خطر اعتراض عمومي با اجراي مصوبه ماليات بر ارزش افزوده

خطر اعتراض عمومي با اجراي مصوبه ماليات بر ارزش افزوده

شنبه 14 اسفند 1395
.


معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي مي‌گويد: مصوبه اخير مجلس درباره ماليات بر ارزش‌افزوده، مصوبه‌يي مبهم است كه از آن برداشت‌هاي مختلفي مي‌شود. اخذ ماليات در حلقه آخر مصرف يكي از برداشت‌هاي اين مصوبه است كه در صورت اجرايي شدن مي‌تواند اعتصابات و اعتراضات گسترده‌يي به همراه داشته باشد.

محمد مسيحي درگفت‌وگو با ايسنا، درباره مصوبه اخير مجلس درباره ماليات بر ارزش‌افزوده توضيح داد: اين مصوبه داراي ابهام است. به اين ترتيب كه در بند الف تبصره 6 لايحه بودجه سال ١٣٩٦ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تمديد شده است ولي در بند «ب» تاكيد شده، مأخذ ماليات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول براي مصرف نهايي باشد. وي توضيح داد: درحالي بند «ب» تصويب شده است كه ساز وكار ماليات بر ارزش‌افزوده در قالب بيش از ۵۰ ماده قانون ماليات بر ارزش‌افزوده تبيين شده و همانطوركه از نام آن پيداست، اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده بايد در طول زنجيره عملياتي و اجرا شود. اگر موارد استثنايي هم وجود داشته باشد كه قرار بر اين باشد كه ماليات از آن در حلقه آخر دريافت شود بايد اين موارد به صورت مشخص تبيين شود.

او افزود: البته نكته اينجاست كه از اين مصوبه جديد برداشت‌هاي متعددي مي‌شود و هر كس ازجمله كارشناسان و مقامات اجرايي برداشت متنوعي از آن دارند. برخي برداشت‌ها ممكن است به اين سو هدايت شود كه ماليات بايد در حلقه آخر اخذ شود كه اساسا اين شيوه ايرادات جدي دارد و براي سازمان نيز گرفتن ماليات در حلقه آخر امكان‌پذير نيست و اگر بخواهيم آن را عملياتي كنيم به يك زمان 5 ساله نياز داريم.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 1 =