.

پيگيري‌هاي اتاق تهران براي حل‌و‌فصل برخي مشكلات كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي، سرانجام نتيجه داد و براساس مصوبه روز گذشته شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌ خصوصي زمان معمول براي رسيدگي به اسناد و مدارك كارفرمايان از سوي سازمان تامين اجتماعي به يك سال رسيد. اين مصوبه درحالي طي روزهاي پاياني سال جاري كام بخش‌ خصوصي را شيرين مي‌كند كه براساس آن سازمان تامين اجتماعي مكلف شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ارسال صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار دهد. تقاضا براي رعايت ماده 39 قانون تامين اجتماعي و رسيدگي به دفاتر فعالان اقتصادي ظرف مدت 6 ماه يكي از مطالبات جدي اتاق تهران طي سال جاري از دولت بود به طوري كه در نامه رييس اتاق تهران به معاون اول رييس‌جمهور در خرداد ماه 1395 نيز به آن اشاره شده بود. حال پس از آنكه بخش عمده‌يي از خواسته‌هاي 10‌گانه اتاق تهران با دستور اسحاق جهانگيري به دستگاه‌هاي اجرايي حل‌و‌فصل شده است به اين تقاضا نيز سرانجام در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌ خصوصي رسيدگي شد و در جلسه‌يي كه وزير اقتصاد و وزير كار، تعاون و امور اجتماعي نيز در آن حضور داشتند، پيشنهادهاي اتاق تهران در دستور كار اين شورا قرار گرفت. فريدون طلايي‌زاده، مشاور رييس اتاق تهران در امور تامين اجتماعي در همين رابطه گفت: براساس نص صريح ماده 39 قانون تامين اجتماعي، كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند و چنانچه به اين تكليف عمل نكند مشمول مجازات و جريمه خواهد بود. طلايي‌زاده افزود: طبق همين ماده قانوني، سازمان تامين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت نقض يا اختلاف يا مغايرت اقدام به وصول مابه‌التفاوت كند.

منبع: روزنامه تعادل