تاریخ خبر: چهارشنبه 11 اسفند 1395 
.

---

روز گذشته، فراكسيون توليد اتاق بازرگاني در يك نشست خبري با حضور روساي فراكسيون و جمعي از روساي تشكل‌هاي عضو فراكسيون اقدام به انتشار بيانيه‌يي عليه نظام بانكي كشور كرد. هرچند مسوولان اين فراكسيون، اين بيانيه را خطاب به بانك مركزي و راهكارهاي براي بهبود عملكرد نظام بانكي با توجه به مشكلات توليدكنندگان بيان كردند اما در صورت اجراي اين بيانيه بايد شاهد تغييرات زيادي در نظام بانكي كشور باشيم. اين فراكسيون در بيانيه‌اي، ۲۶‌بندي با انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي و عملكرد بانك‌ها به بيان پيشنهاداتي پرداخت. اين بيانيه كه به امضاي هشت هزار واحد توليدي، ده‌ها تشكل و انجمن و سنديكاي عضو بازرگاني ايران رسيده، انتقاداتي صريح و روشن به قراردادهاي تسهيلات بانكي، نرخ سود، چگونگي اخذ وثيقه و ساير مشكلات بين توليدكنندگان و بانك‌ها مطرح كرده است.

فقط بانك‌ها از شرايط موجود راضي هستند

در اين ارتباط ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بخش توليدي، رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و فقها از وضعيت سود بانكي ناراضي هستند و فقط بانك‌ها از عملكرد خود راضي هستند گفت: متاسفانه كماكان بانك‌ها در همين مسير حركت مي‌كنند وصنعت در حال نابودي است. وي با تاكيد بر اينكه بطور حتم توليدكنندگاني كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند جدا از افرادي هستند كه منابع بانك را هدر داده‌اند، افزود: برخي بدون وثيقه، تسهيلات دريافت كردند در حالي كه توليدكنندگان هرگز چنين مشكلاتي را براي بانك‌ها نداشتند و از چنين افرادي نيز حمايت نمي‌كنند. رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه دولت يازدهم، نرخ تورم را از ۴۰درصد به ۱۰درصد كاهش داد گفت: انتظار بود رابطه منطقي بين سود و نرخ تورم ايجاد شود. همچنين محسن حاجي بابا از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد: اين بيانيه خطاب به بانك مركزي است و نه شبكه بانكي و از ديدگاه ما مشكل بايد از بانك مركزي حل شود اما اگر بانك مركزي توان حل مشكلات را ندارد اين مشكل ديگري است. هدف از اين بيانيه تهديد نيست ولي با توجه به اينكه 8هزار واحد توليدي پشت اين بيانيه هستند، نظام بانكي بايد تا خرداد به اين موضوع رسيدگي كند.

 

 اولويت اصلاحات بانكي براي حمايت از توليد

در بيانيه فراكسيون توليد اتاق آمده است: امروز همه به خوبي مي‌دانند مشكلات حوزه توليد كشور و معضلات صنعت ما، هم‌اكنون به معضلات بانك‌ها گره خورده است. همانطور كه صنعت و توليد كشور براي بقا نياز به اصلاح خطوط توليد و به‌روز رساني تجهيزات و امكانات مطابق با علم روز و توجه به نياز و درخواست مشتريان دارد، قطعا بانك‌ها هم نياز به اصلاح ساختار، روش‌ها و تشكيلات خود و تفاهم و درك طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به توليد و بنگاه‌هاي اقتصادي ارائه دهند. از اين رو اميدواريم با توجه به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه اخيرا توسط رياست‌جمهوري ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوري و پيشنهادات ذيل با بهره‌گيري از نقطه نظرات تشكل‌هاي اقتصادي و اتاق‌ها و پيرو سياست‌هاي برنامه ششم ابلاغي براي پنج سال آينده اقدام كرده و مسير رشد 8 درصدي را هموار كنيم.

 

 عقود بانكي:

1-‌ قراردادهاي يك جانبه:

هم‌اكنون قراردادهاي بين بانك و مشتريان بطور ناعادلانه به ضرر مشتريان بانك تنظيم شده است. پيشنهاد مي‌شود جهت اصلاح خط و مشي موجود با تشكيل شوراي مشتركي از اتاق بازرگاني، بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس، قراردادها مجددا بازبيني اساسي شود.

