انتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری از برنامه ششم

جهانگیری: مجلس با طرح نمی‌تواند برخی مسائل را حل کند

  تاریخ چاپ:1395/12/11

.


معاون اول رئیس‌جمهوری از آنچه در مجلس دهم با عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، انتقاد کرد. اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در این باره با تاکید بر اینکه برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نیست، اعلام کرد: «مجلس برخی مسائل مهم را با طرح نمی‌تواند حل کند و با تصویب آنها کشور را دچار مشکل می‌کند.» معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «دولت قبول کرد تا با مجلس در تدوین برنامه ششم توسعه همکاری کند، اما لایحه‌ای را که دولت با 34 ماده به مجلس فرستاد، مجلس با 140 ماده به دولت برگرداند.»

 

این اظهارات البته دیروز واکنش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدخدابخشی در واکنش به انتقاد جهانگیری به مجلس و برنامه ششم گفت: «این دولت برای اولین‌بار به مجلس برنامه نداد و زحمتش گردن مجلس افتاد. کشور را که بدون برنامه نمی‌توان اداره کرد. آقای جهانگیری نقد خود را واضح بیان کند تا جواب دهیم.»

اختلاف دولت و مجلس درخصوص برنامه ششم از آنجا آغاز شد که دولت لایحه برنامه ششم را با عنوان لایحه احکام موردنیاز برنامه ششم به مجلس ارائه کرد. به باور دولتی‌ها، نگارش و تصویب و اجرای برنامه پنج ساله توسعه ششم به عهده دولت است و مجلس فقط باید مجوزهای لازم برای اجرا را تصویب کند. البته این موضوع از همان ابتدا با انتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس روبه‌رو شده بود.

 

روابط‌ ایران و عربستان

همچنین جهانگیری شامگاه دوشنبه در ادامه اظهارات خود در گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره طرح برخی اظهارات از سوی سران برخی کشورهای منطقه، گفت: «حدود عربستان و دیگران در منطقه این نیست که با ایران وارد تنش شوند، ایران نیز به این موضوع علاقه‌مند نیست؛ بلکه ایران علاقه‌ دارد تا رابطه‌مان با کشورهای منطقه خوب شود. کشورهای منطقه نیز به‌خوبی می‌دانند ایران در هیچ مقطعی به هیچ‌کشوری تجاوز نکرده است». معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «متاسفانه در برخی کشورها از جمله عربستان گروه‌های تازه‌کار که روی کار آمده‌اند و حد و حدود و تاریخ و جغرافیا را نمی‌دانند، حرف‌هایی می‌زنند که به مصلحت‌شان نیست. با این وجود ایران با بزرگواری از آنها عبور می‌کند زیرا قرار نیست روابط‌مان متشنج‌تر شود. امیدواریم که آنها نیز متوجه شوند و از روش خود دست بردارند.» جهانگیری تاکید کرد: «روش همکاری و برادری اسلامی بیش از هر چیزی برای دو کشور مفید است.»

 

امسال؛ درخشان‌ترین سال اقتصاد کشور

معاون‌اول رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه اولویت سال ۹۵ به حرکت درآوردن تولید کشور بود و بر این اساس، ۱۲۰ طرح و پروژه را مشخص کردیم، تاکید کرد: «اقتصاد کشور امسال از درخشان‌ترین دوران در سال‌های اخیر بوده است.»

 

کاهش قاچاق

جهانگیری با تاکید به اینکه باید روح اقتصاد مقاومتی بر همه امور کشورجاری باشد، افزود: «مساله مبارزه با فساد یکی از گلوگاه‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی است، باید جلوی آن را بگیریم و مساله فساد در شان جمهوری‌اسلامی ایران نیست.» به گزارش «ایرنا» او افزود: «در ایجاد سامانه‌های مختلفی که می‌تواند در مقابله با فساد نقش داشته باشد، تصمیمات خوبی گرفتیم از جمله گمرک که ورود و خروج کالا در آن اتفاق می‌افتد.» به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری قانون شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی تدوین، تصویب و ابلاغ شده است و دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را شفاف در اختیار مردم قرار دهند و اخیرا وزارت ارشاد نیز به این مهم مبادرت کرده است. او با اشاره به تمرکز دولت در سال 95 روی قاچاق و مبارزه با آن گفت: «قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسید و امسال دوستان اعلام کردند که از این رقم نیز 20 درصد کاهش یافته است.»

 

نظام بانکی؛ قلک دولت قبل

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه در نظام بانکی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم، گفت: «بخشی از منابع بانک‌ها در جاهای مختلف حبس شده است. بخشی در دولت و بخشی در طرح‌هایی است که اقتصادی نبوده و برخی در معوق شدن اعتبارات است». او افزود: «حدود 100 هزار میلیارد به شرکت‌های خصوصی وام داده شده و نتوانستند پرداخت کنند. افرادی بودند که خوشنام بودند و رکود اقتصادی مانع از بازگشت این هزینه‌ها شد و باید به اینها کمک کنیم که به چرخه اقتصاد برگردند، اما عده‌ای از همان ابتدا برای بازنگرداندن وام گرفتند و باید این افراد پول‌ها را بازگردانند.» معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «اصرار دارم به دولت گذشته نپردازم، اما تا هر موضوعی مطرح می‌شود ما به داستان‌های دولت قبل می‌رسیم. در آن دوره نظام بانکی شده بود قلک دولت. مگر پول بانک، پول دولت است؟» جهانگیری ادامه داد: «در پروژه پارس جنوبی در مقطعی تصمیم می‌گیرند، یک میلیارد و 800 میلیون دلار را به پیمانکاران بدهند و این فرد این پول را در حساب خود می‌گذارد. چهار مقام ارشد دولتی امضا کردند که این پول به حساب بانک و شخصی بریزند که مشخص نیست کیست و کجاست.»


 

چاپ خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =