هر سال با پايان سال كارنامه نهادهاي مختلف بررسي مي‌شود. اتاق بازرگاني تهران هم از اين قاعده مستثنا نيست اما يك بحث متفاوت در اتاق تهران وجود دارد. در اين اتاق علاوه‌بر بحث عملكرد موضوع غيبت‌هاي اتاقي‌ها هم داراي اهميت است. از چند سال پيش آيين‌نامه اين الزام را به وجود آورد كه در صورت غيبت بيش از حد يكي از نمايندگان وي از اتاق حذف و جاي خود را به نمايندگان ديگري بدهد. هرچند اين آيين‌نامه هيچگاه اجرايي نشد اما در جلسات آخر دوره هفتم اصرار مسعود خوانساري به اين موضوع فشار زيادي بر رييس وقت اتاق تهران ايجاد كرد. در اين دوره وضعيت غيبت‌ها بهتر شده است اما غيبت دولتي‌ها كماكان ادامه دارد. به نظر مي‌رسد خود دولتي‌ها نيز به دليل مشغله زياد ترجيح مي‌دهند بيشتر در جلسه اتاق بازرگاني ايران حضور داشته باشند و دو روز در ماه براي آنها زياد است. با توجه به نوع تركيب اتاق تهران به نظر مي‌رسد، اين بهترين فرصت براي حذف نمايندگان دولت از اتاق تهران است.

بهبود وضعيت حضور در اتاق

در آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران، مسعود خوانساري بحث خود را درباره كارنامه نمايندگان از موضوع غيبت‌ها آغاز كرد. وي گفت:«وظيفه خودم مي‌دانم كه از همه همكاران در هيات نمايندگان كه حضوري فعال در جلسات و برنامه‌ها داشتند تشكر كنم؛ ميانگين حضور عزيزان در جلسات هيات نمايندگان بالاتر از 45نفر در هر جلسه بوده كه اين نشانه تلاش اعضاست، حضور شما در تمام جلسات باعث افتخار ما در اتاق تهران در يك سال گذشته بوده است. همچنين تشكر مي‌كنم از روسا و هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي كه خوشبختانه به‌ صورت مرتبط تشكيل جلسه داده‌ و خروجي‌هاي بسيار با اهميتي از سوي آنها ارائه‌ شده است؛ مباحث مهمي در جلسات كميسيون‌هاي اتاق تهران در يك سال گذشته مطرح ‌شده است همچنين تعامل مناسبي از سوي كميسيون‌ها با تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي شكل گرفته كه جزو موفقيت‌هاي اتاق است و جاي تشكر دارد.»

شايد براي بسياري سوال باشد كه چرا خوانساري گزارش عملكرد اتاق تهران در سال ۹۵ را از موضوع غيبت‌ها آغاز كرد. آيين‌نامه مي‌گويد، كساني كه 3جلسه متوالي يا 6 جلسه غيرمتوالي در جلسات هيات نمايندگان اتاق غيبت مي‌كنند بايد درباره آنها توسط هيات رييسه و هيات نمايندگان تصميم‌گيري شود. براساس همين آيين‌نامه هيات نمايندگان داراي نظم مي‌شود. در دوره‌هاي گذشته تعداد زياد غيبت‌ها و افرادي كه بايد بر اساس آيين‌نامه حذف مي‌شدند باعث انتقادات بسياري بود. اتفاقا مسعود خوانساري در دوره هفتم كه نماينده ساده‌يي در اتاق تهران بود انتقادهاي گسترده‌يي نسبت به اين مساله داشت و در يكي از آخرين جلسات اتاق تهران به صورت تند بابت اين موضوع به يحيي آل‌اسحاق، رييس وقت اتاق تهران تذكر داد. با اين وجود آل‌اسحاق اعلام كرد كه اين آيين‌نامه را در دوره بعد اجرا كنيد.

بهبود نسبي وضعيت

واقعيت اين است كه در سال ۹۵ وضعيت غيبت‌ها اندكي بهبود داشته است و آن هم به خاطر عدم غيبت حدود ۱۴نماينده در طول سال است. اين عدم غيبت‌ها باعث شده كه وضعيت آماري اندكي بهبود حاصل كند اما هنوز افراد زيادي كه اكثر آنها دولتي هستند، مشمول آيين‌نامه اخراج مي‌شوند.

براساس آمارها در سال ۹۵ از ميان فعالان بخش خصوصي يحيي آل‌اسحاق با ۸ جلسه غيبت كه اتفاقا ۳جلسه آن متوالي بوده مشمول آيين‌نامه شده است. حال بايد ديد خوانساري حاضر به اجراي آيين نامه ۲سال پس از تذكرات خود مي‌شود يا خير.

اما بيشترين غيبت‌ها از سوي دولتي‌ها رخ داده است. ركورددار غيبت‌ها مسعود كرباسيان رييس كل پرمشغله گمرك است. وي از جلسه فروردين سال ۹۵ كه به موضوع عملكرد گمرك مي‌پرداخت ديگر در هيات نمايندگان اتاق تهران حاضر نشده و عملا ۱۱جلسه غيبت به نام وي به ثبت رسيده است.

همچنين علي اكبر مهرفرد قائم مقام وزير جهاد كشاورزي و جعفر سرقيني معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت و مهدي بخشنده معاون وزير كشاورزي جزو افرادي هستند كه با غيبت‌هاي بيش از ۶ جلسه عملا براساس آيين‌نامه حضور آنها در هيات نمايندگان نبايد ادامه پيدا كند.