 

2- شفافيت قرارداد:

درخواست مي‌شود در قرارداد بين بانك مركزي و مشتري، نحوه محاسبه بهره و جرايم كاملا روشن باشد. هرگونه تغييرات در نرخ بهره و محاسبات بانكي خاص، با توافق طرفين صورت پذيرد و بانك‌ها موظف باشند كه يك نسخه از قرارداد فيمابين را به مشتري تحويل دهند.

3-‌ نسبت به تهيه انواع قراردادهاي تسهيلات بانكي-متناسب با فعاليت‌هاي اقتصادي- توسط كميته‌يي مركب از نمايندگان اتاق ايران، بانك مركزي، نماينده مجلس و شوراي پول و اعتبار حداكثر در مدت 3 ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ شود. دبيرخانه اين كميته در اتاق ايران قرار گيرد.

 

 داوري:

4- در قراردادهاي بين بانك و مشتري، بند داوري لحاظ و مركز داوري در اتاق بازرگاني به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات شناسايي و مورد پذيرش قرار گيرد. بديهي است در اين خصوص در مركز داوري اتاق مسوولان حقوقي بانك‌ها هم بايد حضور داشته باشند.

5- بانك‌ها در ارائه انواع مختلف عقود بانكي (خريد دين، جعاله، سلف، امين قرار دادن مشتري…) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رويه‌ها مشتريان مجبور نباشند، فقط از عقد خريد اقساطي مواد اوليه/ ماشين‌آلات استفاده كنند.

 

‌‌ اختلاف بين بانك‌ها و مشتري:

6- پيشنهاد مي‌شود در صورت اختلاف بين تسهيلات‌گيرنده و بانك عامل در مورد ميزان بدهي يا روش محاسبه بدهي مشتري و سود بانك، بانك عامل حق مسدود كردن تسهيلات مشتري جهت تمكين او را نداشته باشد و مشتري مي‌تواند مورد را به اتاق بازرگاني استان مربوطه اطلاع و تقاضاي راي حكميت و داوري كند.

 

‌ موارد استمهال و تقسيط مجدد:

7- اصل و فرع بدهي بانكي تا تاريخ استمهال محاسبه و از آن تاريخ براساس نرخ روز تسهيلات ابلاغي بسته سياستي بانك مركزي به روش ماده 6 مورد محاسبه قرار گيرد.

تبصره يك: اضافه كردن هر سود يا مبلغ ديگري غير از موارد فوق ممنوع است.

 

تبصره دو: درخواست مي‌شود پس از استمهال، تقسيط مجدد به صورت پلكاني از كم به زياد انجام شود.

 

8- درخواست مي‌شود سررسيد بازپرداخت تا راس يك سال يا 6 ماه تنفس و در 12 قسط مساوي، 6ماه قبل از يك سال و 6 ماه بعد از يك سال يا در سررسيد يك سال بنا به درخواست متقاضي صرفا با دريافت سود قابل پرداخت باشد. بانك‌ها حق دريافت سود جداگانه براي 6 ماه تنفس و اضافه كردن آن به اصل و مجددا مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.

 

 آزادي وثايق:

9-درخواست عاجل مي‌شود در صورت تسويه شدن يكي از وام‌هاي دريافتي، بانك‌ها موظف باشند وثيقه مربوط را طبق قراردادهاي موجود آزاد كنند

 درخواست حذف ذي‌نفع واحد از معوقات بانكي:

 

10-مي دانيد كه چنانچه هلدينگ‌ها يا شركت‌هاي توليدي داراي سهامدار عمده مشترك يا عضو هيات‌مديره مشترك باشند، در صورت معوق شدن يكي از شركت‌ها تسهيلات كليه شركت‌هاي هلدينگ مسدود و از اين طريق تمام شركت‌هاي هلدينگ در خطر نابودي و كارآفرين كشور به‌دليل تاسيس واحدهاي توليدي متعدد مجازات مي‌گردد. لذا به‌طور اكيد درخواست لغو فوري بخشنامه مربوطه را داريم.

 

11- پيشنهاد مي‌شود بدهكار بودن يكي از شركا مشتري در شركت ديگري باعث كاهش رتبه‌بندي اعتباري شركت متقاضي وام باشد ولي براي خريد مواد اوليه يا طرح توسعه‌يي باعث قطع اعطاي تسهيلات نشود.

 

12-‌سامانه الكترونيكي بانك‌ها ثبت آمار بدهكاران توليدي در سامانه بانك مركزي را 6 ماه بعد از عدم پرداخت نخستين تعهد اعلام كند تا اين فرصت براي احيا واحد توليدي باشد نه اينكه بر اساس ورود به سامانه كليه مبادلات بانكي آن قفل شود.

 

13-‌بانك‌ها موظف شوند محل اجرا طرح توليد‌كنندگان را به عنوان وثيقه قبل كرده و از تحميل وثايق غيرتجاري و غيرمرتبط به توليد خودداري كنند.

 

 ال سي داخلي:

14- فراكسيون توليد اتاق ايران درخواست عاجل دارد امكان استفاده از ال سي داخلي براي كليه واحدهاي توليدي بخش خصوصي با همان شرايط قبل از سال 1390 مجددا برقرارشود.

 

15-‌ با توجه به هزينه‌هاي هنگفت فعلي بانكداري در ايران و در نتيجه درخواست پرداخت اين هزينه‌ها توسط تسهيلات‌گيرنده در قالب كارمزد، پيشنهاد مي‌شود بانك‌ها موظف شوند نسبت به كاهش 30 تا 50درصد شعب و كاركنان ظرف دو سال اقدام كنند و وجوه حاصل از اين عمل را صرف توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي و افزايش تسهيلات پرداختي بانگاه‌هاي توليدي و صادراتي باشد.

 

16-پيشنهاد مي‌شود با توجه به مشكلات فعلي بانك‌ها كه برخي ريشه در تسهيلات بانك به بانك داشته است، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، مجاز به پرداخت تسهيلات و اعتبارات به شركت‌ها و موسسات وابسته به خود يا ساير بانك‌ها و موسسات مالي نباشند.

 

17- پيشنهاد موكد مي‌شود رقابت بانك‌ها با بخش توليدي خصوصي ممنوع باشد.

 

18- شرط متوسط مانده موجودي براي دريافت تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي حذف و ملاك، گردش حساب جاري بنگاه‌ها باشد.

 

19- اخذ هرگونه وثيقه‌يي مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهيلات ممنوع ‌باشد.

 

20- جهت پرداخت تسهيلات مشتريان، اعمال نسبت سهم مالكانه به ميزان حداكثر ۱۰درصد كافي است.

 

21- بانك‌ها حق دريافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم‌الاجرا كه مي‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتريان گردد را نداشته باشند.

 

22 – درخواست اجراي سريع و دقيق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد.

 

23‌– بانك‌ها مجاز هستند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسويه ال‌سي‌هاي خارجي يا داخلي را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطي براي بنگاه‌ها تقسيط كنند.

 

24‌– بانك‌ها طرح خريد دين و اعتبار در حساب جاري را به هر شكل ممكن جهت تسريع در رونق اقتصادي كشور، توسعه و فورا اجرا كنند.

 

25‌- براي اعمال نظارت همگاني و رسانه‌يي و جلوگيري از فساد در سيستم بانكي يا توليد كشور، بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري – توسعه‌يي موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهيلات ريالي و ارزي و ضمانتنامه‌هاي صادره خود را كه محرمانه نيست را از طريق فضاي مجازي و سايت بانك‌ها منتشر كنند.

 

26‌- درخواست عاجل مي‌شود صدور ممنوع‌الخروجي فعالان اقتصادي بدهكار به بانك تنها از طريق مراجع قضايي و دادگاه‌هاي صالحه امكان‌پذير باشد.

 

27‌- بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ترتيبي اتخاذ كنند تا زمان تسهيلات دهي از تاريخ تقاضاي كتبي مشتري حداكثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذيرد و نتيجه مثبت يا منفي به مشتريان اعلام گردد.  حال  در سالي كه رهبر انقلاب سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ناميدند اميدواريم با كار و تلاش خالصانه و شبانه روزي همه مسوولان و فعالان اقتصادي كشور، شاهد رفع موانع توليد و رشد روزافزون صنعت كشور براي داشتن نسلي پرافتخار و سربلند در جمهوري اسلامي ايران باشيم.

---

منبع: روزنامه تعادل