان و انار در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده كه پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني را به بخش خصوصي واگذار كند، افزود: حدود 70هزار پروژه نيمه تمام عمراني در كشور وجود دارد كه نيازمند تزريق منابع براي فعال‌سازي است و دولت توانايي تكميل آن را ندارد، لذا با ورود بخش خصوصي اين پروژه‌ها در اسرع وقت تكميل مي‌شود.  وي با بيان اينكه موفقيت در واگذاري اين طرح‌ها نيازمند عزم ملي و كار جدي از سوي همه دستگاه‌هاي اجرايي است، يادآور شد: دولت از واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عمراني نبايد به دنبال درآمد زياد باشد، بلكه هدف اصلي از اجراي اين طرح‌ها بايد تسريع در تكميل آنها و بهره‌مند شدن مردم از مزاياي آنها باشد.

منبع: روزنامه تعادل