هر چند كه دولتي‌ها نه با راي فعالان اقتصادي بلكه با نظر وزراي دولتي به اتاق آمده‌اند اما غيبت‌هاي آنها به پاي هيات نمايندگان تهران نوشته مي‌شود. آيين‌نامه در متن و فلسفه وجودي خود هيچ تبعيضي ميان نماينده بخش خصوصي و دولتي قائل نشده است. هيچ جاي قانون گفته نشده چون نماينده دولت است پس از بعضي امكانات محروم است. نمايندگان دولت مي‌توانند عضو هيات رييسه باشند يا به رياست كميسيون‌ها برسند. پس طبيعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقي با نمايندگان بخش خصوصي نخواهد كرد. آنها از طرف وزير معرفي شده‌اند پس بررسي اوليه عملكرد آنها بايد به وزير مربوطه گزارش داده شود. وزير بايد بداند كسي كه با حكم وي در پارلمان بخش خصوصي نشسته است چقدر به اين حكم احترام مي‌گذارد. در نهايت اگر كسي به غيبت اصرار دارد حتي اگر نماينده دولت باشد بايد حذف شود. البته اين حذف منجر به از دست رفتن كرسي دولت نمي‌شود بلكه تنها فرد جابه‌جا مي‌شود و وزير مربوطه بايد جايگزيني معرفي كند.

علت غيبت‌هاي متوالي چيست؟

نمايندگان بايد بپذيرند كه وقت گذاشتن بسيار مهم است و بايد براي سمتي كه به دست آورده‌اند وقت بگذارند. ۲سال قبل در ايام انتخابات اين بحث مطرح بود كه براي اعضاي اتاق معيارهايي در نظر گرفته شود و براساس اين معيارها به اعضا راي داده شود. از مهم‌ترين اين معيارها ميزان وقت گذاشتن آنها بود. اين مشكل تنها مربوط به اتاق تهران نيست. اين مشكل در اكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد. در همه جا عده‌يي مي‌آيند و سمتي را مي‌پذيرند و در زمان پذيرفتن اين سمت در رقابت‌هاي جدي قرار مي‌گيرند.

با وجود اين پس از به دست آوردن اين سمت اهميت لازم براي سمت را قائل نمي‌شوند و در جلسات شركت نمي‌كنند. بخش خصوصي نيز بايد نمايندگان خود را مورد نظارت قرار دهد و به كساني كه وقت نمي‌گذارند و در جلسات غيبت مي‌كنند، راي ندهد.

از سوي ديگر مساله دولتي‌ها مطرح است. فلسفه حضور دولتي‌ها تعامل با بخش خصوصي است. دولت قرار است از نظرات بخش خصوصي در اجراي كارها و وظايف خود استفاده كند به همين دليل 20مدير عالي دولتي از سوي دولت معرفي مي‌شوند. مخصوصا در شرايط فعلي كه پس از برجام اوضاع اقتصادي را داراي اهميتي دو چندان كرده است بايد نمايندگان دولت وقت بيشتري بگذارند و در جلسات حضور داشته باشند. هر چند در اين دوره حضور دولتي‌ها از دوره‌هاي قبل كه دولت با اتاق و بخش خصوصي همسو نبود بهتر بوده با وجود اين بيشترين غيبت مربوط به يك نماينده دولت است.

بهترين فرصت براي انتقال دولتي‌ها به ايران

براساس قانون مدت‌هاست كه يك سوم اعضاي اتاق بازرگاني تهران را دولتي‌ها تشكيل مي‌دهند. نمايندگان دولت بر اساس قانون مصوب مجلس در اتاق تهران و به تبع آن اتاق ايران حضور دارند درحالي كه در هيچ يك از اتاق‌هاي شهرستان چنين موضوعي در كار نيست. گفته مي‌شود اين تصميم براي اين گرفته شد كه ارتباط ميان دولت و بخش خصوصي بيشتر باشد ولي با ايجاد امكاناتي مانند شوراي گفت‌وگو، كميته ماده ۷۶ همچنين حضور دولتي‌ها در اتاق ايران ديگر نيازي به حضور آنها در اتاق تهران نيست.

از سوي ديگر غيبت‌هاي متوالي آنها به خوبي مبين اين موضوع است كه آنها نيز امكان حضور جدي در جلسات اتاق تهران را ندارند. هر چند چنين موضوع و تصميمي نياز به تصميم مجلس و تغيير قانون دارد اما مي‌توان با جايگزين كردن ۲۰نماينده دولت با ۲۰رزرو اول بخش خصوصي بدون هيچ گونه مشكلي زمينه عدم حضور دولتي‌ها را تا زمان تصويب قانون جديد اتاق بازرگاني فراهم كرد. اين موضوع داراي سابقه است و درحال حاضر نيز ۳ نفر از نمايندگان دولت در حقيقت نمايندگان بخش خصوصي هستند كه به اتاق راه نيافتند.

در شرايط ديگر مانند وضعيتي كه اتاق داراي چند طيف بود تصميم براي حذف نمايندگان دولتي مي‌توانست، شائبه سياسي بودن و تلاش براي گرفتن قدرت از طريق لابي با دولتي‌ها را فراهم كند اما درحال حاضر ما شاهد هستيم كه چه دولتي‌ها حضور داشته باشند و چه نداشته باشند بيش از نيمي از اتاق در اختيار يك گروه است پس حضور دولتي‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اتاق موثر نيست. در حقيقت امروز بهترين زمان در اجراي چنين طرحي براي حل يك مشكل قديمي است.

منبع: روزنامه تعادل